الفهرس 
أولاً: مقدمة ومشكلة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 249 |  |  |
| | | from | 249 | | |
المستخلص
ملخص البحث
إعداد الطالبة
فاطمة سيد محمد محمود
تناولت الباحثة هذه الدراسة والتي هي بعنوان (دراسة انتقادية لأسس التحاسب الضريبي للتأجير التمويلي وتملك الأصول بالتطبيق على قطاع المقاولات) تناولت فيها الباحثة ثلاثة فصول هى على النحو التالى:
في بادئ الأمر قامت الباحثة بمناقشة الإطار العام للبحث وإشتمل على مقدمة وإستعراض لطبيعة مشكلة البحث، والتي تتمثل في مدى وجود اختلافات أو فروق جوهرية بين أسس التحاسب الضريبي لكل من التأجير التمويلي وتملك الأصول، ثم هدف البحث، كما اشتملت الدراسة على فرضين كما يلي:
1- يحقق التأجير التمويلي مزايا متعددة للشركات عنه في حالة تملك الأصول.
2- لا توجد فروق جوهرية بين أسس التحاسب الضريبي لكل من التأجير التمويلي وتملك الأصول.
كما تناولت الباحثة حدود البحث وتقسيماته وأساليب جمع البيانات، وقد إعتمدت الباحثة في الدراسة الميدانية على أسلوب قوائم الإستقصاء من خلال المقابلات الشخصية، وقد إحتوت قائمة الإستقصاء على عدة أسئلة تهدف الإجابة عليها معرفة مدى صحة أو خطأ فروض البحث .
وقد تناول الفصل الأول التكييف المحاسبي للتأجير التمويلي وتملك الأصول، وذلك من خلال تناول المفاهيم الأساسية للتأجير التمويلي والمعالجة المحاسبية له في ظل المعيار المحاسبي الدولي رقم (17) والمعيار المحاسبي المصري رقم (20)، وقد تم التوصل إلى وجود اختلافات جوهرية بين المعيار المحاسبي الدولي رقم (17) والمعيار المحاسبي المصري رقم (20). ثم التكييف المحاسبي لتملك الأصول وذلك من خلال تناول مزايا التملك وعيوب تملك الأصول، ثم المعالجة المحاسبية لتملك الأصول من خلال المعيار المحاسبي المصري رقم (10) الخاص بالأصول الثابتة مع عدم التطرق إلى المعيار المحاسبي الدولي رقم (16) الممتلكات والمنشآت والمعدات، نظراً لتطابقهما في معظم جوانبهم.
وقد تناول الفصل الثانى أسس التحاسب الضريبي للتأجير التمويلي وتملك الأصول من خلال مبحثين، تناولت في المبحث الأول أسس التحاسب الضريبي للتأجير التمويلي وذلك من خلال علاقته بالأنشطة خارج الميزانية ومشكلات التحاسب الضريبي، ثم التطرق إلى أسس التحاسب الضريبي للتأجير التمويلي في القانون رقم (95) لسنة 1995، والقانون رقم (91) لسنة 2005. وتناولت في المبحث الثاني أسس التحاسب الضريبي لتملك الأصول وذلك في القانون رقم (91) لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل.
وقد تناول الفصل الثالث الدراسة الميدانية وإستعرضت الباحثة فيه مجتمع وعينة البحث، وأساليب جمع البيانات، والأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل هذه البيانات والمتمثلة في الأساليب الإحصائية الوصفية، من خلال الأشكال البيانية والمتوسط المرجح وأساليب التحليل الاستدلالي اختبار كا2.
ثم نتائج الدراسة الميدانية لاختبار فروض البحث، وأظهرت النتائج صحة فروض البحث.