الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 857 |  |  |
| | | from | 857 | | |
المستخلص
تعتبر وثائق إثبات الملكية بطريق الميراث إحدى طرق كسب الملكية ، حيث يخلف
الوارث مورثه فيما يملك من أموال وحقوق بحكم الشارع وليس بإرادة المورث ولا الوارث ،
لذا نجد الميراث يدخل في ملك الإنسان جبرا من غير إرادته ، وفي هذه الحالة تكون خلافة
المورث لوارثه خلافة جبرية.
إلا انه توجد خلافة اختيارية تثبت بإرادة المتوفى وهذا في حال الوصية ، فالأصل عند
فقهاء المسلمين أن الشارع هو الذي يتولي أمر الخلافة في مال المتوفى وينظمها ومع ذلك
أجاز له أن يختار خليفته في قدر معين من تركته وهو الثلث .
وعلى هذا تترتب على وفاة الشخص حقوق في تركته مثل حق الدين والوصية وحق الورثة.
وكما تترتب هذه الحقوق على تركات من يتو فى من المسلمين فإنها تترتب أيضا على تركات
أهل الذمة ( يهود ونصارى) إذا احتكموا للشرع الإسلامي وتكون ملزمة لهم .
وفي غالب الأحوال تستخرج وثيقة لإثبات حق الوارث في تر كة المتوفى - سواء
خلف مورثه خلافة اختيارية أو جبرية - ويلزم أن تكون صحيحة حتى يعتد بها .
ولكي تكتسب هذه الوثائق صفتها كوسائل إثبات أمام القضاء يجب أن تخرج في قالب
دبلوماتي فقهي قانوني مناسب ، بمعنى أن تكتب بصيغ معينة دقيقة الدلالة ، وأن يوفر لها كل
قواعد الإ خراج الشكلي والموضوعي المناسب لكل تصرف من أنواع التصرفات القانونية بما
يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ولهذا نجد أن علماء الشروط قد بذلوا جهدا بالغا في
وضع نماذج للقالب الذي يصب فيه كل تصرف من التصرفات القانونية مع مراعاة القواعد
اللغوية، وطرق دلالة اللفظ على المعنى .
وبالطبع اختلف هذا القالب باختلاف العصور واختلاف النظم واختلاف الأماكن وأيضا
باختلاف موضوع الوثيقة .