الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
نشاء المجتمع الدولى منذ قرون بعيدة بواسطة كيانات بدائية اتخذته شكل القبائل والجماعات المتفرقة، وبرغم انها لم تكن ترقى الى مستوى الدول الا انها استطاعت ان تبنى مجتمعا دوليا على اسس وقواعد ثابتة.
كما اقامت هذه الكيانات تحالفات، وعقدت الاتفاقات فيما بينها بهدف تنظيم التجارة، وحماية قوافلها، وتامين وسائل المواصلات البرية والبحرية، كما حرصت على تحديد حقوقها وواجباتها على نحو يمنع وقوع خلافات او نشوب نزاعات فيما بينها.
واستطاع المجتمع الدولى منذ هذا العهد البعيد مواجهة الاعتداءات التى قد تحدث بين افراده بواسطة اعمال الدفاع الشرعى، والتدابير الانتقامية، والتى كانت النواة الاولى للعقوبات الدولية.
ومع تطور وحدات المجتمع الدولى وظهور المنظمات والهيئات الدولية التى تسعى الى تنظيم شئون هذا المجتمع، اصبحت لهذه العقوبات قواعد ونظم تحكمها، كما بات تنفيذها يتم فى اطار تنظيمى جماعى، واصبح امن الدول وسلامتها مسئولية المجتمع بشكل عام.
فقد عرف المجتمع الدولى اول نظام متكامل للعقوبات فى عهد عصبة الامم، والذى تم وضعه عقب انتهاء الحرب العالمية الاولى، بهدف ايجاد حلول للمنازعات الدولية، ومنع تفاقم المشكلات التى تؤدى الى اشتعال الحروب بين الدول.
فقد بنى نظام العقوبات فى عصبة الامم على منح مجلس العصبة- وهو الجهاز التنفيذى بالمنظمة- سلطة تقرير وقوع عمل عدوانى اتجاه الدول الاعضاء، واصدار التوصيات الى هذه الدول باتخاذ التدابير العقابية الكفيلة بوقف العدوان وردع المعتدى، كما منح الدول الاعضاء حق تقرير المشاركة فى العقوبات، واختيار نوعها ومداها بما يتناسب مع حجم العدوان، وظروف الدول المعتدية.
وبالفعل تم استخدام العقوبات الدولية وخاصة الاقتصادية ضد ايطاليا عام 1935م وذلك ردا على قيامها بغزو اثيوبيا، ولما لم يكتب النجاح لتجربة العصبة فى توقيع العقوبات الاقتصادية، فقد ثبت فشل نظام الامن الجماعى بالمنظمة، وانهارت بالتالى مع نشوب الحرب العالمية الثانية.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية اجتمعت الدول المنتصرة لتضع اسس منظمة جديدة تبنى نظام محكم للامن الجماعى ويضمن تميز هذه الدول بالسيطرة على عملية صنع القرار، كما تبلور نظام العقوبات الدولية الاقتصادية، حيث منح مجلس الامن كجهاز تنفيذى للمنظمة سلطة اصدار القرارات الملزمة للدول للقيام بتوقيع هذه العقوبات على الدول التى تخل بالتزاماتها، والتى تتسبب فى تهديد السلم والامن الدوليين، واستطاعت الدول الكبرى بسبب تمتعها بحق الاعتراض السيطرة على اصدار المجلس للقرارات العقابية.
وبنشوب الحرب الباردة بين هذه الدول الكبرى اصيب نظام الامن الجماعى فى المنظمة بالشلل، وبتكرار استخدام الدول لحق الاعتراض احبطت محاولات المجلس لاصدار القرارات العقابية، مما فتح المجال امام الجمعية العامة للقيام بدور فعال فى هذا المجال وتحمل مسئولية حفظ السلم والامن الدوليين.
ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة عام 1990م استطاع مجلس الامن التغلب على مشاكله واداء دوره فى حفظ السلام والامن الدوليين، واعمال سلطاته العقابية لمواجهة العديد من حالات العدوان وتهديد السلم، وذلك بغية ردع الدول المعتدية وحثها على الامتثال للقرارات الدولية.
فى تطوير اخر لنظام العقوبات الدولية الاقتصادية نصت مواثيق المنظمات الدولية الاقتصادية على استخدام هذه الالية لمواجهة الدول التى تخل بالتزاماتها القانونية او التى تتسبب فى الاضرار بمصالح الدول الاخرى، كما حرصت على وضع نظم كاملة لاداء التعويضات عن هذه الاضرار، من اهم هذه المنظمات، صندوق النقد الدولى البنك الدولى للانشاء والتعمير ومنظمة التجارة العالمية.