الفهرس 
السياسة المالية و الاستثمار الخاص في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 190 |  |  |
| | | from | 190 | | |
المستخلص
- هدف الدراسة
تحاول الدراسة تحليل مسار العلاقة بين أدوات السياسة المالية (الانفاق الحكومي،و الضرائب والعجز)والاستثمار الخاص هذا بالاضافة الي تقسيم أدوات السياسة المالية و البحث في أثر كل مكون علي الاستثمار الخاص وتحقيقا لهذا الهدف تحاول الدراسة الاجابة علي الاسئلة التالية: ماهي وضع دالة الاستثمار الخاص في مصر؟ وذلك بهدف التعرف علي أهم العوامل التي تؤثر عليها ماهي الاثار المختلفة لعناصر السياسة المالية علي الاستثمار الخاص؟ ماهي التركيبة الجيدة للانفاق الحكومي والايرادات التي تزيد من الاستثمار الخاص ماهو أثر عجز الموازنة الحكومية علي الاستثمار الخاص؟ ماهي السياسة المالية المقترحة في المستقبل لترشيد ورفع كفاءة الاستثمار العام و تعظيم دورة في حفز معدلات الاستثمار الخاص ورفع معدلات النمو الاقتصادي<.
br>-منهجية الدراسة
1- الاطار النظري:
تتبني الدراسة النموذج النيوكلاسيكي(نموذج المعجل المرن) لتفسي سلوك الاستثمار الخاص و تفسير أثر السياسة المالية علي الاستثمار الخاص
2-الاطار التطبيقي
تتبني نموذج المعجل المرن علي الاقتصاد المصري
- نتائج الدراسة
1- توضح نتائج القياس أن الاستثمار العام في شكله الاجمالي يزاحم بشكل صافي الاستثمار الخاص خلال فترة الدراسة ككل
2- يؤدي الاستثمار العام في البنية التحتية لاثر تكاملي صافي للاستثمار الخاص وذلك خلال معظم فترة الدراسة إلا أثر الاستثمار العام في البنية التحتية علي الاستثمار الخاص خلال فترة (1991-2009) توضح انة أثر عكسي وهو علي عكس ما توصلت الية النتائج خلال فترة الدراسة ككل
3- جاءت نتائج القياس الخاصة بمكون الضرائب كأحد مكونات السياسة المالية بنتائج غير معنوية إحصائيا في معظم فترات الدراسة وتم التأكد من تلك النتائج من خلال تقسيم الايرادات الضريبية الي مباشر و غير مباشر وقياس أثر كل منهم علي الاستثمار الخاص
4- أظهرت نتائج القياس أن عجز الكلي في الموازنة الحكومية تمارس أثر سلبي علي الاستثمار الخاص في مصر وهو ما يؤكد ضرورة جعل هذا العجز في حده الادني لتشجيع مزيد من الاستثمار الخاص.