الفهرس 
الـمقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 396 |  |  |
| | | from | 396 | | |
المستخلص
وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع محلًّا للدراسة الأسباب التالية:
1- أن موضوع البحث يتعلق بجانب مهم من جوانب الفقه الإسلامي، وهو جانب المعاملات التي عليها مدار معظم شئون الناس وتعاملاتهم اليومية.
2- قلة الدراسات الأكاديمية التي تُعنى بمسائل الإجارة الفاسدة، على الرغم مما لها من أهمية عظيمة، ومنزلة كبيرة ونفع محقق.
3- هناك مسائل كثيرة في الإجارة تحتاج إلى استجلاء آراء أسلافنا من الفقهاء، لمعرفة طرق معالجتهم لمسائل هذا العلم، وللوقوف على ما يمكن الإضافة إليه أو البناء عليه من تلك الآراء، لاسيما المسائل التي استجدت في هذا الفرع من العلم، ولم يكن لأسلافنا عهد بها.
* ثالثا: منهج البحث:
سرت في إعداد هذه الرسالة حسب المنهج التالي:
1- عرضت المسائل الفقهية المتعلقة بموضوع الرسالة مع ذكر خلاف العلماء في المسائل التي تضمنتها هذه الرسالة.
2- اقتصرت في بحثي على بيان أقوال فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة، مضافًا إليهم المذهب الظاهري، وأقوال بعض الصحابة، وأئمة السلف المجتهدين في بعض المواطن.
3- عرضت المسائل الفقهية، فما وقع الاتفاق بين الفقهاء فيها أورد بعض النصوص الفقهية التي تبيّن اتفاقهم، وما وقع الخلاف بين العلماء فيها فإني أعرضها على حسب الأقوال لا على حسب المذاهب الفقهية الأربعة.