الفهرس 
الإطار النظرى لأثر الاستثمار الأجنبى المباشر على التنمية الاقتصاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 161 |  |  |
| | | from | 161 | | |
المستخلص
مر الاقتصاد المصرى فى حقبة التسعينات بمرحلة حرجة، حاول خلالها معالجة الاختلالات الهيكلية والركود التضخمى، وبذلت محاولات جادة للخروج بالاقتصاد القومى من المشاكل التى عانى منها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى. وقد شهد الاقتصاد المصرى منذ عام 2000 العديد من التطورات، إذ انتقل الاقتصاد المصرى إلى مرحلة جديدة ليصبح اقتصاد قادر على مواجهة المتغيرات والأزمات، وتسعى الحكومة إلى زيادة حجم الناتج المحلِّى الإجمالى ليصل - ولأول مرة فى تاريخ مصر الاقتصادى - إلى تريليون جنيه مصرى، وذلك من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى والتنمية.
واجه الاقتصاد المصرى خلال تلك الفترة ثلاثة تحديات رئيسية لتحقيق اقتصاد قوى تتمثَّل فى السيطرة على معدلات التضخم محلياً، وذلك فى ظل الارتفاع فى الأسعار العالمية، وتوفير موارد إضافية فى الموازنة العامة للدولة لتلبية الزيادة المستمرة فى متطلبات التنمية، بالإضافة إلى مواجهة أى احتمالات بشأن حدوث موجة ركود فى الاقتصاد العالمى. وقد انتهجت الحكومة عدداً من السياسات والإجراءات لمواجهة هذه التحديات.