![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر ظاهرة الاقتصاد الخفى حقيقة نلمسها فى كافة الدول سواء كانت متقدمة أو نامية - وإن كانت تتزايد فى الأخيرة- ورغم تعدد المصطلحات التى تطلق على الاقتصاد الخفى نظراً لتعدد الجوانب التى يتناولها إلا أنه يمكن القول أنه يتضمن جانبين رئيسيين، أحدهما يتمثل فى الجانب غير المشروع والذى يشتمل على الدخول الناتجة عن الأعمال غير المشروعة مثل تجارة المخدرات، السلاح، السوق السوداء، غسل الأموال، والآخر يتمثل فى الجانب المشروع أو ما يطلق عليه القطاع غير الرسمى والذى يتضمن العديد من الفئات والأنشطة بدءاً من الباعة الجائلين وعمالة الشوارع وعمالة الأطفال حتى المنشآت الصغيرة غير المسجلة والتى لا تلتزم كلياً أو جزئياً بتطبيق الإجراءات الرسمية . وما يهمنا فى دراستنا هو القطاع غير الرسمى (الجانب المشروع من الاقتصاد الخفى) حيث تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب إنتشار أنشطة هذا القطاع وآثارها وبيان أهمية دور القطاع غير الرسمى ومعرفة مدى إمكانية دمج أنشطته فى القطاع الرسمى. ولقد إتضح أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى تزايد الأنشطة غير الرسمية، ومن أهمها إرتفاع معدلات البطالة، إرتفاع معدلات الضرائب، عجز الموازنة العامة، عجز ميزان المدفوعات، القواعد الإدارية والروتين والقيود الحكومية، والتى تؤدى إلى تزايد الإتجاه نحو الأنشطة غير الرسمية . |