الفهرس 
إهداء
طبيعة اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 246 |  |  |
| | | from | 246 | | |
المستخلص
المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز): تقييم تجربة جمهورية مصر العربية إعداد: محمد البريري
ملخص الدراسة
تناولت الدراسة تقييم النتائج المترتبة على تطبيق مصر لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة خلال الفترة (2005- 2011م), ويشمل ذلك تحديد آثارها على الصادرات المصرية وبعض المؤشرات الأخرى كالتوظف والاستثمار المحلي والأجنبي وعملية نقل التكنولوجيا وبناء التشابكات الأمامية والخلفية في الاقتصاد المصري, كما تناولت الدراسة شرح الإطار النظري للمناطق الصناعية المؤهلة لغرض تأصيلها نظرياً, واتبعت الدراسة النمط التقويمي من خلال الأسلوبين الوصفي والتحليلي, وطبقت الدراسة الميداني على عينة من الشركات التي تعمل في إطار الاتفاقية.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بدأت نشطة, واستوعبت عدداً كبير من الشركات التي رغبت في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تمنحها الاتفاقية, ثم ما لبث أن تناقص إقبال الشركات على التسجيل فيها ابتداء من عامها الثالث وحتى عامها السابع بسبب مشكلات المكون الإسرائيلي والمتمثلة في ارتفاع سعره وصعوبة توفيره وصعوبة إجراءات مراجعة استيفاء الشركات لنسبة هذا المكون, كما توصلت الدراسة إلى أن صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة تعد أكثر الصناعات استفادة من الاتفاقية, وأن الاتفاقية نجحت في الحفاظ على النصيب السوقي للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة في السوق الأمريكي, كما استطاعت الحفاظ على حجم العمالة القائمة في الشركات قبل سريانها.
وعلى الجانب الآخر توصلت الدراسة إلى أن الاتفاقية أخفقت في تنمية عدد كبير من الصناعات الأخرى مثل: الصناعات الجلدية وصناعة الأثاث, وأخفقت أيضاً في زيادة التوجه التصديري لنسبة كبيرة من الشركات المسجلة وفي جذب الاستثمارات الأجنبية إلي المناطق الصناعية المؤهلة, كما أن قدرتها على خلق التشابكات الأمامية والخلفية وعملية نقل التكنولوجيا في الاقتصاد المصري محدودة وبخاصة أن تسويق المنتجات المؤهلة يتم من خلال منافذ تسويق أجنبية.
ولتعظيم الاستفادة من الاتفاقية أوصت الدراسة بضرورة التفاوض مع الأطراف الأخرى في الاتفاقية لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي, وضرورة تبسيط الحكومة المصرية لإجراءات مراجعة استيفاء الشركات لنسبة هذا المكون وضرورة مساعدة الحكومة للشركات في توفيره, كما يجب العمل على تنوع صادرات الاتفاقية والاستفادة منها في تطوير وتحديث الصناعة المصرية, كما يجب على الحكومة أيضاً تطوير البنية الأساسية في عددٍ من المناطق الصناعية التي لم تستفد من الاتفاقية, كما ينبغي على الشركات استيراد مدخلات إنتاج إسرائيلية غير متوافرة بالسوق المصرية.