الفهرس 
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 312 |  |  |
| | | from | 312 | | |
المستخلص
شهدت السنوات الأخيرة وتحت ضغوط المنظمات الاقتصادية الدولية مثل :صندوق النقد الدوليوالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية اتجاها متزايدا نحو سياسة تحرير التجارة الخارجية في العديد من الدول النامية والتي تفاقمت ازمة مديونياتها وفرض عليها تطبيق برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي بما تنطوي عليه من تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تطبيق سياسة الخصخصة وتحرير الاسعار المحلية وتحرير التجارة الخارجية والتي تعتبر محور رئيسي في تلك البرامج
وقد شهد الاقتصاد المصري منذ عقد السبعينات وفي ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي تحولا كبيرا نحو تحرير التجارة الخارجية وفي ظل برنامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي 1991 - 1996 تم الغاء القيود الكمية علي الواردات وتخفيض معدلات الحماية الفعالة وتحرير وتخفيض سعر الصرف مما كان له آثار كبيرة في ميزان المدفوعات ومستوي نمط الاستهلاك والاستثمار كذلك النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل
وقد انتهت الدراسة الي ان سياسة تحرير التجارة الخارجية في الاقتصاد المصري ادت الي:
1-زيادة عجز ميزان المدفوعات
2-تخفيض معدلات الادخار والاستثمار
3-تخفيض معدلات النمو الاقتصادي