الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 401 |  |  |
| | | from | 401 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الي التعرف علي الاثار الاقتصادية الكلية للدين العام المحلي في مصر.واتبع الباحث ثلاث اساليب فى منهج البحث
1-الأسلوب الاستقرائى وذلك من خلال تجميع البيانات والمعلومات المرتبطة بالموضوع من خلال المراجع والابحاث والدوريات واوارق العمل المتاحة
2-الأسلوب التحليلى استخدم هذا الأسلوب فى تحليل تطور حجم الدين المحلى وعجز الموازنة خلال فترة الدراسة
الأسلوب الكمى حيث تم حساب حد الامان للدين العام المحلى فى مصر ومؤشراته وفقا للمناهج المختلفة كذلك تم إجراء تحليل إنحدار بين الدين العام المحلى والمتغيرات الاقتصادية الكلية وأخيرا تم إجراء تحليلا ديناميكيا من استخدام اسلوب تقدير نموذج الانحدار الذاتى ذو المتجه الهيكلى
وتوصلت الدراسة ألى العديد من النتائج منها
1-الحدود الآمنه أو الحجم الأمثل للدين العام المحلى يكون فى حدود 60% من الناتج المحلى الإجمالى وفقا لما جاء بمعاهدة ماستريخت للسوق للاوربية المشتركة، مع مراعاة أن ذلك يختلف من دولة إلى أخرى بل داخل نفس الدولة من فترة إلى أخرى
2- يوجد جدل على المستويين النظرى والتطبيقى لم يحسم بعد فيما يتعلق بقضية اللجوء إلى الدين العام والآثار الاقتصادية له ، ونقل عبء الدين العام المحلى مابين الجيل الحالى والأجيال القادمة
3- تزايد نصيب الفرد فى الاقتصاد المصرى من الدين العام المحلى، فبعد أن كان 1653 جنيه للفرد فى عام 1990/1991 أصبح نصيب الفرد من الدين 3975 جنيه مصرى عام 2008/2009
4- توصلت الدراسة إلى أن الأبعاد السياسية قد يكون لها تأثير كبير فى إصدار الدين العام وتراكم ذلك الدين وأعبائه
.