الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت الرسالة أربع أبواب وضح في الباب الأول من هذا القسم غير المتهم حيث أن غير المتهم يشمل الشخص العادى الذى لم يفترف أى فعل سواء كفاعل أصلى أو مساهم في الجريمة محل التحقيق التي يجرى التفتيش بشأنها و سنوضح من خلال هذه الجزيئة أيضا المقصود بالشخص محل التفتيش و ما يأخذ حكمه و أيضا المقصود المسكن من حيث المقصود به و ما يأخذ حكمه و شروطه و المحادثات الشخصية حيث أن محل دراستنا ستكون غير المتهم و التي تشمل الشخص و المسكن و المحادثات الشخصية و بالباب الثانى من القسم الأول سنوضح به مدى شرعية إجراء تفتيش شخص غير المتهم وذلك من خلال تحديد المختص بأصدار أمر تفتيش شخص غير المتهم و نوضح أيضا مدي إمكانية إجراء التفتيش لوقائى مع تحديد ماهيته و الفرق بينه و بين التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق الابتدائى مع إدراج بعض الأمثلة من التفتيش الوقائى و أيضا سوف نبين مدي إمكانية إجراءات التحقيق الأبتدائى مع إدراج بعض الأمثلة من التفتيش الإدارى و سوف نحدد حكم الإذن بتفتيش من يتواجد مع المتهم و حكم تفتيش شخص المتواجد مع المأذون بتفتيش منزله و في النهاية هذا الباب نبين حماية الشريعة الإسلامية لحرمة الشخص و الكرامة الإنسانية وبالباب الثالث : من القسم الأول نوضح مدي شرعية إجراء تفتيش مسكن غير المتهم وذلك من خلال تحديد المختص بإصدار أمر التفتيش مسكن غير المتهم و نوضح أيضا مدي شرعية دخول مسكن عير المتهم استنادا إلى حالة الضرورة و أيضا مدي شرعية دخول المسكن لتنفيذ أمر بالقبض و سوف نبين الرضاء بالتفتيش من حيث ماهيته و أهم شروط صحته و نختتم هذا الباب بحماية الشريعة الإسلامية لحرمة المسكن، أما بالنسبة للباب الرابع : من القسم الأول مراقبة المحادثات و تسجيلها و ذلك من حيث تحديد أساس مشروعية مراقبة المحادثات و تسجيلها مع توضيح ضمان مشروعية مراقبة المحادثات و تسجيلها و نبين كيفية تنفيذ المراقبة أو التسجيل و نختتم هذا الباب بحماية الشريعة الإسلامية للأحاديث الشخصية. |