الفهرس 
ماهية جمع الاستدلالاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 378 |  |  |
| | | from | 378 | | |
المستخلص
إن موضوع حقوق المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات من الموضوعات الحيوية والمهمة حيث إنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان، فقد رأيت مدى دقة الموضوع الذي تناولته، حيث أتاح لي فرصة التعرف على إجراءات الاستدلالات والقواعد المنظمة لها والسلطات القائمة على مباشرتها في التشريع الإجرائي وذلك على المستوى الفقهي والتطبيقي، كما أظهرت هذه الدراسة الإطار القانوني لمن يباشر من مأموري الضبط القضائي الإجراءات التي تنطوي على المساس بحقوق وحريات الأفراد، وما ينبغي عليهم عند القيام بتلك الإجراءات أن تكون في إطار من المشروعية وبالقدر اللازم والضروري دون استخدام وسائل القهر والإجبار . br هذا فضلاً عما يقدمه موضوع البحث من معرفة لتلك الحقوق والحريات والقيود التي يتقيد بها مأمور الضبط القضائي عند ممارسته لإجراءات الاستدلالات للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وضمانات حماية تلك الحقوق والحريات، وما تقدمه تلك السلطات القائمة على مرحلة جمع الاستدلالات من عون لسلطات التحقيق في تحصيل الدليل، كما خلصت إلى أن حق الإنسان في ممارسته لتلك الحقوق والحريات ليس حقًّا مطلقًا بل نسبي حيث يخضع الشخص في ممارسته لهذه الحقوق والحريات لقيود يفرضها القانون لمصحلة الغير في إطار من التوازن بين تلك الحقوق والحريات الشخصية والمصلحة العامة، ولعدم جواز المساس بتلك الحقوق والحريات إلا تحقيقا للمصلحة العامة وإقامة العدالة الجنائية في إطار من المشروعية، وعلى ذلك لا يجوز اتخاذ بعض الإجراءات التي تنطوي على مساس بتلك الحقوق والحريات إلا في أضيق نطاق ممكن وبالقدر اللازم والضروري من خلال إجراءات لا يتولد عنها القهر والإجبار أو انتهاك لتلك الحقوق والحريات، وأن يكون ذلك كله في إطار من المشروعية، وأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، إذ لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الأفراد وحقوقهم وذلك من خلال ضمانات تكفل عدم العصف بهذه الحقوق والحريات، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية بوصفه من القوانين المنظمة للحقوق والحريات والميدان الخصب لحقوق الإنسان ودوره في حماية الحقوق والحريات الفردية وإقامة التوازن بين تلك الحقوق والحريات الشخصية والمصلحة العامة، كان لي أن أتعرف على النظم التشريعية الإجرائية التي يفرضها القانون لتوفير الحماية لتلك الحقوق والحريات الفردية في النظام الإجرائي الليبي، وذلك في مرحلة من أدق المراحل التي تستهدف جمع المعلومات من خلال سلطات الضبط القضائي عند ممارستهم لأعمالهم الأصلية وكذلك أعمال التحقيق الممنوحة لهم بصفة استثنائية كالقبض والتفتيش وغيرها، ومدى شرعية تلك الإجراءات الماسة بالحقوق والحريات الشخصية في تلك المرحلة وضمانات تدعيم تلك الحقوق والحريات الفردية من خطر الانتهاك.