الفهرس 
الفصل الأول : ماهية التحكيم وطبيعته .يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 318 |  |  |
| | | from | 318 | | |
المستخلص
منذ الأ زل كان الخطأ وكان الصواب ، ومنهما نشأ الخلاف والاختلاف بين البشر ، فنجد أنفسنا بحاجة لمن يقول القول الفاصل بين قول هذا وإدعاء داك ، وينطق بالصواب من الحكماء غير القضاء ، وهذا هو التحكيم الذي لا يمكن أن يعيش في جزيرة معزولة عن القضاء . ولذا أثرت أن يكون عنوان هذه الرسالة التدخل القضائي في التحكيم وقسمت هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول ، الفصل الأول ماهية التحكيم وطبيعته ، وينقسم الفصل الأول إلى ثلاثة مباحث ، المبحث الأول نشأة التحكيم وتطوره ، وينقسم إلى مطلبين ، المطلب الأول النشأ ة التاريخية للتحكيم ، حيث يعتبر التحكيم أسبق من القضاء في الوجود ، بل هو القضاء البدائي قبل ظهور الدولة ، المطلب الثاني تطور التحكيم ، لأن التحكيم كان عبارة عن عادات وأعراف الناس ، وما ألفوه بينهم ، فلم يكن هناك قانون مكتوب ، بل عبارة عن عادات وأعراف وأقوال مأثورة ، المبحث الثاني طبيعة التحكيم ومشروعيته إلى مطلبين ، المطلب الأول طبيعة التحكيم وتحدث فيه عن النظريات وهي ، النظرية الأولى النظرية العقدية ، النظرية الثانية النظرية القضائية ، النظرية الثالثة النظرية المختلطة ، النظرية الرابعة النظرية المستقلة ، ا لمطلب الثاني مشروعية التحكيم ، فتحدث فيه عن مشروعية التحكيم في الإسلام والقوانين الوضعية ، وفي المعاهدات الدولية ، المبحث الثالث الفرق بين القضاء والتحكيم والعلاقة بينهما ، وينقسم إلى مطلبين ، المطلب الأول الفرق بين القضاء والتحكيم في عشرة فوارق ، المطلب ا لثاني العلاقة بين القضاء والتحكيم في مراحله الأربعة أثناء الاتفاق ، أثناء إجراءات التحكيم ، أثناء صدور حكم التحكيم ، تنفيذ حكم التحكيم ، الفصل الثاني مظاهر التعاون بين القضاء والتحكيم وينقسم إلي ثلاثة مباحث ، المبحث الأول ع لا قة القضاء بهيئة التحكيم وينقسم إلي ثلاثة مطالب ، المطلب الأول دور القضاء في تعيين المحكم ، لأن الأمور قد لا تسير مثالية بين الأطراف مما يتطلب تدخل القضاء ، المطلب الثاني دور القضاء في رد المحكم عندما يمتنع المحكم عن التنحي بعد فقد الثقة فيه ، المطلب الثالث دور القضاء في إنهاء مهمة الم حكم عندما لا تنتهي الأمور طبيعية بإصدار حكم نهائي ، المبحث الثاني دور ا لقضاء في خصومة التحكيم ، وينقسم إلي مطلبين المطلب الأول دور المحكمة في تحديد الأجل بصدور حكم التحكيم ، عندما لا يصدر حكم التحكيم في الموعد المحدد ، المطلب الثاني دور المحكمة في اتخاذ تد ابير وقتية وتحفظية ، وهي أن يتدخل القضاء بإلزام الأطراف لا تخاذ إجراء معين ، المبحث الثالث دور المحكمة في توقيع الجزاءات علي الغير ، وهي أن يتولي القضاء توقيع الجزاء علي من يتخلف من الشهود ، أو بإلزام الغير بإبراز مستند تحت يده ، الفصل الثالث مظاهر رق ابة القضاء علي التحكيم ، وينقسم إلي ثلاثة مباحث ، المبحث الأول دور القضاء في تفسير وتصحيح حكم التحكيم وإكمال ما اغفل من طلبات ، وينقسم إلي ثلاثة مطالب ، المطلب الأول دور القضاء في تفسير حكم التحكيم ، أي توضيح حقيقة المقصود من الألفاظ الواردة بالحكم ، المطلب الث اني تصحيح حكم التحكيم ، من الأخطاء المطبعية والحسابية والكتابية واللغوية ، المطلب الثالث دور القض اء في إكمال ما أغفل من طلبات ، إذا لم يتم الرد علي هذه الطلبات في الحكم ، المبحث الثاني سلطة المحكمة في مراجعة حكم التحكيم في مصر والقانون المقارن ، وينقسم إلي ثلاثة مطالب ، المطلب الأول دعوى بطلان حكم التحكيم ، وهي دعوى ضد حكم التحكيم حيث أجازته أغلب القوانين العربية والغير عربية مثل مصر ، السعودية ، ليبيا ...... إلخ ، المطلب الثاني استئناف حكم التحكيم ، حيث أجازته بعض القوانين مثل ليبيا ، قطر ، البحرين ، تونس ، فرنسا في التحكيم الداخلي ، المطلب الثالث إعادة التماس النظر في حكم التحكيم ، وأجازته قوانين ليبيا ، الجزائر ، وفرنسا في التحكيم الداخلي ، المبحث الثالث رقابة القضاء عل ي تنفيذ حكم التحكيم وينقسم إلي مطلبين ، المطلب الأول إجراءات تنفيذ حكم التحكيم وهي الأمر بتنفيذه بعد التأكد من عدم تعارضه مع أحكام قضائية ، وعدم مخالفته للنظام العام ، المطلب الثاني السلطة المختص ة بتنفيذ حكم التحكيم ، ويختلف باختلاف الحكم ، إن كان حكم التحكيم وطني ، أم حكم تحكيم أجنبي .