![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة النظرية والتطبيقية بالبحث الى عرض واقتراح نموذج محاسبى لتقييم اصول الشركات قطاع الاعمال العام المخصخصة من خلال تقسيم هذه الدراسة الى ثلاث فصول رئيسية (تمم تخصيص الفصل الاول والثانى منها للدراسة النظرية بينما عبر الفصل الثالث عن الدراسة التطبيقية , ومن ثم تتكون الدراسة بالبحث من ثلاث فصول متكاملة علىالنحو التالى : - الفصل الاول : دراسة انتقادية لنماذج التقييم المحاسبية لاصول الشركات قطاع الاعمال العام فى ظل سياسة التخصيص الاقتصادى يهدف هذا الفصل الى : الوقوف على اى من مفاهيم نماذج المحاسبية يصلح للاستخدام لتقييم الاصول المخصخصة بما يعكس القيمة العادلة للاصول المخصخصة وهى القيمة التى تحقق المصالح المتوازنة لطرفى التخصيص الاقتصادى وهما قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص وكذا تراعى الانعكاسات المتداخلة لسياسة التخصيص الاقتصادى على التقييم المحاسبى للاصول المخصخصة . لذا قسم الفصل الى ثلاث مباحث متكاملة توصل الباحث من خلال الدراسة الانتقادية للنموذج الثانى للتقييم باسعار المخرجات الى ان مفهوم قيم المخرجات الجارية ملائم للتقييم بالنسبة للاصول المخصخصة القابلة للبيع والتى تعكس سعر سوقها قيمتها العادلة وغير الملائم لتقيم الاصول الاخرى التى يصعب تحديد قيمة خروجها. كما توصل الباحث من خلال الدراسة الانتقادية للنموذج الثالث وهو النموذج المحاسبى المختلط للتقييم الى عدم امكانية التوصل الى القيمة العادلة للمخزون السلعى المخصخص من خلال مفاهيم هذا النموذج. |