الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
إنجلترا تحت الحكم النورماني (1066 - 1314)
مما لاشك فيه أن تاريخ أوربا العصور الوسطى حقبة زمنية جديرة بالبحث، وفترة تاريخيه مليئة بالأحداث وحافلة بالظواهر والموضوعات التي تطلب الدراسة والبحث والتحقيق وموضوع دراستنا هو ”إنجلترا تحت الحكم النورماني (1066- 1314م)”.
تبرز أهمية هذا الموضوع في نواح عدة منها خلو المكتبة العربية من كتاب قائم بذاته يتناول هذه الظاهرة بالشرح والتحليل.
كذلك إلقاء الضوء على فترة هامة في تاريخ أوربا العصور الوسطى وخاصة تاريخ إنجلترا ودراسته دراسة أكاديمية متخصصه.
هذا وقد تضمنت الدراسة مقدمة وأربعة فصول، وذيلتها بخاتمة، عرضت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
جاء الفصل التمهيدي يستعرض نشأة النورمان وحياتهم الأولى، اوضاع إنجلترا عشية الفتح النورماني، وأخيراً الفتح النورماني لإنجلترا.
فلم يكن الفتح النورماني مجرد غزوة حربية بل كان عبارة عن نقله تاريخية، كما تعتبر معركة هاستنج الحدث الحاسم في تاريخ إنجلترا، ولم يكن هناك حدث فاصل في تاريخها اكثر أهمية منها، لأنها حددت مصير الأمة في فترة نادرة وكانت نتائج الفتح كثيرة يخطئها الحصر، وفرض شعب جديد، وفرضت طبقة جديدة.
حكم وليم الفاتح إنجلترا حكماً يجمع فيه بين المهارة العظيمة والشدة والقانون والتقوى والورع والدهاء والخداع.
فلما رفعه مجلس الوتيان على عرش إنجلترا تحت تأثير الخوف والإرهاب أقسم أن يطيع القوانين الإنجليزية المعمول بها آنذاك.
وأخيراً هدءت الأحوال تماماً لوليم في نهاية عام 1070، ومضى في تطبيق قواعد حكمه الاستبدادي الذي بدءه في إنجلترا على ثلاثة عناصر أساسية في الحكم، وهي قانون يحترمه الناس، ويسيرون على هديه، وقوة حربية كافية لشئون الدفاع عن البلاد وحصيلة مالية معلومة المبلغ والمواعيد.
استمد وليم تلك الأركان الأساسية في الحكم من أمتزاج النظم والقوانين الإنجليزة والسكسونية القديمة بنظم النورمان وقوانينهم، وهذا الاقتراح هو الأصل الذي درجت منه القوانين والحريات الإنجليزية الحديثة وأتخذ وليم خلفاؤه من بعده لأنفسهم جميع ما وجده في إنجلترا من قديم التقاليد واعتبر نفسه الوريث الشرعي بعد إدوارد المعترف.
في الفصل الأول ”الإقطاع في إنجلترا النورمانية” لعل أهم الأعمال التي قام بها وليم في إنجلترا – على بعض الأراء – إدخاله النظام الإقطاعي لتلك الربوع متوخياً منه دعماً لمركزه وليكون عوناً للسلطان المركزية لا وبالاً عليها.
ويتلخص الإجراءات التي أتخذها لأحكام السيطرة على الإقطاعيين من مصادرة أراضي الأعداء وتوزيعها على الثقاه من أتباعه، حتم على النبلاء عدم حصر أملاكهم في منطقة واحدة بل سمح بما شاءوا من التملك على شرط أن تكون الأراضي متباعدة وذلك منعاً لأزدياد نفوذهم، ولسهولة ضربهم في حالات العصيان والتمرد، كما اشترط على النبلاء والأتباع تأدية يمين الولاء والإخلاص له كما تناولت أيضاً أهمية النظام الإقطاعي.
وفي الفصل الثاني ”الإحصاء الملكي” يعتبر من أهم مميزات حكم وليم الفاتح في القضايا الإدارية والتي تميزه عن سواه من حكام أوربا هو الإحصاء الملكي الذي أمر به عام 1086، وتوقع منه الاستقصاء الدقيق لموارد الدولة والسكان وظروفهم الاجتماعية وأسماء المالكين للأراضي قبل الفتح وبعده ومقدار قيمة الأراضي، وصنف تلك المعلومات في سجل عام ونمائية منه تسهيل مهمة جباته الضرائب وضبطها.
أما الفصل الثالث يتحث عن ”العهد الأعظم” أو ”الماجنا كارتا” الذي يعتبر أول القوانين العامة في الدستور الإنجليزي، وأول خطوة في تعزيز وتدعيم الحريات والأنظمة البرلمانية والعمل على احترام القانون والحقوق وعدم إنتهاكها.
أخيراً جاء الفصل الرابع ليستعرض الحياة الاجتماعية في إنجلترا النورمانية في القرية وفي المدن، والتحدث عن أشكال وأنواع القلاع والحصون، ومظاهر الحياة العامة.
وفي الخاتمة التي تحتوي على ملخص الدراسة، تعرضت لأهم النتائج التي توصلت الباحثة إليها.