الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن تناول مشاكل المحاسبة الضريبية من الناحية المحاسبية يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لكثير من المشاكل التى تعجز النصوص التشريعية على تقديم حلول لها فالمحاسبة الضريبية ليست علماً مستقلاً عن علم المحاسبة وإنما هى مجال من مجالات المعرفة المحاسبية, فهي ليست سوى تطبيق لمبادئ وقواعد وأصول وفنون علم المحاسبة عند تفسير التشريعات الضريبية ولها من الخصائص ما يساهم في حل مشكلات التطبيق العملي للنصوص التشريعية في المجال الضريبي و يرى البعض.أن المحاسبة الضريبية عبارة عن مولود جديد نتج عن زواج شرعي بين نوعين من أنواع المعرفة هما المحاسبة والقانون الضريبي، وهذا المولود يحمل صفات الوالدين ما يستدعى الوقوف عنده بقليل من التأني وكثير من التفكير.ويعد توافر القواعد الأساسية لفرض الضريبة التى وضعها أدم سميث وهى قاعدة العدالة، قاعدة اليقين، قاعدة الاقتصاد، قاعدة الملائمة في النظام الضريبي من الأمور إلهامه الواجب مراعاتها قبل إعداد القوانين المتعلقة بالضرائب وأثناء تطبيقها، حيث أن عدم مراعاة تلك القواعد يؤدى إلى عدم تحقيق أهداف الضريبة بكفاءة وفاعليه ويؤدى إلى ظهور مشكلات متعددة أثناء التطبيق مما يؤثر على أداء النظام الضريبي ويرى البعض أن هذه القواعد لا تشكل كل الأصول العلمية التى يجب الاعتماد عليها في العصر الحاضر.ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على مدى توافر القواعد الأساسية لفرض الضريبة في مجال الضريبة العامة على المبيعات من منظور محاسبي. 0 |