الفهرس 
المفهوم الفنى و القانونى للمجموعة العقديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 383 |  |  |
| | | from | 383 | | |
المستخلص
لقد بينا في هذا البحث النظام القانوني للتحكيم في إطار المجموعة العقدية وذلك من خلال توضيح المجال الحقيقي لقواعد المسئولية العقدية في الباب الأول، والذي تكلمنا فيه عن التعاريف المتعددة لفكرة المجموعة العقدية في مصر وفرنسا وانتهينا إلى إنها تتكون من مجموعة من العقود التي تنصب على مال واحد بقصد تحقيق هدف مشترك، وخلصنا من دراستنا لتوضيح المجال الحقيقي لقواعد المسئولية العقدية، وهل تقتصر على الأشخاص الذين يشاركون في تكوين التصرف القانوني أم أنها تتسع لتشمل كل من له دور في تنفيذ العلاقة التعاقدية دون أن يكون لهم دور في بنائها، وعرضنا لموقف الفقه والقضاء المصري والفرنسي بشأن هذه المجموعة، فمن الفقه التقليدي والذي أقصر المفهوم الضيق لمعنى الطرف وقصر نطاق تطبيق مبدأ نسبية آثار التصرفات القانونية على الأشخاص الذين وقعوا على العقد، وعلى الناحية التكوينية للعلاقة التعاقدية هذا وقد قرر أنصار هذا الاتجاه ضرورة تطبيق أحكام وقواعد المسئولية التقصيرية فيما بين أطراف هذه المجموعة نظرًا لعدم وجود رابطة عقدية مباشرة بين الطرف المضرور والطرف المسئول، وعلى ذلك بيخرج من نطاق تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية العلاقة التعاقدية المباشرة، ويدخل في نطاق المسئولية التقصيرية كل ما هو خارج عن نطاق العلاقة العقدية المباشرة، ويدخل في نطاق المسئولية التقصيرية كل ما يخرج عن نطاق العلاقة العقدية المباشرة، وقد قرر أنصار هذا الرأي مكنة الخيار بين قواعد المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية في إطار هذه المجموعة وقد بينا بعد ذلك النتائج الخطيرة التي قد تنتج نتيجة لاقتحام قواعد المسئولية التقصيرية حظيرة الأسرة العقدية،
ثم بعد ذلك عرضنا لموقف الفقه المصري والفرنسي المؤيد لتطبيق قواعد المسئولية العقدية وتوحيدها على التطبيق على أطراف المجموعة العقدية وبينا الفوائد التي تنتج عن توحيد قواعد المسئولية العقدية من حيث الحفاظ على مبدأ القوة الملزمة للعقد، والحفاظ على حقوق أطراف المجموعة العقدية ويستطيع الطرف المضرور أن يتمسك بمضمون العلاقة التي ساهم هو فيها أو يستخدم ما كان للمتعاقد معه أن يستخدمه كبنود التشديد من المسئولية أو بإطالة مدة التقادم، وكذلك فإن في توحيد دعوى المسئولية العقدية فيما بين أطراف الأسرة العقدية يحافظ على التزامات الطرف المسئول ويستطيع هذا الأخير الاستفادة من البنود التعاقدية التي ترد في التصرف القانوني الذي ساهم فيه، كبند التخفيف من المسئولية أو الإعفاء منها.