الفهرس 
شكر وتقدير
الإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 173 |  |  |
| | | from | 173 | | |
المستخلص
تعتبر الزراعة الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي لما لها من دور هام فى التنمية الاقتصادية حيث تساهم بحوالى 31% من إجمالى الدخل القومى وحوالى 21% من إجمالى قيمة الصادرات القومية، كما أنها تعد مصدراً رئيسياً للدخل لأكثر من نصف سكان مصر، علاوة علي أنها المسؤلة عن إشباع احتياجات السكان الغذائية من ناحية، والوفاء بمتطلبات بعض أنشطة القطاع الصناعي من المواد الخام من ناحية أخري، وحتي يستمر هذا الدور فلابد من تحقيق التنمية الاقتصادية والتي ترتكز علي محورين رئيسيين أحدهما التوسع الزراعي الرأسي والذى قطعت مصر فيه شوطاً طويلاً من خلال برامج عديدة بحيث بلغت الغلة الفدانية لبعض الزروع الحقلية معدلات تقارب الكثير من الدولة المتقدمة، أما المحور الثاني التوسع الزراعي الأفقي، والذي يتوقف علي مدي توافر عناصر الإنتاج وتعتبر الموارد المائية في الفترة الحالية هي أكثر عناصر الإنتاج ندرة وبالتالي فهي من أهم المحددات الرئيسية للتوسع الزراعي الأفقي.
تنحصر مشكلة الدراسة في الثبات النسبي للعرض الحالي للموارد المائية، فحصة مصر من مياه النيل لا تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب سنوياً في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب علي المياه نتيجة لزيادة عدد السكان وارتفاع مستوي المعيشة والتوسعات العمرانية والزراعية، ويعد القطاع الزراعى من أكثر القطاعات استغلالاً للمياه في مصر حيث تقدر الكمية المستغلة حالياً بحوالي 85% من المتاح نظراً للإعتماد علي طرق الري التقليدية مما يؤدي إلي ظهور مشاكل متعددة منها تدهور الأراضي الزراعية وارتفاع الماء الأرضي وانخفاض الغلة الفدانية لعدم توافر الاحتياجات الفعلية المختلفة للزروع الحقلية، كما أن استنزاف وسوء استخدام الموارد المائية يعد تحدياً كبيراً أمام تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي.
واستهدفت الدراسة:
1- التعرف على الوضع الحالي للموارد المائية المتاحة للقطاع الزراعي والاحتياجات الاستهلاكية الأخري منها.
2- تقدير تكاليف ري الفدان وفقاً لنظم الري المختلفة للزروع موضع الدراسة.
3- تقدير الاحتياجات المائية وفقاً لنظم الري المختلفة للزروع موضع الدراسة.
4- قياس كفاءة استخدام مياه الري وفقاً لنظم الري المختلفة للزروع موضع الدراسة.
5- تقدير الاثار الاقتصادية لمياه الري الناشئ عن استخدام نظم الري المختلفة.
6- تقدير الرقعة التي يمكن استزراعها باستخدام الوفر في مياه الري الناشئ عن استخدام نظم الري غير التقليدية أو الحديثة.
وقد أعتمدت الدراسة علي البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة للعديد من الجهات الرسمية، بالإضافة إلي البيانات الميدانية والتي تم جمعها من خلال عينة عشوائية متعددة المراحل.
واعتمدت الدراسة علي أسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي الذي يتمثل في النسب المئوية والمتوسطات الحسابية، بالإضافة إلي أسلوب التحليل الاقتصادي الكمي كأسلوب تحليل الانحدار المتعدد والمرحلي، وقياس الكفاءة الانتاجية والاقتصادية لاستخدام مياه الري وفقاً لنظم الري المختلفة.
واشتملت الدراسة بخلاف المقدمة علي ثلاث أبواب رئيسية تناول الباب الأول فصلين، استعرض الأول منهما الإطار النظري لمياه الري في مصر ومصادرها واستخداماتها ونظم الري المستخدمة، أما الفصل الثاني فتناول الاستعراض المرجعي لأهم الدراسات السابقة والتي لها صلة بموضوع البحث، أما الباب الثاني فقد تناول المفاهيم الاقتصادية والأساليب التحليلية وعينة الدراسة وذلك من خلال ثلاث فصول، تناول الفصل الأول المفاهيم الاقتصادية والأساليب التحليلية وتناول الفصل الثاني عينة الدراسة، أما الفصل الثالث التكاليف الإنشائية لشبكات الري الحديثة، في حين تناول الباب الثالث نتائج الدراسة، وذلك في ثلاث فصول، تناول الفصل الأول بعض المؤشرات الاقتصادية لنظم الري المختلفة، وتناول الفصل الثاني العوامل المحددة للغلة الفدانية وفقاً لنظم الري المختلفة، في حين تناول الفصل الثالث الآثار الاقتصادية لنظم الري المختلفة للزروع الحقلية موضع الدراسة.
وقد تناول الباب الأول الإطار النظري والاستعراض المرجعي، وذلك في فصلين خصص الفصل الأول للإطار النظري لمياه الري في مصر ومصادرها واستخداماتها ونظم الري المستخدمة، حيث تبين أن الموارد المائية المصرية الحالية تبلغ حوالي 72.3 مليار متر مكعب منها حوالي 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل وحوالي 6.2 مليار متر مكعب من المياه الجوفية وحوالي 8 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، وحوالي 1.3 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي وحوالي 1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار.
وتناول الفصل الثاني الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة بهدف عرض ما تم الإطلاع عليه من دراسات وبحوث سابقة والوقوف علي ما تم في هذه الدراسات حتي يمكن إعطاء مزيد من البحث للموضوع محل الدراسة، ومعرفة مختلف الطرق البحثية المستخدمة في الدراسة والتحليل ومدي منطقية هذه الطرق، وقد تبين من الاستعراض المرجعي أن أغلب الدراسات التي تناولت الموارد المائية وأنظمة الري المختلفة في مصر استهدفت الوقوف علي حجم الموارد المائية واستخداماتها وإمكانيات التوسع الزراعي الأفقي التي تعتمد عليها، وكذلك أهمية دراسة أنظمة الري الحالية وتحليلها إقتصادياً، وإعادة النظر في التركيب المحصولي الراهن بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية الحالية.
وتناول الباب الثاني المفاهيم الاقتصادية والأساليب التحليلية وعينة الدراسة، حيث تضمن ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول المفاهيم الاقتصادية ذات الصلة الوثيقة والمباشرة بموضوع الدراسة، هذا بالإضافة إلي بعض معايير الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لنظم الري المختلفة، وأخيراً عرض لبعض الأساليب التحليلية وثيقة الصلة بموضوع الدراسة.
في حين تناول الفصل الثاني الخصائص الاقتصادية لعينة الدراسة وتم إختيار عينة الدراسة بأسلوب العينة العشوائية المرحلية من محافظة أسيوط، حيث اقتصرت علي اختيار مركز الفتح وأبنوب ومنفلوط، حيث تقدر نسبة الأراضي الجديدة بهذه المراكز حوالي 40.4% و 16.4% و14.7% من إجمالي الرقعة المزروعة من الأراضي الجديدة بالمحافظة، وتم اختيار قرية من كل مركز وفقاً لأهميتها النسبية من الرقعة المزروعة من الأراضي الجديدة بها. فتم اختيار قرية بصره من مركز الفتح، وتم اختيار قرية رفاعة الطهطاوي بمركز أبنوب، وقرية بني عدي بمركز منفلوط، وتم اختيار 180 مزارعاً لتمثيل العينة، بواقع 60 مزارع بكل مركز.
وتناول الباب الثالث استعراضاً لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خلال ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول بعض المؤشرات الاقتصادية لنظم الري المختلفة، ومن خلال دراسة الأهمية النسبية لبنود تكاليف إنتاج الزروع الحقلية موضع الدراسة، تبين بالنسبة للقمح أن أجور العمال تأتي في المرتبة الأولي بالنسبة لبنود التكاليف المتغيرة والكلية بنسبة تقدر بحوالي 36.3% و 24.8% علي التوالي وذلك في حالة الري بالغمر. أما في حالة الري بالرش من مياه النيل والمياه الجوفية تبين أن تكلفة الري تأتي في المرتبة الأولي بالنسبة للتكاليف المتغيرة بنسبة تقدر بحوالي 30.9 و 30.6% علي التوالي، بينما بلغت حوالي 19.9% و 18.8% بالنسبة للتكاليف الكلية علي التوالي. وعند دراسة الري بالتنقيط من مياه النيل والمياه الجوفية تبين أن أجور العمال تأتي في المرتبة الأولي بالنسبة للتكاليف المتغيرة وبنسبة تقدر بحوالي 19.8% و19.9% علي التوالي، بينما بلغت حوالي 11.9% في كل منهما بالنسبة للتكاليف الكلية.
وعند دراسة الأهمية النسبية لبنود تكاليف إنتاج فدان الذرة الشامية تبين أن أجور العمال تأتي في المرتبة الأولي بالنسبة لبنود التكاليف المتغيرة والكلية بنسبة تقدر بحوالي 40.2% و 31.8% علي التوالي وذلك في حالة الري بالغمر. أما في حالة الري بالرش من مياه النيل والمياه الجوفية تبين أن أجور العمال تأتي في المرتبة الأولي بالنسبة للتكاليف المتغيرة وبنسبة تقدر بحوالي 33.2% و 33.3% علي التوالي، بينما بلغت حوالي 25.9% في كل منهما بالنسبة للتكاليف الكلية علي التوالي. وعند دراسة الري بالتنقيط من مياه النيل والمياه الجوفية تبين أن أجور العمال تأتي في المرتبة الأولي بالنسبة للتكاليف المتغيرة وبنسبة تقدر بحوالي 34.5% و34.7% علي التوالي، بينما بلغت حوالي 25.4% في كل منهما بالنسبة للتكاليف الكلية علي التوالي.
وعند دراسة الأهمية النسبية لبنود تكاليف إنتاج فدان الذرة الرفيعة تبين أن أجور العمال تأتي في المرتبة الأولي بالنسبة لبنود التكاليف المتغيرة والكلية وبنسبة تقدر بحوالي 44.9% و 25.4% علي التوالي وذلك في حالة الري بالغمر . أما في حالة الري بالرش من مياه النيل والمياه الجوفية تبين أن أجور العمال تأتي في المرتبة الأولي بالنسبة للتكاليف المتغيرة وبنسبة تقدر بحوالي 31.4% و 31.5% علي التوالي، بينما بلغت حوالي 23.9% و 24% علي التوالي بالنسبة للتكاليف الكلية. أما في حالة الري بالتنقيط من مياه النيل والمياه الجوفية تبين أن أجور العمال تأتي في المرتبة الأولي بالنسبة للتكاليف المتغيرة وبنسبة تقدر بحوالي 36.1% و 36.2% علي التوالي، بينما بلغت حوالي 25.3% و 25.4% علي التوالي بالنسبة للتكاليف الكلية.
وعند دراسة أثر استخدام نظم الري المختلفة علي تكاليف إنتاج وعلي كل من إيراد الكلي وصافي العائد للزروع موضع الدراسة، وعند دراسة القمح تبين أن كل من تكلفة السماد البلدي وقيمة المبيدات وتكلفة العمل الآلي وأجور العمل البشري وإجمالي التكاليف المتغيرة والإيراد الكلي تحقق وفر عن استخدام الري بالرش من مياه النيل والمياه الجوفية بنسبة تقدر بحوالي 10.3% و30.3% و12.9% و52.9% و0.56% و 13.8% علي التوالي، أما في حالة صافي العائد فإنه تحقق وفر 63.1% عند استخدام الري بالرش من مياه النيل و65.7% من المياه الجوفية. أما في حالة الري بالتنقيط من مياه النيل والمياه الجوفية فقد وجد أنه تم تحقيق وفر في كل من قيمة المبيدات وتكلفة العمل الآلي وأجور العمل البشري والإيراد الكلي تحقق وفراً يقدر بنسبة 32.5% و10.9% و49.0% و17.2% علي التوالي، أما في حالة التكاليف المتغيرة وصافي العائد فإنه تحقق وفر عند استخدام الري بالتنقيط من مياه النيل تقدر بحوالي 0.99% و167.7% علي التوالي، أما في حالة المياه الجوفية تحقق وفر يقدر بحوالي 6.8% و171.7% علي التوالي.
وعند دراسة الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لوحدة مياه الري المستخدمة للزروع موضع الدراسة، فقد تبين أن إنتاجية المتر المكعب من الري بالغمر لكل من القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة بلغت حوالي 0.6 كجم و0.49 كجم و0.49 كجم لكل قيمة علي التوالي، أما في حالة الري بالرش من مياه النيل والمياه الجوفية فقد بلغت حوالي 0.87 و0.72 و0.74 كجم علي التوالي للزروع الباقية، أما في حالة الري بالتنقيط من مياه النيل والمياه الجوفية فقد بلغت حوالي 1.01 و0.73 و0.78 كجم علي التوالي للزروع سالفي الذكر. أما بالنسبة لتكلفة ري الوحدة المنتجة في حالة الري بالغمر لكل من القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة بلغت حوالي 24.4 و23.2 و24.8 جنيه لكل منهم علي التوالي، وبالنسبة للري بالرش من مياه النيل بلغت حوالي 60.1 و39.7 و42.0 جنيه لكل منهم علي التوالي، أما في حالة الري بالرش من المياه الجوفية بلغت حوالي 59.3 و39.2 و41.5 جنيه لكل منهم علي التوالي، أما في حالة الري بالتنقيط من مياه النيل بلغت حوالي 30.3 و30.7 و30.7 جنيه لكل منهم علي التوالي، بينما من المياه الجوفية بلغت حوالي 29.4 و30.1 و30.1 جنيه لكل منهم علي التوالي.
أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة العوامل المحددة للانتاجية وفقاً لنظم الري المختلفة للزروع الحقلية موضع الدراسة:
1. ان كمية التقاوي ”س1” والعمل البشري ”س6” هي أهم المتغيرات التفسيرية لإنتاجية القمح تحت نظام الري بالغمر, وأن كمية التقاوي ”س1” هو المتغير المؤثر في الذرة الشامية, وأن كمية السماد البلدي ”س2” وعدد ساعات تجهيز الأرض للزراعة ”س5” والعمل البشري ”س6” هي أهم العوامل المسئولة عن إنتاجية الذرة الرفيعة.
2. أن عدد ساعات الري ”س7” هي أهم العوامل المؤثرة علي إنتاجية القمح والذرة الشامية تحت نظام الري بالرش, أن كمية السماد البلدي ”س2” وعدد ساعات تجهيز الأرض للزراعة ”س5” هما أهم عاملان مؤثران علي إنتاجية الذرة الرفيعة.
3. أن أهم المتغيرات التفسيرية التي تؤثر في إنتاجية القمح تحت نظام الري بالتنقيط هي كمية التقاوي ”س7”, أما العوامل المؤثرة في الذرة الشامية هي عدد ساعات تجهيز الأرض الزراعية”س5” والعمل البشري ”س6” , وفي الذرة الرفيعة فأن كمية السماد الازوتي ”س3” وعدد ساعات الري ”س7” هما أهم عاملان مؤثران.
4. أن هناك إسرافا في استخدام السماد البلدي ”س2” للذرة الرفيعة تحت نظام الري بالغمر, كما لوحظ إسراف في كمية السماد الازوتي ”س3” للذرة الرفيعة تحت نظام الري بالرش.
فى حين تناول الفصل الثالث الآثار الاقتصادية لنظم الري المختلفة للزروع الحقلية موضع الدراسة، فقد تبين أن الإنتاج الكلي الفعلي لكل من القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة في حالة الري بالغمر بلغ حوالي 367.56 و215.19 و199.32 ألف طن لكل منهم علي التوالي، أما في حالة الري بالرش بلغ حوالي 418.36 و265.39 و243.61 ألف طن علي التوالي، أما في حالة الري بالتنقيط فقد بلغ حوالي 430.93 و235.3 و228.85 ألف طن علي التوالي وذلك علي مستوي محافظة أسيوط.
وعند دراسة الإنتاج الكلي علي مستوي الجمهورية فقد تبين أن الإنتاج الفعلي لكل من القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة بلغ حوالي 6844.79 و3614.14 و629.73 ألف طن علي التوالي، بينما في حالة الري بالرش بلغ حوالي 7788.89 و4457.44 و769.67 ألف طن علي التوالي، أما في حالة الري بالتنقيط فقد بلغ حوالي 8024.92 و3975.55 و723.02 ألف طن علي التوالي.
وعند دراسة كمية المياه المتوفرة في حالة نظم الري الغير التقليدية للزروع الحقلية موضع الدراسة، وتبين بالنسبة للقمح عند زراعته بالري بالرش تحقيق وفر في الرقعة المزروعة تقدر بحوالي 35.8 ألف فدان، أما في حالة الري بالتنقيط فتحقق وفر قدر حوالي 61.4 ألف فدان علي مستوي محافظة أسيوط، بينما علي مستوي الجمهورية تقدر المساحة في حالة الري بالرش بحوالي 666.7 ألف فدان، أما في حالة الري بالتنقيط تقدر بحوالي 1143.8 ألف فدان.
وفى ضوء ما تقدم من نتائج توصى الدراسة بما يلى:
1- التوسع فى استخدام أساليب ونظم الرى الحديثة مثل الرى بالرش والرى بالتنقيط بالأراضى الجديدة لرفع كفاءة استخدام المياه.
2- ضرورة ترشيد استخدام مياه الرى بما لايتجاوز المقننات المائية لكل من القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة.
3- التوسع فى زراعة الزروع الحقلية سالفة الذكر فى الأراضى الجديدة باستخدام أساليب الرى الحديثة.
4- ضرورة تعميم نظم الرى الحديثة بالأراضى الجديدة على مستوى محافظة أسيوط والجمهورية.