الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
أهداف البحث، والثقافية والاجتماعـية ، والمالية والمادية ) التى تؤثربالسلب على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين المتعاملين .الفرض الثالث : لا توجد إختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية معنوية بين أراء مقدمي الخدمــة بالأجهزة المحلية فيما يتعلق بمحددات التطوير( البشـــرية ، والتشـريعية والقانونية ، و يسعي هذا البحث إلي تحقيق الأهداف الآتية :- 1- تحديد مستوى الخدمة العامة المقدمة من الأجهزة المحلية للمواطنين المُتعاملين- تشخيص الأسباب التي تعوق أداء الأجهزة المحلية وتنعكس آثارها بالسلب على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المتعاملين . الوقوف على محددات التطوير الواجب توافرها في أداء الأجهزة المحلية التي تؤدى إلى تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المتعاملين . تقديم نموذج مقترح لتطوير الخدمات العامة المقدمة من الأجهزة المحلية من خلال محددات التطوير التي بناءً عليها يُمكن تطبيق الاتجاهات الفكرية والأساليب الإدارية الحديثة وتحقيق المجتمع المثالى وفقا لظروف وطبيعة وبينة كل مجتمع محلى تبرز أهمية البحث من خلال ما يلي :- 1- أن هذا البحث يُمكن أن يكون له دورًا بارزًا في معالجة المشاكل التي تُحد من قدرة الأجهزة المحلية علي تقديم الخدمات العامة للمواطنين المتعاملين. 2- أن حاجة الأجهزة المعنية لمثل هذا البحث مُلِحة من أجل تطوير الخدمات العامة المُقدمة لتخفيف المعاناة اليومية على المواطنين. 3- أن القيادات الإدارية فى حاجة ماسة للتعرف علي محددات التطوير التى تؤدى إلى تحسين مستوي الخدمة العامة المقدمة. 4- أن تحسين الخدمات العامة سوف يؤدى إلى التقدم في جميع المجالات ( التشريعية والتنظيمية والإدارية والإقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية والعلمية والثقافية ..إلخ ، وبالتالى يؤدي إلي التنمية الشاملة في المجتمع.أن الاتجاه السائد حاليا والمرتقب مستقبلاً يسير نحو المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات العامة ، وبالتالي فتح باب الاستثمار المشترك فيها مما يُزيد حدة المنافسة عليها ومن ثم تُصبح الحاجة ضرورية وملحة لمثل هذا البحث لتحقيق هذا الاتجاه. 6- أن محددات التطوير هي البنايات الأساسية الضرورية اللازمة والواجب توافرها لدى تطبيق أي اتجاه فكرى أو أسلوب إداري حديث. تحديد المشكلة : ومن ثَم يمكن للباحث تحديد المشكلة في تردى مستوى الخدمة العامة المقدمة من الأجهزة المحلية وعدم رضاء المواطنين المتعاملين عنها ، وقد يرجع ذلك إلى قصور في العنصر البشري ، أوفى الجوانب التشريعية والقانونية ، أوفى الجوانب التنظيمية والإدارية ، أو في الجوانب الثقافية والاجتماعية ، أوفى الجوانب المالية والمادية ، أو في بعض تلك الجوانب ، أو فيها جميعا.