الفهرس 
النظام القانونى لتسوية المنازعات فى إطار اتفاقات منظمة التجارةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 666 |  |  |
| | | from | 666 | | |
المستخلص
حدثت تطورات هامة فى تاريخ المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وذلك منذ
– انتهاء مفاوضات جولة أورجواى والتى استغرقت حوالى ثمانى سنوات ( ١٩٨٦
١٩٩٤ ) والتى شارك فيها ما يقرب من ١٢٣ دولة منها ٩٠ دولة نامية.
World ومن أبرز ما تمخض عن هذه الجولة تأسيس منظمة التجارة العالمية
والتى بدأت عملها فى الأول من يناير عام ١٩٩٥ ،(WTO) Trade Organization
لتشرف على تنفيذ الاتفاقات التجارية الناتجة عن جولة أورجواى.
وقد شكلت جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف حدثاً تاريخياً
بالنسبة للنظام التجارى العالمى، ذلك أن من الأمور التى ميزت جولة أورجواى هو
نجاحها فى إخضاع التجارة فى المنتجات الزراعية وتجارة الملابس والمنسوجات لقواعد
ومبادئ تحرير التجارة العالمية، آما أن الإطار القانونى للنظام التجارى العالمى امتد
ليشمل آذلك تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية. وأصبح طلب العضوية فى منظمة
التجارة العالمية يستوجب قبول جميع الاتفاقات المبرمة وما تحتويه من التزامات قانونية،
آما تم توحيد إجراءات تسوية المنازعات وإلزام الدول الأعضاء اللجوء إلى جهاز موحد
لتسوية المنازعات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقات.
وقد أآدت وثيقة التفاهم بشان القواعد والإجراءات التى تحكم تسوية المنازعات
Understanding of Rules and Procedures Governing the Settlement of
فى إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية على أن التسوية السريعة Disputes (DSU)
للمنازعات أمر جوهرى لضمان فعالية المنظمة، وأوضحت الوثيقة بالتفاصيل الإجراءات
التى تتبع، والجدول الزمنى الذى تسير عليه عملية تسوية المنازعات.
ويعتبر ذلك تطوراً هاماً بالمقارنة بالوضع الذى آانت عليه تسوية المنازعات
بموجب اتفاقات التجارة الدولية متعددة الأطراف فى ظل الاتفاق العام للتعريفات والتجارة
General Agreement on Tariffs and Trade ( لعام ١٩٤٧ (جات ١٩٤٧
سابقاً، إذ لم تكن هذه الاتفاقات تتضمن سوى مادتين عن موضوع (GATT 1947)
تسوية المنازعات تقضيان بأن يعلق تنفيذ الأحكام على موافقة الطرف المشكو فى حقه.
4
وقد التزمت الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بعدم اتخاذ إجراءات
منفردة للرد على الانتهاآات المحتملة وبالتقيد بقواعد وإجراءات تسوية المنازعات التى تم
Dispute Settlement Body الاتفاق عليها، والرجوع إلى جهاز تسوية المنازعات
الجديد مع التقيد بقواعده وإجراءاته. (DSB)
وفى ظل النظام الجديد، أصبح هناك جهاز واحد لتسوية المنازعات التى تنشأ لدى
تطبيق الاتفاقات التجارية وهو يعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإنشاء فرق التسوية الخاصة
،(Appellate Body) والموافقة على تقاريرها وتقارير جهاز الاستئناف (Panels)
ومراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات، والموافقة على اتخاذ إجراءات انتقامية – تعليق
التنازلات وغيرها من الالتزامات الأخرى – فى حالة عدم تنفيذ التوصيات والقرارات.
ويعتبر ذلك تحسينا جوهرياً بالمقارنة بما آان يجرى عليه العمل فى اتفاق جات ١٩٤٧
سابقاً.
ومن بين الخصائص الهامة الأخرى التى يتميز بها جهاز تسوية المنازعات فى منظمة
التجارة العالمية عن الآلية الخاصة باتفاق جات ١٩٤٧ ، أنه يتعين وجود إجماع سلبى –
توافق آراء سلبى – لإقامة فرق التسوية الخاصة أو اعتماد تقاريرها على خلاف ما آان
يحدث سابقاً. ومن ثم أصبح طرفا المنازعة فى النظام الجديد غير قادرين على عرقلة تنفيذ
قرارات تسوية المنازعات، آما أن هناك سمة أخرى جديدة يختص بها الجهاز وهى
إمكانية استئناف قرارات فرق التسوية الخاصة أمام جهاز الاستئناف.
وتمشياً مع الطبيعة المتكاملة لجهاز تسوية المنازعات، أصبح بإمكان الطرف الشاآى
أن يتخذ إجراءات انتقامية ضد الطرف المشكو وذلك فى حالة رفضه تنفيذ التوصيات
والقرارات الصادرة من جهاز تسوية المنازعات، تتمثل فى تعليق أو إلغاء بعض
التنازلات والالتزامات الأخرى على نحو يتناسب مع الضرر موضع المنازعة. وبذلك فإن
جهاز تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية يشكل صمام الأمان الذى يكفل تنفيذ
الاتفاقات.
وبالرغم من التحسن الواضح فى آلية تسوية المنازعات إلا أن هناك مجالاً أآيداً
للتحسين عكسته أفكار ومقترحات العديد من الدول فى إطار جولات التفاوض المستمرة
لمنظمة التجارة العالمية. وتتسم وثيقة التفاهم فى الواقع بقدر من المرونة وتعطى الأولوية
5
للقضايا التى تكون البلدان النامية طرفاً فيها، آما أنها تتضمن بعض إجراءات تسوية
المنازعات الواردة بالاتفاقات التجارية متعددة الأطراف التى عالجت بعض خصوصيات
الموضوع وفقاً للاتفاق القطاعى.
وتشير الإحصاءات إلا أن حالات تسوية المنازعات منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية
عام ١٩٩٥ وحتى مارس ٢٠٠٥ بلغ نحو ٣٢٨ حالة شملت العديد من المنتجات والسلع
آالسيارات، والأسمنت، والبن، والكمبيوتر، والأحذية، والجازولين، والطماطم، والأرز،
واللحوم، والموز، وغيرها........ وقد بلغ نصيب البلدان النامية من تلك الحالات أآثر من
الربع شملت مجالات القيود الفنية على التجارة والقيود الزراعية، وقضايا الزراعة،
والمنسوجات، وآذا الاتفاقات الجديدة آالخدمات، والملكية الفكرية. ويعكس عدد هذه
الحالات التطور الهام الذى طرأ على النظام الجديد لتسوية المنازعات، ومع هذا فإنه
مازال هناك مجال آبير لتعزيز قدرات آل من البلدان النامية والدول العربية فى ممارسة
حقوقها فى إطار هذا النظام.
إن موضوع الرسالة هو ” تسوية المنازعات فى إطار اتفاقات منظمة التجارة
Settlement of Disputes Under The World Agreements ” العالمية
Trade Organization
وقد يكون أقرب إلى المنطق القانونى درسة اتفاقات منظمة التجارة العالمية والتى لابد –
بحكم طبيعة الأشياء والواقع العملى – أن تثور بشأن تطبيقها منازعات بعد ذلك.
ولذا فسوف نقسم دراسة موضوع الرسالة إلى ما يلى:
مقدمة: تناولنا فيها أهمية الموضوع والمشكلات التى يُثيرها ومنهج البحث وخطته.
القسم الأول: اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
الباب الأول: الجهود الدولية السابقة على إنشاء منظمة التجارة العالمية.
الباب الثانى: منظمة التجارة العالمية.
القسم الثانى:النظام القانونى لتسوية المنازعات فى إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
الباب الأول: السمات العامة لنظام تسوية المنازعات.
الباب الثانى: وسائل تسوية المنازعات.
خاتمة: نتناول فيها خلاصة الموضوع ونتائج الدراسة