الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 224 |  |  |
| | | from | 224 | | |
المستخلص
ترجع الأزمات المالية العنيفة في التسعينات من القرن الماضي في كل من المكسيك 1994-1995 و دول جنوب شرق آسيا في النصف الثاني من عام 1997 ضمن ما ترجع إلى الضعف و الاختلال المصرفي في تلك الدول و على الأخص في الدول الثانية. و كان ذلك من أهم مظاهره هو ضعف و اختلال الرقابة المصرفية في تلك الدول . و قد تضمنت برامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي حتمية ما تضمنت للنمر الكوري الذي كان يحتل المرتبة الحادية عشر اقتصاديا بين دول العالم ، و غيره من دول جنوب شرق آسيا هيكلة القطاع المالي في تلك الدول لرفع كفاءة الرقابة المصرفية و غيرها من الأدوات المصرفية الأخرى. و أهم ما ورد في برنامج الإصلاح للنمر الكوري في هيكلة القطاع المالي ، الموافقة على التشريعات على عدة مشروعات لهيكلة القطاع المالي أهمها مشروعات للبنك المركزي الكوري يكفل استقلاليته و مشروع قرار لتقوية الرقابة على أعمال البنوك التجارية و المتخصصة وشركات التأمين و مشروع قرار باعتماد الحسابات من مراجعين خارجيين. هذا بالإضافة إلى هيكلة المؤسسات الاستراتيجية المضطربة و اتباع استراتيجية تسمح بالغلق والاندماج و التمليك لهذه المؤسسات بمعرفة جهات وطنية أو أجنبية ، و اعتماد مبادئ واضحة لتقاسم الخسائر بين الدائنين و حاملي الأسهم و الإسراع بالتخلص من القروض غير المستخدمة ، و إحلال نظام الضمان الشامل المعمول به بنظام الإيداع التأميني المحدود ، علاوة على إعداد جدول زمني تلتزم البنوك خلاله باتباع معايير لجنة بازل و تحسين مستويات الوقاية بين الديون المعدومة و تقوية الدعم للمؤسسات المالية في ظل قواعد محددة و شفافية كاملة ، و تقوية النظم المحاسبية لتتناسب مع النظم الدولية ، و مراجعة الحسابات المالية للمؤسسات التمويلية الضخمة بمعرفة الشركات الدولية المعترف بها ، و العمل على ضمان الرقابة الفعالة في البنوك المضطربة ، و مراقبة عملية الإقراض و الاقتراض التي تقوم بها فروع البنوك الكورية بالخارج للتأكد من سلامتها مع إعلان الفروع غير القادرة على البقاء. و مراجعة أسلوب إدارة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي بهدف تناسبه مع المستوي الدولي ، و تشجيع المؤسسات المالية على تحسين أسلوب تقييم المخاطر و تقوية استعادة القروض. br br و قد كان ذلك حافزا قويا لدي لجنة بازل للاجتماع في الربع الأخير من عام 1997 و إعداد تقريرها حول ” المبادئ الرئيسية لكفاءة الرقابة المصرفية” Core Principles for Effective Banking Supervision و الذي احتوى على 25 مبدأ أساسيا ليجعل الرقابة المصرفية هي الملموس الأساسي للبنية الاقتصادية القوية و التي نشرت في تقرير صندوق النقد الدولي 1997 بعد أن وافق رئيس لجنة بازل على إلحاق و ضم المبادئ الرئيسية للنشر مع تقرير صندوق النقد الدولي الذي تناول الاتجاه نحو إطار للاستقرار النقدي و الذي استمد الكثير من تقرير لجنة بازل حول المبادئ الرئيسية لكفاءة الرقابة المصرفية.