الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 312 |  |  |
| | | from | 312 | | |
المستخلص
تمثل سوق الأوراق المالية أحد مقومات تنمية الاقتصاد حيث تلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية وذلك من خلال تعبئة المدخرات وتوجيهها إلى مختلف قنوات الاستثمار الكفء، وخلق السيولة، وتوفير وسائل تمويل الاستثمارات طويلة الأجل الأمر الذي يحتاج إليه الاقتصاد الوطني احتياجاً شديداً في هذه المرحلة التي يسير فيها على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وتسعى معظم دول العالم إلى تشجيع وتنمية الاستثمارات لديها من خلال توفير أسواق مالية على درجة عالية من الكفاءة. وتكمن المشكلة أمام المستثمرين في اتخاذ القرار في حالة وجود بدائل استثمارية متعددة تختلف من حيث عوائدها ومخاطرها، مما يستلزم توافر معلومات على درجة كبيرة من الدقة والموضوعية.
واعترافاً بأهمية المعلومات المالية في صنع واتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، فقد اهتمت المعاهد والجمعيات العلمية بمعايير القياس والإفصاح والتأكيد على كمية ونوعية المعلومات التي لابد من توافرها .
والمقصود بالقياس تحديد الأساليب التي يجب إتباعها في قياس عناصر قائمة المركز المالي وقياس نتائج الأعمال بحيث يصبح المحتوى المعلوماتي أكثر ملائمة للمستخدمين، والمقصود بالإفصاح المحاسبي بان تفصح القوائم المالية عن السياسات والمعلومات المحاسبية بصورة كاملة وشاملة وواضحة بالإضافة إلي الإيضاحات المتممة لهذه القوائم، وذلك بهدف تمكين الأطراف المتعاملة مع هذه القوائم المالية من اتخاذ القرارات، وهذا ما دعي المنظمات والجهات المهنية الدولية والمحلية إلي إصدار المعايير المحاسبية التي تحدد أساليب القياس وقواعد الإفصاح عن السياسات والمعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية. حتى تكون القوائم المالية قابلة للمقارنة بين المنشآت المختلفة وتصبح عملية اتخاذ القرار من قبل المستثمرين أكثر سهولة ومنطقية، وبالتالي ينعكس ذلك على العملية الاستثمارية.
ثانياً : مشكلة البحث:
لقد أصبح التطور في معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية من الموضوعات الهامة وذلك بعد سلسلة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في الكثير من الأسواق المالية والشركات وخاصة في الدول المتقدمة والمحلية، مثل أزمة شركة World Com الأمريكية للاتصالات في عام 2002م، ومسلسل الانهيارات المتتالية للمؤسسات والبنوك العملاقة في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية وصولا لما حدث مؤخرا لبنك ”ليمان بروذرز” الأمريكي في سبتمبر 2008. وترجع هذه الأزمات في معظمها إلي الفساد الإداري والمحاسبي بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة، مع مراعاة إن الفساد المحاسبي يرجع في أحد جوانبه الهامة إلي دور مراقبي الحسابات وتأكيدهم علي صحة القوائم المالية وما تتضمنه من معلومات محاسبية وذلك علي خلاف الحقيقة.
يضاف إلي ذلك بأن من أهم أسباب انهيار الشركات هو افتقار إدارتها إلي الممارسة السليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارة، وكذلك اختلال هياكل التمويل وعدم القدرة علي توليد تدفقات نقدية داخلية لسداد الالتزامات المستحقة عليها، بالإضافة إلي نقص الشفافية وعدم الاهتمام بتطبيق المبادئ والمعايير المحاسبية التي تحقق الإفصاح والشفافية بجانب عدم إظهار المعلومات المحاسبية لحقيقة الأوضاع المالية للشركة.
وقد نتج عن هذه الانهيارات افتقاد الثقة في الأسواق المالية وانصراف المستثمرين عنها، وضياع حقوق أصحاب المصالح وبصفة خاصة المستثمرين الحاليين، وكذلك افتقاد الثقة في مكاتب المحاسبة والمراجعة نتيجة افتقاد الثقة في المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية للشركات المختلفة.
وفى ضوء ما سبق، وبالإضافة إلى الواقع الحالي في أسواق الأوراق المالية، فإنه يمكن صياغة المشكلة في صورة مجموعة من التساؤلات التي تتطلب إجابة علمية محددة على كل منها، وتتمثل هذه التساؤلات فيما يلي:
• هل يوجد حاجة لتطوير معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية ؟ وما هي الدوافع لعملية التطوير؟
• هل تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية يحقق المفهوم الشامل لجودة المعلومات المحاسبية، وزيادة الإفصاح المحاسبي للفئات المختلفة من مستخدمي المعلومات المحاسبية؟
• هل تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية له انعكاساته علي سوق الأوراق المالية سواء من حيث تنشيط حركة التداول أو من حيث التأثير علي أسعار الأسهم؟
• هل تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية يساعد المنشات المختلفة في زيادة كفاءة المؤشرات المستخدمة في تقييم الأداء من أوجه متعددة؟
• هل هناك علاقة بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية وعملية المراجعة الخارجية وزيادة فعالية تقرير مراقب الحسابات؟
ثالثاً : أهداف البحث :
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية :
• صياغة الجوانب الفكرية لتطور معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية والاستفادة منها في تحسين مصداقية المعلومات الواردة بتقارير مراقبي الحسابات .
• تحديد السمات التي توافرت في معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية والمنهج الذي تبنى علية هذه المعايير بعد أحدث التطورات التي طرأت علي المعايير لتحقق الأهداف المرجوة منها بما يتلاءم مع البيئة المحيطة .
• تقييم مدى ملائمة معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية للتطبيق في البيئة الكويتية.
• محاولة التعرف علي مفهوم جودة المعلومات المحاسبية وما إذا كان تطوير معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية سيساعد في زيادة جودة المعلومات المحاسبية وزيادة ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين في هذه المعلومات.
• قياس تأثير التطور في معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية على عمل مراقب الحسابات والتقرير عن صحة وسلامة القوائم المالية.
وبتحقيق الأهداف السابقة سوف يتم تحقيق الهدف الرئيسي من هذا البحث وهو قياس مدي تأثير التطور في المعايير المحاسبية علي مصداقية تقارير مراقبي الحسابات في أسواق الأوراق المالية.
رابعاً: فروض البحث:
في ضوء أهداف البحث والدراسات السابقة التي عرضها الباحث فقد قام الباحث بوضع ثلاثة فروض لتحقيق أهداف البحث كالتالي:
الفرض الأول:
لا يوجد علاقة أو تأثير جوهري للتطور في المعايير المحاسبية على جودة المعلومات المحاسبية المنشورة.
الفرض الثاني:
لا يوجد تأثير جوهري للتطور في معايير المحاسبة على مصداقية تقرير مراقب الحسابات.
الفرض الثالث:
لا يوجد تأثير جوهري للتطور في معايير المراجعه على مصداقية تقرير مراقب الحسابات.
الفرض الرابع:
لا يوجد تأثير جوهري لزيادة جودة المعلومات المحاسبية المنشورة على زيادة عمليات التداول في أسواق رأس المال.
خامساً: منهج البحث:
سوف تعتمد الدراسة علي المناهج العلمية التالية : المنهج الاستقرائي، المنهج المقارن، المنهج الاستنباطي، المنهج الوصفي.
سادساً: أهمية البحث:
يكتسب هذا البحث أهميته من الاعتبارات التالية:
1) الأهمية العلمية للبحث:
أ- ندرة الدراسات التي تختبر تأثير التطور في معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية علي مصداقية تقارير مراقبي الحسابات.
ب- ضرورة زيادة البحوث العلمية التي تهتم بالمعايير والإفصاح المحاسبي في سوق الأوراق المالية، لان ذلك يؤدي إلي تحسين منفعة المعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية التي تصدرها الشركات.
ج- يعد تطور معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية من أهم الموضوعات التي يجب الحرص على متابعة كل فكر جديد بشأنه سوء تم طرح هذا الفكر من جانب الأكاديميين أو من جانب الشركات.
د- أهمية معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية في زيادة وعي المستثمرين ورفع ثقتهم ولتنشيط الدور الفعال لسوق الأوراق المالية في تحقيق النمو في الأداء للاقتصادي.
2) الأهمية العملية للبحث:
أ- تأكيد أهمية التطور في معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية المطبقة في أسواق الأوراق المالية، والاستفادة منها في تطوير الممارسة المحاسبية وتطوير مهنة المراجعة وبالتالي تحقيق مصداقية وجودة المعلومات المحاسبية والتي تنعكس علي ترشيد قرارات المستثمرين وتنشيط وتطوير سوق الأوراق المالية، وكذلك مصداقية تقارير مراقبي الحسابات .
ب- وضوح أهمية التطوير في القوائم والتقارير المالية للشركات المدرجة بأسواق الأوراق المالية، بما يحقق زيادة كفاءة هذا السوق وترشيد قرارات المستثمرين.
ج- تشجيع المستثمرين في سوق الأوراق المالية على الاعتماد على المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
د- لفت أنظار معدي القوائم والتقارير المالية إلى تطور معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية لأنه ثبت كفاءتها وفعاليتها في كثير من بلدان العالم المتقدم في ظل المتغيرات الحديثة.
سابعاً: حدود البحث:
1) سوف تقتصر الدراسة على عينة من المستثمرين الحاليين والمرتقبين والمحللين الماليين ومراقبي الحسابات للشركات المتداولة في سوق الأوراق المالية بدولة الكويت من المؤسسات أو الأفراد الذين يتعاملون في هذه السوق بيعاً وشراء للأوراق المالية.
2) سوف تقتصر الدارسة على الوحدات الاقتصادية المتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية والتي جرى عليها تداول نشط خلال الفترة من 2005 بعد إصدار المعايير الجديدة وحتى الآن.
ثامناً: خطة البحث:
الفصل الأول: الإطار العام للبحث
الفصل الثاني: الإطار الفكري لتطور معايير المحاسبة والمراجعة
المبحث الأول: الإطار الفكري لتطور معايير المحاسبة
المبحث الثاني: الإطار الفكري لتطور معايير المراجعة
الفصل الثالث: أثر التطور في معايير المحاسبة والمراجعة على مصداقية تقارير مراقبي الحسابات
المبحث الأول: التطور في معايير المحاسبة والمراجعة وأثرها على جودة المعلومات المحاسبية.
المبحث الثاني: أثر التطورات في معايير المحاسبية والمراجعة في تشجيع الاستثمار في أسواق رأس المال.
المبحث الثالث: أثر التطور في معايير المحاسبة والمراجعة على مراقبي الحسابات.
الفصل الرابع: الدراسة الميدانية
المبحث الأول: منهجية الدراسة الميدانية
المبحث الثاني: اختبار الفروض
المبحث الثالث: نتائج اختبار الفروض
الفصل الخامس: الخلاصة والنتائج ومساهمة البحث والتوصيات