الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 356 |  |  |
| | | from | 356 | | |
المستخلص
انتهجنا فى هذا البحث تقسيم الخطة العامة الى فصل تمهيدى وبابين :-
الفصل التمهيدى : نستعرض فيه قانون التجارة الدولى وذلك فى مبحثين نعرض فى الأول منهما مفهوم قانون التجارة الدولى من خلال التعريفات الواردة لقانون التجارة الدولية ثم نلقى الضوء على أهم المعايير المتبعة لاضفاء الصفة الدولية على هذه العقود.
وأما المبحث الثانى فنميز فيه عقود التجارة الدولية عن ما يختلط بها عقود مشابهة لها، وذلك من خلال تمييز عقود التجارة الدولية عن العقود المستمرة والمعروفة لدى معظم الأنظمة الوطنية، كما نلقى الضوء على العقود الادارية الدولية والتى تخرج عن نطاق بحثنا لتمييزها عن عقود التجارة الدولية محل الدراسة.
الباب الأول : نلقى الضوء فى هذا الباب على موقف الأنظمة الوطنية من مشكلة تغير الظروف وهذا الباب يشتمل على فصلين :
الأول :- يظهر فيه موقف الشريعة الاسلامية بمذاهبها الأربعة من مشكلة تغير الظروف المحيطة بالعقد، ثم ننتقل فى هذا الفصل بين الأنظمة اللاتينية كالقانون الفرنسى، والأنظمة الأنجلوسكسونية كالقانون الانجليزى، والأنظمة الجرمانية كالقانون الألمانى، وذلك للوقوف على موقف كل نظام قانونى من تلك الأنظمة فى معالجتها لذات المشكلة.
والثانى :- نستعرض فيه للنظام القانونى لدولة الامارات محل الدراسة وموقفه من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وكيفية معالجته للتغيرات الخارجية، التى تؤثر فى تنفيذ العقد.
أما الباب الثانى : نفرده للتعرف على موقف المتعاملين فى عقود التجارة الدولية من مشكلة تغير الظروف المحيطة بالعقد وهذا الباب قسمناه الى فصلين :
الأول :- نلقى الضوء فيه على النظريات المطبقة لمعالجة مشكلة تغير الظروف المحيطة بالعقد التجارى الدولى حيث نتطرق لنظرية القوة القاهرة بمفهوميها التقليدى والحديث، ثم نتعرض بعد ذلك لمفهوم شرط الطوارىء وأهم ما يميزه عن نظرية القوة القاهرة.
الثانى :- نظهر فيه لوسائل معالجة تغير الظروف حيث نلقى الضوء على نظام الوقف الذى يلجأ اليه الأطراف عند تعرض عقدهم لاستحالة مؤقتة، وذلك للحيلولة دون فسخ العقد، كما نتعرض لآلية اعادة التفاوض كنتيجة لتطبيق شرط الطوارىء.