الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
أحدثت الأزمة المالية العالمية التي ضربت الإقتصاد العالمي في أواخر عام 2008 العديد من ردود الفعل حول أسبابها والعوامل والظروف التي أدت الى حدوثها، وأشار العديد من الإقتصاديين وخبراء المال بأصابع الإتهام الى المحاسبة عن القيمة العادلة للأدوات المالية، واتهموا المحاسبة بأنها قد أعطت لمستخدمي القوائم المالية معلومات مضللة ساهمت في تضخيم المراكز المالية وتقوية المركز الإئتماني للشركات من دون أسباب موضوعية، ولم تقف الجهات المهنية المحاسبية مكتوفة الأيدي حول هذه الإتهامات بل دافعت عن المعايير المحاسبية المتعلقة بقياس الأدوات المالية بالقيمة العادلة، وصرح مسئولي هذه الجهات بأن السبب في الأزمة المالية إنما يرجع الى ضعف الرقابة المالية وإتباع سياسات إئتمانية غير رشيدة طمعاً في الأرباح الكبيرة وأن دور المحاسبة قد إنحصر في كشف هذه الحقائق دون تدخل فيها.
وقد سعت هذه الدراسة الى بيان دور القياس والإفصاح المحاسبي عن الأدوات المالية في ترشيد قرارات مستخدمي القوائم المالية، وذلك في ضوء التغيرات الإقتصادية والعالمية الحديثة وفي ضوء الأزمة المالية العالمية وما طرأ من تعديلات وتطورات على المعايير المتعلقة بالأدوات المالية، حيث عمدت الدراسة الى معرفة الإطار الفكري للأدوات المالية من حيث طبيعتها ومفهومها وأنواعها المختلفة.
كما تناولت الدراسة بالشرح والتحليل قواعد القياس والإفصاح المحاسبي عن الأدوات المالية والتي تم إرسائها من خلال المعايير المحاسبية الصادرة من الجهات المهنية الدولية، وكذلك أهم مداخل القياس المحاسبي عن الأدوات المالية مع بيان أهم الإختلافات بين مدخل التكلفة التاريخية ومدخل القيمة العادلة في قياس الأدوات المالية.
وقد شملت الدراسة تطورات الأزمة المالية العالمية التي ألمت بالإقتصاد العالمي في عام 2008 وتأثيرها على الجهات المهنية الواضعة للمعايير المحاسبية، وأهم التعديلات التي طرأت على المعايير المحاسبية المتعلقة بالأدوات المالية مثل المعيار الدولي IAS No.39 ومعيار التقارير المالية الدولية IFRS No.7 والتي جاءت إستجابة من قبل هذه الجهات للأزمة المالية العالمية، وكذلك مشروع مجلس معايير التقارير المالية الدولية بشأن إصدار المعيار IFRS No.9 بديلاُ عن المعيار الدولي IAS No.39.
وقد قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية بهدف إستقصاء أراء عينة البحث بشأن أفضل بدائل القياس للأدوات المالية وأهم العوامل التي قد يستند اليها عند إختيار كل بديل، ومدي نجاح نموذج القياس المقترح عن الأدوات المالية وفقاً للمعيار الدولي IFRS No.9 في ترشيد قرارات مستخدمي القوائم المالية، وكذلك مدي ملائمة طرق العرض والإفصاح المحاسبي الحالية عن الأدوات المالية لمستخدمي القوائم المالية، ومدي مسئولية مدخل القيمة العادلة في قياس الأدوات المالية في حدوث الأزمة المالية.
وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية ما يلي:
1- إن إستخدام نموذج القياس المقترح (وفقاً للمعيار الدولي IFRS No.9) القائم على قياس أغلب الأدوات المالية بالقيمة العادلة مع القياس بالتكلفة المستهلكة تحت شروط معينة، يؤدي الى ترشيد قرارات مستخدمي القوائم المالية.
2- إن طرق العرض والإفصاح الحالية عن الأدوات المالية لا تفي بإحتياجات مستخدمي القوائم المالية في عملية إتخاذ القرارات.
3- أن إستخدام مدخل القيمة العادلة في قياس الأدوات المالية لم يؤد بالضرورة الى حدوث الأزمة المالية العالمية.