الفهرس 
دراسات سابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 11 |  |  |
| | | from | 11 | | |
المستخلص
تََكمُن مشكلة البحث في التعرف علي مستوي التزام الشركات المتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية المصرية بالممارسات المرتبطة بالرقابة الداخلية علي التقرير المالي المطبقة بالواقع العملي المصري من حيث التصميم والتشغيل والتقييم والتقرير عن الرقابة الداخلية، فقد استهدف البحث تقييم الممارسات المرتبطة بالرقابة الداخلية علي التقرير المالي للشركات المتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية المصرية في ضوء الإصدارات المهنية العالمية، وذلك للوقوف علي نقاط الضعف والقصور التي من خلال تلافيها يُمكِن مسايرة التطورات العالمية، ومن ثم الوصول إلي أفضل الممارسات التي من شأنها تصميم وتشغيل وتقييم والتقرير عن نظام رقابة داخلية فعال وكفء في بيئة الأعمال المصرية، وقد استعرض البحث الإصدارات المهنية العالمية ومجهودات المنظمات والهيئات المهنية التي تتضمن الممارسات المرتبطة بالرقابة الداخلية علي التقرير المالي، واعتمد الباحث على عينة مُكوّنة من المديرين الماليين والمراجعين الداخليين بالشركات المتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية المصرية، وعينة مُكوّنة من المراجعين الخارجيين بمكاتب المحاسبة والمراجعة الأربعة الكبار ومكاتب محاسبة ومراجعة أخري من المُسَجلين بسجل هيئة الرقابة المالية، وقد قام الباحث باستقصاء وإجراء المقابلات الشخصية لعينة البحث، بجانب فحص التقارير المالية السنوية للشركات وفحص تقارير المراجعين الخارجيين، وذلك للتعرف علي اتجاهاتهم بشأن الممارسات المرتبطة بالرقابة الداخلية ومدي ملاءمتها للاستخدام في البيئة المصرية، وقد أظهرت النتائج أن بيئة الأعمال المصرية تفتقد لأفضل الممارسات المرتبطة بالرقابة الداخلية، مع اختلاف إلمام الشركات المتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية المصرية للجوانب الأربعة وفقاً لاختلاف القطاعات داخل السوق، حيث لا يوجد اتفاق علي أفضل الممارسات وذلك كونها غير ملزمة فلا تُعَد من شروط قيد الشركات بالبورصة المصرية، حيث يُعَد إتباع إطار لجنة المنظمات الراعية (COSO) اختيارياً في محتوياته من حيث التصميم، والتشغيل، والمتابعة، والتقييم، حيث يَنتُج عن غياب الإطار المرجعي للرقابة الداخلية في البيئة المصرية صعوبة في تقييم الرقابة الداخلية من جانب إدارات الشركات، وأيضاً عدم الإقدام طوعاً علي التقرير عن الرقابة الداخلية ضمن التقارير المالية السنوية للشركات، وبذات الصدد يتمثل دور المراجع الداخلي في تقييم الرقابة الداخلية دون القدرة علي اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، أما دور المراجع الخارجي في التقرير عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية في مصر فلا يتماشى مع الدور الواجب أن يكون عليه في دعم مصداقية التقارير المالية من حيث منع أو اكتشاف والتقرير عن نواحي القصور في أنظمة الرقابة الداخلية من خلال إصدار تقرير بشأن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للشركة.