الفهرس 
الحماية المادية للمواد النوويةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 328 |  |  |
| | | from | 328 | | |
المستخلص
رغم اهمية بسط الحماية الجنائية على المواد النووية الا ان الدراسات الفقهية السابقة القانونية منها والعلمية لم تتجه صوب بحث هذه الفكرة وتمحيصها حيث اقتصرت غالبية الدراسات على البحث فى الموضوعات المتعلقة بالطاقة النووية فى ذاتها حيث ذهبت احدى الدراسات الى معالجة اخرى للنظام القانونى للتراخيص النووية والاشعاية وتعرضت دراسات اخرى عديدة لمسألة النفايات النووية والاشعاعية من ناحية تداولها ونقلها ودفنها والمسئوليات المرتبة على مخالفة القواعد المتبعة فى هذا الشان. اما المواد اللازمة لانتاج الطاقة النووية المتمثلة فى المواد النووية فلم تاخذ ذات الاهمية من الدراسات رغم انضمام معظم دول العالم لاتفاقية دولية تلزمها بضرورة بسط تلك الحماية على تلك المواد ونقصد بذلك اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وقد اثرت ندرة البحوث المتعلقة بحماية المواد النووية تاثيرا بالغا فى دراستنا لهذا الموضوع حيث اقتضى الامر ضرورة وضع تحديد دقيق للمواد النووية المطلوب حمايتها وهو جانب علمى ووضع تصورات او فرض للاعمال التى تمثل اعتداء عليها وهو جانب قانونى. منهج البحث :
تحليلى : يتعلق بكل ما يتعلق بالمواد النووية وحمايتها.
تاصيلى : للانتقال من الجزئيات الى الكليات وصولا الى القواعد العامة التى يجب ان تحكم الموضوع.
مقارن : للاستفادة من التشريعات التى وضعتها الدول المتقدمة لحماية المواد النووية وصولا الى تصور مشروع قانون متكامل لحماية المواد النووية فى مصر.