الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 342 |  |  |
| | | from | 342 | | |
المستخلص
عرضت في هذه الرسالة لآراء الفقه الإسلامي، واكتفيت منها بمذهبي الأحناف والمالكية؛ فهذان المذهبان هما الأكثر انتشاراً وتطبيقاً في الكثير من بلدان العالم الإسلامي، ويمثل أولهما مدرسة أهل الرأي، ويمثل الآخر مدرسة أهل الحديث، كما أني وجدت أن المذهب الشافعي يقترب كثيراً- في خصوص موضوع الغبن- من مذهب الأحناف، ويقترب مذهب الحنابلة من مذهب المالكية، فكان قصر المقارنة على هذين المذهبين؛ تيسيراً للمقارنة بما يتم به المقصود. واستخرجت قول كل مذهب من كتبه، فلم أنقل قولاً لمذهب من كتاب مذهب آخر، وإنما قمت بتخريج الأقوال من كتب المذهب القائل به؛ حتى تكون نسبة الرأي إلى المذهب صحيحة، وبعيدة عن الخطأ أو التقول على المذهب. br وقمت بترقيم الآيات القرآنية، وعزوها إلى مواضعها من سور القرآن مع بيان وجه الاستدلال منها في الغالب. وخرجت الأحاديث كلها في الأعم من الصحيحين أو أحدهما، لأن الأمة أجمعت في الجملة على قبول ما فيهما، وإن لم يكن في الصحيحين فمن كتب الحديث المشهورة، وكنت حينها لا أكتفي بتخريجها من مصدر واحد. وقمت بتوضيح وشرح الألفاظ الغامضة، وبينت معناها، مستعيناً في ذلك بكتب اللغة، كما قمت بالتعريف بالمصطلحات الفقهية والأصولية من مراجعها. وقمت بالترجمة للأعلام غير المشهورين، أو الذين اشتهروا عند البعض فقط، مستعيناً في ذلك بكتب التاريخ والتراجم. br وقد حاولت أن أرد كل مسألة يتم بحثها، إلى قاعدة فقهية- كلما كان ذلك ممكناً- حتى يكون هناك مرجعية أصولية للبحث، وليس مجرد سرد لبعض الآراء. br وقمت بالترجيح فيما يظهر لي وجه ترجيحه، وفي بعض الأحيان- خاصة تلك التي لا تدخل ضمن خطة البحث- أكتفي بسياق الأقوال وأدلتها فقط. br غير أنه لكي تتم الفائدة من البحث، وجدت من الضروري أن أذكر آراء الفقهاء المحدثين في الموضوع، وأنه لما كانت الدراسة العلمية لا تكتمل ولا تبرز مزاياها إلا من خلال المقارنة العلمية بين عدة أنظمة مختلفة؛ إذ لا تظهر مزايا أو عيوب نظام معين، إلا من خلال النظر إلى نظام غيره ، ولقد اخترت لإجراء هذه المقارنة، القانون المدني المصري باعتباره أقدم التشريعات العربية المعاصرة، وهو البلد الذي تجرى فيه الدراسة، كما اخترت القانون المدني الأردني باعتباره قد أخذ معظم أحكامه من الفقه الحنفي، واخترت ظهير (قانون)الالتزامات والعقود المغربي باعتباره قد أخذ معظم أحكامه من الفقه المالكي، ومنعاً من الإطالة، فقد كان عرضي للقوانين الوضعية السالف ذكرها في أماكن محدودة من البحث، كلما رأيت فائدة مرجوة من ذلك.