الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 610 |  |  |
| | | from | 610 | | |
المستخلص
من خلال الدراسة يتضح ان اتفاق التحكيم يخضع لمبدأ سلطان الارادة فلابد من قضاء الدولة بحيث يترتب على تخلف عنصر الرضا انعدام اتفاق التحكيم اذا لايمكن بحال من الاحوال ان يكون التحكيم اجباريا وهذا ماذهبت اليه المحكمة الدستورية العليا فى مصر عندما اكدت على الطبيعة الرضائية للتحكيم إن الأهلية المطلوبة لإبرام اتفاق التحكيم هى أهلية التصرف فى الحق وهذة الأهلية يشترط توافرها ايا كان الشخص الذر يريد الدخول فى اتفاق التحكيم وسواء طبيعيا او شخصا اعتباريا عاما او خاصا وهذا ويلاحظ تميز القانون المصرى بالنسبة لنظيره الفرنسى فيما يخص أهلية الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة فى أن تكون طرفا فى اتفاق تحكيم حيث انه اعترف لها بهذة الأهلية سواء على صيد المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء . وهو بذلك سباق ا على المشرع الفرنسى الذى حظر ابرام شرط التحكيم فى المعاملات المدنية والمختلطة.