الفهرس 
الفصل الأول دراسة وتحليل الوضع الراهن لقطاع السياحة المصرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 212 |  |  |
| | | from | 212 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة إدارة أصول الدولة بالقطاع السياحى فى ظل المتغيرات العالمية، وقد ركزت الدراسة على أهم المتغيرات التى حدثت فى العالم خلال السنوات الماضية، حيث أتجهت معظم الدول النامية ومنها مصر إلى تطبيق برامج للإصلاح الاقتصادى وانتهاج سياسة خصخصة القطاع العام فى بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين، كما أستعرضت الدراسة الإتقافية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات (GATS)، وأهم التكتلات الاقتصادية الدولية التى تتمثل فى الاتحاد الأوروبى وتكتل دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وتكتل دول امريكا الشمالية (النافتا)، حيث تؤثر كل هذه المتغيرات على قطاع السياحة فى مصر بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما ركزت الدراسة على سياسات الخصخصة بمصر واسلوبها الذى تم فى الفنادق المصرية وتحليل آثار خصخصة هذا القطاع على الاقتصاد المصرى .
تهدف الدراسة إلى دراسة وتحليل أداء قطاع السياحة ودوره المحورى فى التنمية الاقتصادية فى مصر، وأيضا دراسة وتحليل تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى وسياسة الخصخصة فى قطاع السياحة .
أستعراض ودراسة تطور دور الدولة فى إدارة أصولها السياحية فى ظل المتغيرات العالمية، وتحليل الآثار الإيجابية والسلبية لتطبيق سياسة الخصخصة على قطاع السياحة فى مصر .
وقد أعتمدت منهجية الدراسة على الدراسة المكتبية وأسلوب البحث الميدانى من خلال تصميم أستمارة استبيان موجهة إلى الفنادق المصرية والخبراء والمتخصصين فى المجال السياحى والفندقى، وتتكون هذه الاستمارة من (27 سؤال) تهدف فى مجملها إلى التعرف على دور الدولة فى إدارة اصولها فى القطاع السياحى فى ظل المتغيرات العالمية .
وأنتهت الدراسة ببعض النتائج من أهمها:
- تتمثل أهم المتغيرات المحلية المؤثرة على قطاع السياحة فى مصر فى برنامج الاصلاح الاقتصادى وسياسة الخصخصة، كما تتمثل أهم المتغيرات العالمية فى إتقافية تحرير التجارة فى الخدمات والتكتلات الاقتصادية الدولية .
- تغير دور الدولة فى إدارة القطاع السياحى والفندقى من نظام التخطيط المركزى والملكية العامة إلى الانفتاح الاقتصادى وزيادة مشاركة القطاع الخاص .