الفهرس 
المذهب الشخصى فى تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 1116 |  |  |
| | | from | 1116 | | |
المستخلص
قسم الباحث هذا الموضوع الى قسمين الاول يتناول مشكلة تنازع القوانين. والقسم الثانى يعالج مشكلة الاختصاص القضائى به على النحو التالى: الجزء الاول القانون الواجب التطبيق على عقد العمل. الجزء الثانى الاختصاص القضائى الدولى بالمنازعات الناشئة من عقد العمل. فى جميع النظم القانونية توجد ظاهرة عقد العمل وتعريفة يكاد لا يختلف من دولة الى اخرى وهو انه عقد يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه فى مقابل اجر يتعهد به هذا الاخير ويهتم قانون العمل بصفه رئيسيه بتنظيم العلاقة بين اصحاب العمل وبين العمال فى جميع المهن وفى اغلبية الانظمة القانونية يتمتع هذا القانون باهمية حيوية ومرجع تلك الاهمية ان اغلبية سكان الدولة تخضع لقواعدهفحياه الاسرة بالكامل ولا سيما الاسر العاملة تتركز حول مشاكل العمل مثل الحصول على وظيفة بدخل مرضى قادر على مواجهة متطلبات الاسرة الاقتصادية وحماية فعالة ضد حوادث العمل او ضد المرض وهذه الامور لا تمثل الا بعض اهتمامات قانون العمل الحديث ولذا يقال ان اهمية قانون العمل تأتى فى المرتبة الاولى من تنظيمه لقطاع هام من قطاعات المجتمع.