الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 391 |  |  |
| | | from | 391 | | |
المستخلص
أولاً: مشكلة البحث:
على الرغم من الاهتمام الذى يبذله قطاع التأمين الصحي بمصر من أجل تقديم مجتمع صحى وعمالة صحية وانتاجية أفضل وأداء أحسن للحفاظ على سلامة المواطنين إلا أنه يوجد العديد من أوجه القصور والسلبيات التى أدت إلى تدنى الخدمات الصحية المقدمة وعدم رضاء المنتفعين عن مستوى جودتها وأدائها ، ومن تلك السلبيات ما هو متعلق بالمواد المستخدمة فى أداء الخدمة الصحية ومنها ما هو متعلق بإدارة تلك المواد الأمر الذى أثر سلبياً على أداء الخدمة الصحية بشكل عام ويمكن توضيح تلك السلبيات كما يلى :
- طول مدة الشراء بالهيئة التى تكاد تصل إلى ثمانية أشهر فى إجراءات المناقصات والممارسات(2)0
منهجية الدراسة
مقدمة :
يظل الإنسان فى جميع المجتمعات المحور الرئيسى والمحرك لجميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية وهو محور الارتكاز فى جميع خطط التنمية ، ومن هذا المنطلق تسعى الحكومات جاهدة لتحسين الأحوال الصحية للأفراد ، ويقوم بهذا الدور القطاع الصحى الذى يسعى بكل طاقاته وقدراته إلى توفير الخدمات الصحية وفق تطلعات وآمال الأفراد من خلال قطاعاته المختلفة من مؤسسات إدارية ومؤسسات تقدم الخدمات الصحية كالمستشفيات ، ويعتبر هذا القطاع الواجهة الحقيقية المعبرة عن درجة رقى المجتمعات ، فكلما كان هناك اهتمام بهذا القطاع وزاد الإنفاق عليه ، انعكس ذلك على ما يقدمه من خدمات ذات جودة تلقى رضاً وقبول من الأفراد وقد بلغ الإنفاق على الصحة بمصر (15920) مليون جنيه بواقع 5% من ميزانية عام 2009/2010(1).
وقد تطورت نظرة الإنفاق على الخدمات الصحية من منظور استهلاكى إلى منظور إنتاجى باعتبار أن هذا الإنفاق يفوق فى اهميته الإنفاق الاستثمارى الصناعى والتجارى,لأنه إستثمار فى أهم مورد وهو الإنسان الذى يعد أهم عنصر من عناصر مقومات نجاح المنظمات المعاصرة(2).
ويحتل قطاع التأمين الصحي مكانة عظيمة فى جميع الدول نظراً لما يقدمه من خدمات صحية للمنتفعين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء وتكاليف تلك الخدمات الصحية وبخاصة تكاليف العلاج من الأمراض الخطيرة مثل الغسيل الكلوى والأورام السرطانية والسكر وضغط الدم ، حيث بلغت نسبة انتشار هذه الأمراض بالشعب المصرى 25% وغالبيتهم من القوى العاملة بالدولة(3)، حيث تقوم فلسفة التأمين الصحي على تأمين أفراد المجتمع ضد مخاطر المرض والآثار المترتبة عليه من خلال نقل أعباء المرض ومخاطره المالية التى يتعرض لها الفرد وتوزيعها على أكثر عدد ممكن وذلك من خلال مؤسسة أو هيئة تقوم بجمع الاشتراكات من المنتفعين وردها على أعضائها فى حالة المرض(4).
وقد ارتفعت تكاليف الخدمات الصحية المقدمة بقطاع التأمين الصحي وبخاصة المنفقة علي المواد والأجهزة والأدوية نظراً لارتباطها بالسوق العالمية و بالعملات الأجنبية ، نظراً لاستيراد أغلب تلك المواد من الخارج.