الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
هدف البحث إلى دراسة الآثار الاقتصادية لخصخصة القطاع العام فى مصر مع التركيز على الجهاز المصرفى. توصل البحث إلى النتائج التالية: لم تؤدى خصخصة وحدات القطاع العام إلى زيادة معدلات الكفاءة بها، وبشكل إجمالى لم يؤدى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر إلى تحقيق النتائج المرجوة منه ولم يعمل على حل المشكلات المزمنة فى الاقتصاد المصرى بشقيها الاقتصادى والاجتماعى، خصخصة الجهاز المصرفى المصرى ليست نابعة من احتياجات الاقتصاد المصرى، وانما لا تتعدى تنفيذ اتفاقيات دولية، ومن ثم تم إحداث تعديل تشريعى لتوفيق الأوضاع، البنوك الخاصة تعمل على تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال بها، وذلك دون الوضع فى الاعتبار الصالح العام أو تحقيق أى مصالح اجتماعية، أن إصلاح الجهاز المصرفى هو أول القواعد التى يجب تطبيقها عند البدء فى برامج الإصلاح الاقتصادى، حيث أنه يمثل الدعامة الأساسية للحياة الاقتصادية.