الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 356 |  |  |
| | | from | 356 | | |
المستخلص
- يساعد مدخل نظرية القيود الوحدة على زيادة الأداء التشغيلى و ترشيد القرارات الإدارية وتعظيم الإنجاز فى حالة وجود قيود داخلية أو خارجية تحد من الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الأداء الكلى.
- تتلخص مشكلات البحث فى قصور الأساليب التقليدية فى توفير المعلومات الملائمة عن إدارة أنشطة الإختناقات مما يؤدى إلى ضعف قدرة الإدارة فى إتخاذ القرارات المرتبطة بالعمليات الإنتاجية و إستغلال الموارد المحدودة المتاحة ، و قصور نظام تقييم الأداء التقليدى فى توفير معلومات عن الأداء الكلى للوحدة و الحكم على مدى التقدم فى تحقيق أهدافها و مساهمة القرارات التشغيلية فى زيادة الإنجاز و تعظيم الربحية .
- وتتمثل أهداف البحث فى ترشيد القرارات التشغيلية المرتبطة بالعمليات الإنتاجية وإستغلال الموارد المحدودة المتاحة من خلال المعلومات المتولدة من إستخدام أساليب نظرية القيود ، ووضع إطار لترشيد القرارات التشغيلية و تقييم الأداء يتلاءم مع بيئة الموارد المقيدة .
- تناول البحث مفهوم نظرية القيود من حيث قدرتها على إدارة أنشطة الإختناقات و تعظيم إستغلال الموارد المقيدة من خلال مجموعة من الأساليب الفنية للتحسين المستمر.
- يعتمد تطبيق نظرية القيود على مجموعة من الأهداف تتضمن تحقيق الأموال من بيع المنتجات و تعظيم ربحية الوحدة من خلال زيادة الإنجاز وتخفيض المخزون والتكاليف التشغيلية عن طريق التحسينات المستمرة فى الموارد المقيدة .
- تتضمن إفتراضات نظرية القيود أن أى نظام لديه على الأقل قيد واحد يحد من قدرته على تحقيق الأداء المطلوب ، وأن العمليات الإنتاجية كسلسلة يعتمد فيها الإنجاز الكلى على الطاقة المتاحة لأضعف حلقة ، وأن تعظيم الإنجاز يتحقق من بيع المنتجات للعملاء و ليس عن طريق الإنتاج فقط، وأن تعظيم كفاءة الأقسام الفرعية لا يؤدى بالضرورة إلى تعظيم الأداء الكلى.
-ناقش البحث مراحل تطور نظرية القيود من حيث الإهتمام بتخطيط و جدولة الإنتاج من خلال أسلوب DBR ، ويساعد مدخل المحاسبة على الإنجاز فى توفير المعلومات الملائمة للوفاء بمتطلبات عمليات التحسين المستمر وتأثير القرارات الإدارية على زيادة الإنجاز الكلى ، ووضع منهج متكامل لحل المشكلات التى تواجه الإدارة عند وجود موارد مقيدة خارج النظام الإنتاجى .
-تناول البحث العلاقة التكاملية بين أساليب نظرية القيود والأساليب الإدارية المختلفة التى تساعد على تدعيم القدرة التنافسية مثل أسلوب الجودة الشاملة ومدخل التكاليف على أساس الأنشطة وأسلوب الإنتاج اللحظى Just-in-Time وأسلوب Six Sigma وأسلوب Lean Manufacturing من خلال تحليل مزايا وقصور كل أسلوب ومدى ملاءمة نظرية القيود لتحسين كفاءة هذه الأساليب و مدى تدعيم هذه الأساليب لتطبيق نظرية القيود.
- ناقش البحث دور أساليب نظرية القيود فى تحسين وظائف المحاسبة الإدارية من خلال توفير معلومات ملائمة وفعالة تساعد فى ترشيد القرارات التشغيلية من خلال إدارة الموارد المقيدة والتنسيق مع الموارد غير المقيدة لتعظيم الأداء المالى والتشغيلى للوحدة مع بيان الأسلوب الملائم للاستخدام مع كل نوع من أنواع القرارات حيث:
• يساعد تطبيق أسلوب DBR فى ترشيد قرار تخطيط وجدولة الإنتاج من خلال مقابلة الطلب المتوقع للعملاء بالطاقة المتاحة للمورد المقيد للتنبؤ بالاحتياجات من الموارد والطاقة لكل مرحلة إنتاجية فى ضوء وجود مخزون وقائي لحماية المورد المقيد من تقلبات الإنتاج.
• يوفر أسلوب المحاسبة عن الإنجاز معلومات هامة لاختيار تشكيلة المنتجات الأكثر ربحية بإعادة ترتيب المنتجات حسب معدل إنجاز كل دقيقة يستغرقها كل منتج من المورد المقيد فى حالة وجود مورد مقيد واحد خلال المراحل الإنتاجية وأن تنفيذ أسلوب البرمجة الخطية خلال خطوات التحسين المستمر يعطي حلولاً مثلى عند اختيار المزيج الإنتاجي عند تعدد الموارد المقيدة.
• تساهم نظرية القيود فى توفير مدخل محاسبي للمفاضلة بين الصنع الداخلى لبعض أجزاء المنتج أو الشراء من المورد الخارجى من خلال المقارنة بين تكلفة الشراء وتكلفة المكون وفقا لنظرية القيود التى تتكون من تكلفة المواد الخام وتكلفة الفرصة البديلة التى تتمثل فى عائد المكون الذى يتم استخدام الطاقة المحددة من المورد المقيد فى إنتاجه.
• يساعد استخدام الوقت الذى يستفيد منه المنتج من الوقت المتاح للمورد كأساس لتوزيع التكاليف التشغيلية فى الوصول لتكلفة دقيقة للمنتج تساعد فى تسعير المنتجات بأسعار تنافسية لزيادة الأموال محققة من المبيعات.
- ناقش البحث أوجه القصور فى النظام التقليدي لقياس وتقييم الأداء من حيث الاعتماد على مقاييس الكفاءة والفعالية والرقابة المحكمة على بنود التكاليف واستغلال الموارد المتاحة لكل قسم على حدة ، وصعوبة توفير المعلومات الملائمة للإدارة للحكم على الأداء الكلى للوحدة فى بيئة التصنيع ذات الموارد المقيدة ، وعدم توافر المؤشرات للحكم على دور القرارات التشغيلية فى تعظيم الأداء التشغيلى والمالى.
- أوضح البحث أن زيادة حدة المنافسة بين الشركات وسرعة التطورات التكنولوجية فى نظم الإنتاج ،إتباع أساليب التحسين المستمر يتطلب تطوير نظام قياس وتقييم الأداء ليتلاءم مع طبيعة المعلومات التى تحتاجها الإدارة فى بيئة التصنيع الحديثة التى تركز على مؤشرات غير مالية مثل الجودة و المرونة ومقابلة إحتياجات العملاء .
- ناقش البحث الخصائص الواجب توافرها فى نظام تقييم الأداء حتى يظل متطوراً و ملائم بإستمرار فى ظل حدوث تغيرات فى البيئة الداخلية و الخارجية للوحدة . مثل توافق قياس الأداء مع الأهداف الإستراتيجية ، الربط بين الأهداف الكلية للوحدة و الأهداف الفرعية للأقسام ، أن تكون مقاييس الأداء متوازنة تعتمد على مقاييس مالية و تشغيلية تغطى الخصائص المختلفة للأنشطة ، إستخدام مقاييس أداء شاملة تتضمن مؤشرات داخلية و خارجية ، وأن يتضمن نظام قياس الأداء عدد محدود من المقاييس تمثل الإحتياجات الفعلية التى تتطلبها الوحدة ، أن يتضمن نظام قياس الأداء مؤشرات واضحة و مفهومة ، أن تساعد مقاييس الأداء على تحفيز السلوك الإيجابى لحل المشاكل و تدعيم متطلبات التحسين المستمر .
-تناول البحث مؤشرات قياس الأداء الكلية والتشغيلية والفرعية فى ضوء نظرية القيود التى تساعد فى الحكم على قدرة الوحدة على تحقيق الأهداف وتحديد أثر القرارات التى يتخذها المديرين على الأداء الكلى للوحدة ، إلا أن قياس الأداء لا يعتبر هدفاً ولكن خطوة من نظام متكامل يساعد على توجيه اهتمام الإدارة نحو مواطن الضعف وعدم الكفاءة التى تحتاج لتحسينات لزيادة أداء الوحدة وتوفير أساس رشيد لتوزيع الموارد المتاحة وكيفية استغلالها .
-توصل البحث إلى وضع إطار مقترح لترشيد القرارات التشغيلية وتقييم الأداء فى ضوء نظرية القيود ، يوفر معلومات متكاملة عن الأداء الكلى للوحدة من خلال مجموعة محدودة من المقاييس للحكم على مدى تقدم الوحدة فى تحقيق الأهداف الإستراتيجية ومعرفة تأثير عملية التحسينات المستمرة فى الموارد المقيدة فى زيادة الأداء الكلى للوحدة ، تحديد تأثير كل قرار على تحسين الإنجاز وصافى الربح للوحدة.
- قام الباحث بالتحليل الإحصائى لنتائج إستمارة الإستقصاء التى تم تصميمها لإختبار الفروض و تجميع البيانات من شركات قطاع الصناعات الغذائية بإستخدام حزمة البرامج الإحصائية (SPSS) الإصدار (13) وتبين :
• وجود علاقة بين إستخدام أساليب نظرية القيود وترشيد القرارات التشغيلية (تخطيط وجدولة الإنتاج لمقابلة إحتياجات العملاء ، إختيار المزيج الإنتاجى الذى يحقق أعلى ربحية للوحدة، تسعير المنتجات بأسعار تنافسية من خلال الوصول لتكلفة دقيقة للمنتجات ، الصنع الداخلى لمكونات المنتج أو الشراء من المورد الخارجى).
• يوفر الإطار المقترح لترشيد القرارات التشغيلية وتقييم الأداء فى ضوء نظرية القيود معلومات متكاملة عن مدى تقدم الوحدة فى تحقيق الأهداف الموضوعة ومعرفة تأثير كل قرار يتم إتخاذه على زيادة الإنجاز وصافى الربح و تعظيم الأداء الكلى فى ضوء عمليات التحسين المستمر فى الموارد المقيدة.
• إستخدام نموذج الإنحدار المتدرج لمعرفة القرارات التشغيلية المؤثرة على نظام تقييم الأداء حيث تبين أن قرارات تحديد المزيج الإنتاجي و تشكيلة المنتجات المثلى وقرار المفاضلة بين الصنع أو الشراء لأجزاء المنتج ذات تأثير مباشر على نظام تقييم الأداء.