![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتمثل الهدف الاساسي لهذه الدراسة في رصد وتحليل السياسة الجنائية لمواجهة الارهاب وطنيا وفي بعض الدول العربية اقليميا وبعض الدول الاجنبية دوليا فإن التشيع الجنائي يمثل حجر الزاوية لمواجهة الجريمة الارهابية وذلك لما اثبتته الاداة التشريعية في الفقه المقارن من كفاءة واضحة وتأثير ملحوظ في التعامل مع الارهاب. بالاضافة الى اننا في مصر لم نستطع ان نستفيد من الدور الهام الذي تلعبه الاداة التشريعية في مكافحة الارهاب اذ شهد مجال تشريعات مكافحة الارهاب تطورا ملحوظا في كثير من الدول تمثل في تخصيص قواعد قانونية خاصة بمكافحة الارهاب من خلال الردع ومن خلال تشريع قوانين تحفز الارهابيين وتشجعهم على التوبة والتعاون مع السلطات بيد ان الوضع في مصر يفتقر لمثل هذا التشريع الشامل لمواجهة هذه الجريمة. منهج البحث: يقوم البحث في اساسه على المنهج الوصفي التحليلي حيث يسعى الى رصد ابعاد الموضوع في جمهورية مصر العربية وارتباطه الحالي بالواقع حتى يأتي ذلك بالايجاب ولقد اعتمد البحث من جهة اولى على اجراء تحليل النصوص التجريمية المؤثمة للجرائم الارهابية. النتائج : ظهر من خلال هذه الدراسة كيف غدا الارهاب الهاجس الذي تعيشه الدول ويتخوف منه الافراد دون استثناء خاصة مع انتشار التقنية الحديثة التي تساعد الملايين على متابعة ما يحدث من اعتداءات ارهابية على الهواء مباشرة وفي اي مكان من العالم. |