الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 117 |  |  |
| | | from | 117 | | |
المستخلص
شهد العالم خلال النصف الثاني من القرن العشرين مجموعة من المتغيرات الهامة السريعة أصلها قيام منظمة التجارة العالمية(WTO) و اتجاه الدول إلي مزيد من التقارب من خلال التكتلات الاقتصادية و الاتجاه نحو العولمة و التي صاحبت الثورة الصناعية الثالثة على المستوى العالمي و النمو المطرد في نشاط الشركات العابرة للقوميات على المستوى العالمي و ذلك في إطار حرية التجارة و تحرير و نمو أسواق رؤوس الأموال في معظم الدول.
و يعتبر الوطن العربي جزءاً هاماً جداً من العالم حيث تبلغ مساحته حوالي 10% ذلك بالإضافة إلي وجود مجموعة أخرى من الثروات التي تتوافر في الوطن العربي سواء البشرية أو النفطية أو المعدنية أو المالية. لذلك لابد أن تتغير نظرة الدول العربية نحو وجود كيانات كبيرة قادرة على الصمود أمام التقلبات الحادة السريعة.
و تعتبر كل من مصر و دول مجلس التعاون الخليجي جزء هام و مؤثر من الوطن العربي بما يمتلكه من قوة بشرية و مالية هائلة. و قد حاولنا في البحث إظهار العلاقات التجارية و العمالية و الاستثمارية بين مصر و دول مجلس التعاون الخليجي. ذلك بالإضافة إلي محاولة وضع سياسات اقتصادية مقترحة لنمو تلك العلاقات السابقة و ذلك في إطار من التعاون العربي– العربي.
ثانياً: مشكلة البحث:
تقوم مشكلة البحث على إيجاد صيغة مناسبة للتعاون الاقتصادي تجمع بين مصر و دول مجلس التعاون الخليجي بما يؤدي إلي المساهمة الفعالة في تقوية العلاقات العربية – العربية.
و يتم بحث المشكلة من خلال ثلاث جوانب رئيسية تتمثل:
1- الاستثمارات الخليجية المباشرة و غير المباشرة في مصر و يحاول البحث سياسة مناسبة لمحاولة جذب الاستثمارات الخليجية إلي مصر خاصة بعد القوانين و الإجراءات و الأداء الاقتصادي الرفيع المستوى للاقتصاد المصري و الذي أشادت به المؤسسات الدولية ، ذلك بصفة خاصة بعد أن قطع الاقتصاد المصري وقتاً طويلاً في مشوار الإصلاح الاقتصادي و ذلك بنجاح كبير.
2- تتمثل المشكلة الثانية في محاولة زيادة قيمة التجارة البينية بين مصر و دول مجلس التعاون الخليجي و ذلك بعد أن أوضحت الدراسة الهيكلية إن حجم التجارة بين مصر و دول مجلس التعاون الخليجي لم تتعد نسبة 1% بالنسبة لحجم التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون. ذلك يعكس مدى الضعف في الترابط التجاري بين مصر و دول المجلس و الذي يعتبر امتداداً طبيعياً للضعف القائم بين جميع الدول العربية في قطاع التجارة البينية.
و تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق الواعــدة أمــام المنتجات
المصرية خاصة إذا تم استغلال تلك الأسواق الاستغلال الأمثل.
3- أما المشكلة الثالثة فتتمثل في دراسة أسباب انخفاض الطلب على العمالة المصرية في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، ذلك بالإضافة إلي اتجاه دول المجلس إلي انتهاج سياسة إحلال العمالة الخليجية مكان العمالة الوافدة و قد توصل البحث إلي أن سوق العمل بدول الخليج يركز و بصورة أساسية على قطاعين أساسيين من القطاعات الرئيسية بالنسبة للطلب على العمالة المصرية و التي تتمثل في:
أ- القطاع الأول الذي يشمل العمالة الفنية عالية المستوى و ذو الخبرة العالية و التي لا يتوافر لدى دول المجلس الكفاءات التي تقوم بسد احتياجات أسواق العمل بها.
ب- القطاع الثاني الذي يشمل العمالة عمال الإنتاج و عمال تشغيل وسائل النقل و الفعلة و العتالين و هم الذين يقومون بالأعمال التي لا يقبل عليها أبناء دول المجلس.
ثالثاً: فروض البحث:-
1- إن العلاقات بين مصر و دول مجلس التعاون الخليجي في تطور مستمر.
2- إن التجارة الخارجية لمصر يمكن أن تتوسع في دول الخليج.
3- إن الاستثمارات من دول الخليج في مصر يمكن أن تتزايد.
4- إن العمالة المصرية في دول الخليج يزيد الطلب عليها.
رابعاً: أهداف البحث:-
1- تحليل و دراسة العلاقات الاقتصادية بين مصر و دول الخليج و كيفية تطويرها.
2- تقييم دور العلاقات التجارية و العمالية و الاستثمارات بين مصر و دول الخليج.
3- دراسة المنافع و التكاليف و السياسات الملائمة لتطوير العلاقات بين مصر و دول الخليج.