الفهرس 
الوضع الحالى للمسئولية العقديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 467 |  |  |
| | | from | 467 | | |
المستخلص
اذا نشأ عقد صحيح بين طرفين فانه يكون واجب التنفيذ بحيث يتعين على المدين به ان ينفذ الالتزامات الناشئه عنه على الوجه المتفق عليه فاذا لم ينفذ التزامه باختياره نفذ جبرا عليه والاصل ان التنفيذ الجبرى يكون بعين ما التزم به المدين وبالشروط التى نشا به التزامه اى ان يكون تنفيذا عينيا اما اذا استحال على المدين تنفيذ الالتزام عينا لغير سبب اجنبى فانه يجبر على تنفيذ الالتزام بمقابل عن طريق دفع تعويض يحل محل ما كان يجب عليه ان يؤديه وينظر الفقه المعاصر الى هذه التعويضات العقديه على انها حاله مسؤوليه تسمى ” المسؤوليه العقديه ” .
مشكله البحث :
تعنى هذه الرساله كما يتضح من عنوانها بدراسه ” المسؤوليه العقدية ” وذا كانت هذه العبارات قد صارت كثيرة الاستخدام فى وقتنا الحالى ، فان فكرة المسؤولية العقدية ” كانت ولا تزال الى يومنا هذا مثار جدل يتعلق بميدانها ونظامها ووجودها على حد سواء . ان المشكله التى تعالجها الرساله انما تنحصر فى الاجابه على تساؤلات محددة كانت تفرض نفسها على عندما اخترت موضوع هذه الرساله وتتلخص هذه التساؤلات فى النقاط التاليه :
1- هل توجد مسؤليه عقدية ؟! حتى سنوات قليلة مضت كان هذا السؤال سيبدو غريبا ومع ذلك فانه ليس بالجديد حيث سبق ان قام ” شارل سانكتليت ” فى رسالته المنشورة عام 1884 بانتقاد عباره ” المسؤليه العقديه ” التى اعتبرها غير ملائمه واقترح استبدالها بعباره ” الضمان ” وكان يهدف من هذا الى تاكيد الاستقلاليه التامه لنتائج عدم تنفيذ العقد بالنسبه لنظام المسؤوليه التقصيرية فالالتزام الاصلى المتولد من العقد لم يكن كما قال هو ليتحول بعدم التنفيذ الذى يجعله فقط مستحقا فى شكل تعويضات .
لكن الهجمات لم تتوقف عند هذا الحد حيث ان المفهوم ذاته للمسؤلية العقديه قد اصبح اليوم محل انتقادات عنيفه وهكذا نرى ابرز المفكرين يرددون العبارة التى تقول بعدم وجود مسؤليه عقديه ولكى يقلل اكثر من عدد انصارها داب هذا الفقه الممتاز الى اعتبار المسؤلية العقديه مجرد بناء فقهى بحت وثمرة خطا تاريخى ولا يوجد شئ فى نصوص القانون المدنى يسمح بتصوير المسؤليه العقديه على نسق النموذج التقصيرى بل على العكس نجد ان ” المسؤليه العقدية ” المزعومه ما هى الا تعبير عن تنفيذ بمقابل للالتزام العقدى وبالتالى هى جزء من ( وسائل علاج ) عدم التنفيذ ان استقبال هذه ( الفكرة الخاطئه ) من قبل القانون الحديث للالتزامات تسبب فى فوضى عارمة انعكست سلبا على قانون العقد وقانون المسؤوليه التقصيريه فى ان واحد واعادة الترتيب التى تفرض نفسها لا يمكن ان تتم الا بالغائها الا ان هذا الاقتراح على الرغم من انه مارس تأثير كبيرا على الفقه حيث قام العديد من المؤلفين بتناول نفس الفكرة واعربوا عن تاييدهم لها فانه لم يحز بعد على الموافقه الكامله حيث ان المقاومه تنظم صفوفها مع ذلك فان هذا الاقتراح جاد بما فيه الكفايه لان يجعلنا نتسائل :
2- ما هو مصير المسؤليه العقديه ؟ وهل من الواجب ان نوافق على موتها القريب او على العكس ان نرجو بقاءها على قيد الحياه ؟ كذلك يليق