![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتناول الدراسة الفقه المالي عند الإمام أبي يوسف من خلال كتاب الخراج ، فالمال قوام الحياة وسبب من أسباب استمرارها وهو ضرورة للفرد والدولة ، فالفرد لا يمكنه العيش بلا مال يحصل من خلاله علي ضروريات حياته. ولما كان المال بتلك الأهمية في حياة الفرد والدولة فقد جاءت الشريعة الإسلامية مراعية له في مقاصدها بالتأكيد علي الحفاظ عليه والتشديد في حرمته فالله سبحانه وتعالي يقول : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } والرسول صلي الله عليه وسلم يقول : ” عن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم .... ” ومن أجل المحافظة علي المال حرمت السرقة والغش والربا والفلول وأكل المال بالباطل، ومن أجل تحصيل المال شرعت التجارة والعمل والشركة وسائر أوجه الكسب المباحة. وفيما يتعلق بالمال العام فقد جاءت الشريعة الإسلامية مبينة أحكامه مؤكده علي حرمته ضابطة لجبايته وإنفاقه. وقد شدد الإسلام علي حرمة المال العام . |