الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 359 |  |  |
| | | from | 359 | | |
المستخلص
يحظى التعليم الجامعي في مختلف بلدان العالم باهتمام كبير على اعتبار أنه يعد بمثابة
أداة الاستثمار في الثروة البشرية، فهو يلعب دوراً مؤثراً في إعداد القوى البشرية للمجتمع،
بهدف تنفيذ خططه في مختلف المجالات.
فهناك تحدى حالى فى عملية التمويل الجامعى ينطلق من أحادية التمويل.، فينحصر
التمويل الجامعى على كاهل الدولة بصورة رئيسية وهى تنوء بهذا الحمل نتيجة عدم تناسب
الموارد مع ضغوط الإنفاق المتزايدة فى حين أن الجامعات غير الحكومية تحمل الأهالى، عن
طريق الرسوم، كلفة تعليم أبنائهم، وأن حجم الإنفاق على التعليم ضعيف ولا يلبى الحاجة
الماسة إلى توفير نوعية جيدة من التعليم الجامعى، كما يفرض عليها إعداد خريج تتفق
مواصفاته وقدراته مع متطلبات المستقبل. وفي هذا الصدد تبرز مشكلة التعليم الجامعي في
مصر، وهي كيفية التوفيق بين النظام العالمي الجديد وبين نظام تعليمي تقليدي يعاني قصوراً
في الإدارة وجموداً في التطوير ونقصاً في التمويل مع الافتقار إلى الجدية والإخلال بمبدأ
تكافؤ الفرص التعليمية، مع غياب الطابع القومي.
ويعد التمويل الشريان ال مغذي للعملية التعليمية والذي تعتمد عليه المؤسسة التربوية في
تحقيق أهدافها المنشودة والذي يتوقف عليه الإعداد الأمثل للطاقات البشرية المطلوبة حسب
اختصاصاتها المتنوعة الرائدة للتنمية الاقتصادية من حيث إعدادها كماً ونوعاً.
فأن الجامعات فى معظم الدول المتقدمة الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى
والتنمية، ناهيك عن الدول النامية أصبحت تعانى من الضغوط التمويلية.، وأصبحت قضية
الإنفاق الحكومى على التعليم الجامعى مسار جدل واسع، وأن أهم ما يميز هذا الجدل هو زيادة
وتنويع مصادر التمويل المتاح، وتفعيل المشاركة المجتمعية من خلال الاعتماد على آليات
السوق لتوفير التمويل اللازم حتى تتمكن الدول من المنافسة فى عصر العولمة وصولا إلى
تأسيس البنية اللازمة لإنتاج نشر المعرفة.
فإن تطوير التعليم الجامعى فى العالم بأسره أصبح مسألة ملحة لمواكبة التقدم العلمى
والثورة المعرفية، ولا شك أن مشكلة التمويل تترك آثاراً على أداء الجامعات فمعدل نمو
المؤسسة لا يتناسب مع نمو مخصصاتها، تقلص عدد الأساتذة الذين يجرى تأهيلهم فى
الجامعات الغربية المرموقة واللجوء إلى إعدادهم محليا، وعجز الجامعات عن تمويل
الإجازات التدريسية والبحثية لأعضائها خارج البلاد، انخفاض مستوى الخدمات الطلابية من
ملخص البحث
٣٢٤
سكن وطعام ومواصلات ورعاية طبية، وتوقف مشروعات التطوير فى التعليم الجامعى أو
سيرها ببطء وهذا ما يسوغ التفكير والبحث عن بدائل للتمويل
فإن تنوع التمويل يمكن أن يكون بأحد نمطين هما :
١- التمويل الذاتى : عن طريق عقود الاستشارات والجامعة المنتجة والبحوث واستثمار
أملاك الجامعة المنقولة وغير المنقولة عبر آليات البيع أو الإيجار .
٢- المشاركة الشعبية : وهو ما يقدم من قبل الأفراد والمؤسسات الخيرية إلى مؤسسات التعليم
الجامعى عن طريق التبرعات والهبات والمنح النقدية والفنية والقروض المالية.،
وتخصيص الوقف للجامعة لتساعدها على تحقيق أهدافها .
وهذا يوضح أن مشكلة التمويل الذاتى للجامعات تحتاج إلى جهود سياسية واقتصادية
واجتماعية من أجل التغلب على هذه المشكلة ووضع الحلول العلمية التى تؤهل الجامعات
لاتخاذ هذا النهج فى التمويل .
تُعاني النظم التعليمية بوجه عام، والتعليم الجامعي بوجه خاص – في معظم دول
العالم من ضعف التمويل. حيث أن هناك أزمة تواجه تمويل التعليم الجامعي في كثير من دول
العالم برغم اختلاف مستويات النمو الاقتصادي في كل منها ومصر من هذه الدول. وهي
قضية متجددة دوماً بسبب التغيرات في النظام الاقتصادي العالمي، والسياسات التي يدار من
خلالها التعليم الجامعي وارتفاع تكلفته، وزيادة المقبلين عليه مما يؤدي بالضروري إلى البحث
عن أنماط وسياسات وبدائل جديدة للتمويل وتنوع في مصادره مع الترشيد في الإنفاق،
وبالتالي فإن تمويل التعليم يواجه أزمة خطيرة متمثلة في عجز الموارد المالية المخصصة
للتعليم عن متطلبات إصلاحه
وتُعد عملية توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير التعليم الجامعي من أهم المشكلات
التي تواجه الجامعات المصرية حيث يؤكد الواقع الفعلي أن التمويل الحكومي هو المصدر
الوحيد الذي تعتمد عليه الجامعات الحكومية المصرية، وأن هناك نقصاً في الموارد اللازمة
لتقديم تعليم جامعي على درجة عالية من الكفاءة، وأن الجامعات تفتقد إلى بدائل مختلفة لتنويع
مصادر تمويلها تتمثل في استحداث وسائل وطرق تمويلية غير تقليدية مثل الاتجاه نحو
ملخص البحث
٣٢٥
التمويل الذاتي والشراكة مع المجتمع المتمثلة في تقديم الخدمات الاستشارية والدورات
التدريبية وإقامة المعارض والحفلات وإنشاء الفرق الرياضية التي تفي باحتياجات المجتمع،
وأن هناك نقصاً في الموارد اللازمة لتقديم تعليم جامعي على درجة من الكفاءة فقد كانت
٢٠٠٣ وانخفضت إلى ١٨ مليار جنيه في - الميزانية ٢١ مليار جنيه في عام ٢٠٠٢
٢٠٠٦ وتمثل الأجور ٥٧ % من مجموع الإنفاق في التعليم العالي. /٢٠٠٥
فدعت الحاجة إلى البحث عن أنماط وصيغ مستحدثة وبدائل جديدة لتمويل التعليم
الجامعي المصرى في ضوء خبرات كل من تركيا واستراليا وإمكانية الإفادة منها في مصر.
بناء على الدراسات والبحوث التربوية التى أكدت حجم المشكلة بالنسبة لدول العالم
المتقدم والنامى فى البحث عن بدائل تمويلية واستخدام آليات السوق فى النهوض بالتعليم
الجامعى وتحقيق الجودة الشاملة
وكذلك التقارير المحلية فى العالم العربى ومصر التى أكدت ضعف الميزانيات
الموجهة إلى التعليم الجامعى مع التمويل الشعبى وانحصاره فى التمويل الحكومى وعدم
الاستفادة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية وتوجيه معظم دخولها إلى
الأجور والمكافأت، وأدى ذلك إلى البحث فى تفعيل التمويل الذاتى للتعليم الجامعى فى مصر
والبحث عن مصادر إضافية لتمويله.
ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
- كيف يمكن تطوير نظام التمويل الذاتي للتعليم الجامعي في مصر في ضوء خبرة كلا من
تركيا واستراليا؟
ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من التساؤلات الفرعية الآتية:
١- ما واقع تمويل التعليم الجامعي في مصر؟
٢- ما واقع تمويل التعليم الجامعي في تركيا ؟
٣- ما واقع تمويل التعليم الجامعي في استراليا ؟
٤- ما أوجه الشبه والاختلاف بين كل من مصر وتركيا واستراليا في مجال التمويل الذاتي
للجامعات والقوى والعوامل المؤثرة فيه؟
٦- ما التصور المقترح للتمويل الذاتي للتعليم الجامعي المصري في ضوء خبرات كل من
تركيا واستراليا؟
ملخص البحث
٣٢٦
يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها:
١- التعرف على أسس وأنماط التمويل الذاتى للجامعة المصرية.
٢- الكشف عن أسباب الأزمة التمويلية للتعليم الجامعى المصرى.
٣- الوقوف على أسس وأنماط تمويل التعليم الجامعي في تركيا واستراليا.
٤- التعرف على أهم أوجه الشبه والاختلاف في أنماط وصيغ التمويل الذاتي للتعليم الجامعي
بين كل من مصر وتركيا واستراليا وكيفية الإفادة منهم فى مصر.
٥- وضع تصور مقترح لتمويل الجامعة المصرية ذاتياً وكيفية النهوض بها من خلال أنماط
وأنشطة مبتكرة مثل إنشاء بنك الطلبة وإنشاء مكاتب لتسويق الخدمات الجامعية وتحويل
الجامعة إلى جامعة منتجة والاستفادة من الوحدات ذات الطابع الخاص فى تمويل
الجامعات.
تكمن أهمية البحث في تركيزها على التعليم الجامعي، حيث يلقى على الجامعات
مسئوليات جديدة لمواجهة التحديات المتجددة باعتبار الجامعات رائدة في تطوير مجتمعاتها
والنهوض بها من خلال نشاطاتها المختلفة فهو يستهدف رقي الإنسان وتحسين ظروفه
المعيشية والارتقاء بالمجتمع من خلال تزويد الإنسان بالمعارف الراقية والمهارات اللازمة
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واللحاق بركب التقدم والحضارة المعاصرة، التي تشهد انطلاقة
علمية وتكنولوجية غير مسبوقة، وهو ما يضع على عاتق المجتمع بكافة مؤسساته وأفراده
مسئولية التمويل للجامعة المصرية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفلسفة المجتمع وأهدافه
واتجاهاته.
- كما تنبع أهمية البحث الحالي في تناوله لإحدى القضايا الهامة في مجال التعليم الجامعي
وهي تمويل الجامعات، وتناولها كل من تركيا واستراليا وما حققوه في مجال التمويل في
التعليم الجامعي- كما أن البحث الحالي يركز على التمويل الذاتي للجامعات وهو يمثل أحد
التوجهات التي تحاول وزارة التعليم العالي في مصر تحقيقها من خلال الخطة الاستراتيجية
لتطوير التعليم.
ملخص البحث
٣٢٧
- ندرة البحوث والدراسات التي تناولت التعليم الجامعي في كل من تركيا واستراليا وما حققوه
في مجال التمويل الذاتي في التعليم الجامعي.
- كما تنبع أهمية البحث من إمكانية استفادة بعض الجهات من النتائج توصل إليها البحث
ممثلة في تقديم دعماً لصانعي ومتخذي القرارات في مصر لحل مشكلات التمويل للتعليم
الجامعي، ويمكن أن يستفيد من نتائج البحث القائمون على إدارة وتطوير التعليم الجامعي
لحل مشكلات التمويل الجامعي من خلال التمويل الذاتي، وكذلك المراكز البحثية والوحدات
المنتجة الملحقة ببعض الكليات.
ويستفيد من هذا البحث طلاب الدراسات العليا والمشتغلين بالبحث العلمي، ومتخذي
القرار والقائمين على تسير منظومة التعليم الجامعي حيث تشخيص الواقع ما يحمله من
جوانب قوة وضعف فالأولى تحتاج إلى تعزيز، والثانية، تحتاج إلى مواجهة وحلول تحتاج إلى
تعزيز، والثانية تحتاج إلى مواجهة وحلول وكيفية تطبيق ذلك على أرض الواقع.
رجال السياسة وخاصة واضعي الميزانيات والمخصصات المالية الخاصة بالتعليم عامة
والتعليم الجامعي بخاصة.
حيث إقتصر البحث الحالي على واقع التمويل الذاتي في كل من تركيا واستراليا
وإمكانية الإفادة منها في تمويل الجامعة المصرية.
حيث اقتصر البحث الحالي على بعض الجامعات في كلٍ من تركيا واستراليا. اختار
الباحث استراليا للاستشهاد بخبرتها فى مجال تسويق الخدمات الجامعية.
اختار الباحث خبرة تركيا وذلك لأنها وظفت الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات
التركية فى زيادة الحصة التمويلية للجامعات ووظفت الدعم المجتمعي لتمويل التعليم الجامعي
ممثلاً في الأوقاف المرصودة للجامعات والشراكة مع الدولة في بناء نماذج جديدة لتمويل
مؤسسات التعليم الجامعي.
٢٠١٢/ زمن إجراء الدراسة بالعام الجامعى ٢٠١١