الفهرس 
الرقابة القضائية على القرارات الادارية الصادرة بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 316 |  |  |
| | | from | 316 | | |
المستخلص
تنهض الأمم وترتقي بعمل وجهد أبنائها، ولما كانت أهم نعمه من الله عز وجل على عباده هي نعمة العقل، كان هذا هو السبب في اعتبار حقوق الإنسان هي أسمى أنواع الحقوق، إلى جانب الحقوق التقليدية العينية والشخصية للإنسان على غيره من المخلوقات.والملكية الفكرية هي وبأسلوب بسيط ملك الفكر، أي امتلاكه ولإنتاجه الذهني أو الفكري، وحقوق الملكية الفكرية هي حق كل شخص في الحق الفكري، ولما كانت هذه الطائفة من الحقوق هي بهذه الدرجة من الأهمية اللصيقة بشخص الإنسان، فكانت الحاجة لظهور قواعد قانونية (دولية) وتحمى هذه الطائفة من الحقوق، حتى نشجع المبدعين والمفكرين على الإبداع في مسيرتهم الإبداعية والفكرية، لما في ذلك من أهمية لارتقاء وتقدم واهتم المشرع الدولي والمشرع الداخلي بتنظيم حماية هذه الطائفة من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية فظهرت الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية المنظمة لحماية هذه الحقوق. وتتعرض هذه الدراسة لحماية القضاء الإداري ورقابته طبقا للقوانين الصادرة بشان حقوق الملكية الفكرية، وذلك لأهمية هذا الموضوع، فلن تستقيم حماية هذه الحقوق خصوصا في ظل وجود جهة وامتيازات أعطاها وخصها بها المشرع لمساعدتها في ممارسة مهامها إلا في وجود رقابة قضائية فعالة تقف بدورها المحايد بين المفكرين وطلباتهم المقدمة للجهات الإدارية المختصة بالدولة، وذلك للحصول على حقوقهم وحماية إنتاجهم الذهني والفكري والحماية القانونية الفعالة، وبين جهة تمتلك سلطة هامة وخطيرة وهى سلطة اتخاذ قرارات إدارية تؤثر على عمل وحياة المفكر أو المبدع، فقد يؤدى هذا القرار الإداري إلى تغيير سير حياة المفكر أو المبدع، وإذا كان هذا القرار فاشل فلا يعطى كل ذي حق حقه ويحقق القضاء النزيه الحصانة وإعطاء المبدعين حقوقهم ضد ما قد يكون تعسفا من جهة الإدارة. والقضاء الإداري يكفل الحقوق والحريات العامة هو المعول عليه الأساسي في أداء هذا الدور.أيضا سوف نتناول من خلال هذه الدراسة بعد العرض للنصوص القانونية الدولية، والنصوص الداخلية في جمهورية مصر العربية المنظمة للملكية الفكرية بفروعها المختارة هنا، الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا). وسوف نقوم بالتعليق على هذه الأحكام لكي نوضح أهم العيوب التي تصيب القرارات الإدارية فتجعلها عرضه للطعن عليها بالإلغاء أمام القضاء الإداري، وأيضا أهم الأخطاء التي يقع فيها الخصوم سواء من الأفراد، أو من الحاضرين من هيئة قضايا الدولة، أو من هيئة مفوضي الدولة كأحد الأجهزة الهامة في القسم القضائي بمجلس ويلعب دورا هاما في تحضير هذه النوعية من الدعاوى وتقديم التقارير عنها، وكذلك سوف نوضح من لهم الصفة في رفع الدعوى ، ومن أهم أصحاب هذه الصفة كمدعى عليهم يتم اختصامهم في هذه النوعية من الدعاوى، وأخيرا سوف نوضح لأهم الدفوع التي يدفع بها المدعى عليهم ومدى صحتها واخذ المحكمة بها.أخيرا، بقى أن نشير إلى وان كان القانون رقم82 لسنة 2002 الصادر بشان حماية حقوق الملكية الفكرية هو القانون الأساسي في هذه الدراسة، إلا انه هناك الكثير من القوانين الأخرى المرتبطة والمنظمة لفروع الملكية الفكرية التي ضمها هذا القانون المذكور بين دفتيه.