الفهرس 
المقدمة
الاطار النظرى لبعض المفاهيم الاساسية للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 150 |  |  |
| | | from | 150 | | |
المستخلص
يواجه المجتمع المصرى بصفة عامة شأنه في ذلك شأن العديد من الدول النامية بالعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن وجود قصور في معدلات ومجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها نتيجة لقصور السياسات الاقتصادية المطبقة من ناحية وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين المناطق الجغرافية وبعضها من ناحية أخرى.
وفي الواقع فإن مشكلتي الفقر والبطالة يعدا من أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع المصرى بصفه عامة وفي محافظات الوجه القبلي ومنها محافظة أسيوط علي وجه الخصوص ، حيث تشير البيانات المتاحة إلي أن محافظة أسيوط تعد من أفقر محافظات الجمهورية حيث قدر أجمالي الفقراء بها نحو 61% من أجمالي سكانها ، كما تعاني المحافظة شأنها شأن العديد من محافظات الجمهورية بارتفاع معدلات البطالة بين سكانها وخاصتاً في فئة الشباب الحاصلين علي مؤهلات علمية . الأمر الذي يبرز بلا شك الحالة الاقتصادية لمحافظة أسيوط ومدى احتياجها إلي الارتقاء بمعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتي تستطيع الارتقاء بمستوي معيشة ورفاهية سكانها ، وذلك من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة.
وقد استهدفت الدراسة إلقاء الضوء علي الدور الذى يمكن أن تلعبه المشروعات الزراعية في التنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة أسيوط من خلال التعرف علي الوضع الراهن للتنمية البشرية والزراعية في المحافظة ، ودور المؤسسات التمويلية بالمحافظة في تنمية المشروعات الزراعية بها والمعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين لتنمية تلك المشروعات وذلك بهدف وضع تصور للاستراتجيات والوسائل الواجب أتباعها لتنمية مثل هذا الدور .
وقد اعتمدت الدراسة في أسلوبها البحثي علي استخدام الأسلوب الاستقرائي والتحليلي الوصفي والكمي للبيانات الثانوية المنشورة والغير منشوره التي تم الحصول عليها من الجهات الرسمية المختلفة ، حيث تم استخدام تحليل الانحدار البسيط في تقدير الاتجاهات الزمنية العامة لتطور الظواهر والعلاقات الاقتصادية بين المتغيرات موضع الدراسة .
وقد اشتملت الدراسة علي ثلاثة أبواب رئيسية تناول الباب الأول منها إطاراً نظرياً لأهم المفاهيم المتعلقة بالدراسة ، واستعراضاً مرجعياً لأهم الدراسات والبحوث العلمية السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة .
أما الباب الثاني من الدراسة فقد تناول الملامح الرئيسية للتنمية الاقتصادية الزراعية والبشرية في محافظة أسيوط ، وتوصل إلي العديد من النتائج من أهمها :
1- أن محافظة أسيوط تصنف ضمن مستوي التنمية البشرية المتوسطة شأنها في ذلك شأن بقية محافظات الجمهورية وعلي وجه الخصوص محافظات الوجه القبلي ، فقد بلغت قيمة دليل التنمية البشرية في محافظة أسيوط عام 2008 حوالي 0.710 وهو يزيد عن مستواها في متوسط محافظات الوجه القبلي المقدر بحوالي 0.708 بينما يقل عن مستواها علي مستوي الجمهورية والمقدر بحوالي 0.731 .
2- لقد حدث تحسن نسبي في مستوي التنمية البشرية في محافظة أسيوط خلال الفترة (1993-2008) من 0.439 عام 1993 إلي 0.710 عام 2008 نتيجة لجهود الدولة في تنمية محافظات الجمهورية بصفة عامة ، وإن كان هناك فجوه إقليمية بين محافظات الوجه القبلي من ناحية ومحافظات الوجه البحري والمحافظات الحضرية من ناحية أخري نتيجة لعدم عدالة توزيع الاستثمارات القومية بين المناطق وبعضها ، تمثل في عدم تعويض محافظات الوجه القبلي عن الإهمال الذي عانت منه لفترة طويلة من الزمن .
3- أن محافظة أسيوط تعاني في ذلك شان العديد من محافظات الجمهورية من مشكلة البطالة بين سكانها وخصوصاً في الفئة العمرية المنتجة (الشباب) الحاصلين علي مؤهلات علمية ، حيث أشارت النتائج إلي أن أجمالي المتعطلين قد بلغ نحو 99 ألف نسمة وهو ما يعادل 9.6% من أجمالي القوه العاملة في محافظة أسيوط عام 2009 وأن نسبة المتعطلين تتركز في فئة (المتعلمين) ذوي المؤهلات المتوسطة والجامعية حيث بلغت حوالي 53.4% ، 31% من أجمالي المتعطلين بالمحافظة موضع الدراسة .
4- أشارت النتائج إلي أن النشاط الزراعي هو النشاط السائد للسكان في محافظة أسيوط ومراكزها ، حيث يمثل السكان الزراعيين بالمحافظة نحو 41.2% من أجمالي سكان المحافظة يقومون باستغلال نحو87.1% من أجمالي الرقعة الأرضية القابلة للزراعة بها ، وان نحو 81.9% من أجمالي الأراضي بها هي أراضي من الدرجة الأولي والثانية عالية الإنتاجية ، كما بينت نتائج الدراسة أن محافظة أسيوط تتمتع بميزة نسبية ببعض المحاصيل الزراعية المزروعة بها عند مقارنتها بنظيرتها علي مستوي الجمهورية سواء من حيث المساحة المزروعة أو الإنتاج المتحصل علية أو من حيث الإنتاجية الفدانية ، وذلك نتيجة لوجود خبره عالية للزراع في محافظة أسيوط في إنتاج تلك المحاصيل الزراعية ، كما تبين من النتائج المتحصل عليها أن هناك مشاكل وصعوبات تؤثر علي كفاءة استغلال المتاح من الموارد الزراعية بالمحافظة وأبرزها اختلال التوازن بين السكان والموارد الأرضية الزراعية بالمحافظة من ناحية ، ووجود تفتيت للحيازات الزراعية وسيادة الحيازات القزمية في هيكل الأراضي الزراعية .
5- أظهرت النتائج إلي وجود تنوع في مقومات ومكونات الثروة الحيوانية والداجنة والحشرية بالمحافظة وأنها تشكل نسبة لا بأس بها عند مقارنتها بمستواها علي المستوي القومي ، حيث تبين من الدراسة أن متوسط أجمالي أنتاج اللحوم الحمراء في المحافظة يمثل حوالي 5.1% من متوسط أجمالي أنتاجها علي مستوي الجمهورية خلال الفترة (1995-2008) ، بينما يمثل متوسط الإنتاج المحلي من الألبان حوالي 5.9% من متوسط أنتاجها علي مستوي الجمهورية ، وأن متوسط أنتاج اللحوم البيضاء في المحافظة يمثل حوالي 3.3% من متوسط إنتاجها علي مستوي الجمهورية ، وأن متوسط الإنتاج من عسل النحل يمثل حوالي 14.4% من أجمالي الإنتاج علي مستوي الجمهورية خلال الفترة (1995-2008) .
وتناول الباب الثالث من الدراسة دور المؤسسات التمويلية في تنمية المشروعات الزراعية في محافظة أسيوط حيث تبين أن هناك ثلاث مؤسسات تمويلية تلعب دوراً كبيراً في تمويل المشروعات الصغيرة في المحافظة ، وهي الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية بالإضافة إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي ، حيث قام الصندوق الاجتماعي بتمويل16.251 ألف مشروعاً خلال الفترة (1995-2009) وقدم لها نحو 474.3 مليون جنية من بينها 8.653 ألف مشروعاً تم تمويلها بنحو 147.2 مليون جنية ، بينما قام صندوق التنمية المحلية بتمويل 7.849 ألف مشروعاً قدم لها نحو 21.13 مليون جنية ، منها 7.449 ألف مشروعاً زراعياً بتمويل قدره 19.98 مليون جنية خلال فترة الدراسة ، وقام بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمساهمة في تمويل قروض زراعية قدرت بحوالي 688.46 مليون جنية منها قروض زراعية استثمارية قدرت بحوالي 364.28 مليون جنية . كما أتضح أن مشروعات الإنتاج الحيواني قد حصلت علي غالبية التمويل الذي قدمته تلك المؤسسات التمويلية نظراً لسرعة دوران رأس مالها والذي يستغرق عده شهور .
وقد تبين أن فرص العمل التي أتاحتها المشروعات الصغيرة التي مولتها المؤسسات التمويلية موضع الدراسة ، قد أتاحت 69.734 ألف فرصة عمل خلال فترة الدراسة ، منها 26.215 ألف فرصة عمل أتاحتها المشروعات الزراعية ونحو 6.314 ألف فرصة عمل وفرتها المشروعات الصناعية ، ونحو 37.205 ألف فرصة عمل إتاحتها المشروعات التجارية والخدمية . مما يبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشروعات في خلق فرص عمل للسكان في محافظة أسيوط .
وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساعد في زيادة الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة والتي تساعد علي تشجيع الأفراد علي إقامة مشروعات صغيرة في محافظة أسيوط وكافة المحافظات المشابهة ، وهذه التوصيات تتمثل في :
1- ضرورة العمل علي إستراتيجية واضحة المعالم لاحتياجات كل محافظة أو إقليم ومنها بالطبع محافظة أسيوط من المشروعات ونوعيتها بما يتناسب مع ظروفها الطبيعية وذلك حتي لا يحدث تماثل في هذه المشروعات بل لابد من تكاملها مع بعضها في المنطقة أو الإقليم الجغرافي الواحد .
2- ضرورة تقديم الدعم المالي والفني والمساعدة في أجراء دراسات الجدوى المالية والاقتصادية في الاستثمار وإقامة المشروعات .
3- ضرورة تقديم الحوافز المشجعة علي الاستثمار مثل ( الإعفاءات الضريبية ) ، والأراضي والبنية التحتية بأسعار مدعمة ، والائتمان بشروط ميسرة وخصوصاً في المناطق الصناعية التي أقامتها الدولة في محافظة أسيوط ومنها منطقة الصفا الصناعية ، ومنطقة عرب العوامر بابنوب ، ومنطقة الزرابي بابوتيج ، ومنطقة دشلوط بديروط .
4- تشجيع المستثمرين علي التوسع في إقامة المشاريع الزراعية في محافظة أسيوط خاصة في مجال استصلاح واستزراعي الأراضي والتصنيع الغذائي حيث تفتقر المحافظة إلي مثل هذه المشاريع التي تساعد في زيادة الإنتاج الزراعي من ناحية وتخفيف حده البطالة السائدة في المحافظة من ناحية أخري .
5- ضرورة الاهتمام بمستوي التنمية البشرية في المحافظة عن طريق تحسين الأحوال الصحية والتعليمية ومستوي المعيشة للأفراد والاهتمام بتنمية المورد البشري اقتصادياً واجتماعا وثقافياً لان الغاية والهدف لأي عملية تنموية هي الارتقاء بمستوي رفاهية أفرادها .
وفي اعتقادنا أن أتباع مثل هذه الوسائل والاستراتيجيات يمكن أن يساعد كثيراً في زيادة الدور الذي تلعبه المشروعات بصفة عامة والزراعية خاصة في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والزراعية في المحافظة ، كما يمكن من خلال تعميمها علي بقية المحافظات المتشابهة (خصوصاً محافظات الوجه القبلي) الارتقاء بمعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقومية .