الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 171 |  |  |
| | | from | 171 | | |
المستخلص
أصبح الاستثمار في رأس المال البشري في مقدمة القضايا التي تعني بها المجتمعات على اختلاف أنظمتها ومستويات نموها حيث ثبت أن العنصر البشري ليس فقط هو أحد عناصر الإنتاج ومحددات الإنتاجية، بل هو المؤثر الرئيسي في جميع مكونات التنمية بحيث أصبح في مقدمة المقاييس الرئيسية لثروة الأمم، ومن ثم أخذت قضية العناية بتنمية وتطوير الموارد البشرية بأفضل السبل وأكثرها جدوى مكانتها على اعتبار أن الإنفاق على هذه التنمية يعد من أهم وأعلى درجات الاستثمار.
وتعد عملية التطوير التنظيمى أحد أهم المجالات التى يهتم بها الممارسين المختصين في المنظمات، وكذلك الخبراء المتخصصين في التنظيم والإدارة على حد سواء، لما لهذا المجال من تأثير واضح على فعالية المنظمات بصفه عامة وفي الآونة الأخيرة بصفه خاصة، لما تشتمل عليه الآونة الأخيرة من تغيرات بيئية سريعة ومستمرة تتطلب توفير درجة عالية من المرونة لدى المنظمات ورغبة كبيرة لدى الممارسين للاستجابة الملائمة لتلك التغييرات في بيئة العمل الداخلية والخارجية.
وحاولت الدراسة التوصل إلى إطار فكرى متكامل يوضح من الناحية العلمية كيفية استخدام مدخل التطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية في الحد من الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة والناتجة عن ممارسات شركات البترول لمهامها وأنشطتها الصناعية في البيئة المصرية (تلوث الهواء- تلوث المياه- تلوث الأرض- التلوث الضوضائى)، ويعتبر ذلك بمثابة إضافة جديدة إلى علم الإدارة البيئية.
هذا فضلاً عن أن الدراسة تضع أمام القائمين على إدارة شركات البترول في مصر المعلومات الكافية الخاصة بأهم الآليات التي يمكن لهذه الشركات استخدامها للتطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية لديها، وذلك بما يمكنها من الحد من الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة والناتجة عن ممارسات هذه الشركات لمهامها وأنشطتها الصناعية في البيئة المصرية، وذلك بما يساعد على توفير حياة كريمة وآمنة للإنسان.
مشكلة الدراسـة:
تكمن مشكلة الدراسة في تفاقم الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة الناتجة عن وجود صناعة البترول في مصر، وأن الأمر قد بات يحتاج إلى استخدام المداخل الجديدة والتي من أهمها التركيز على التطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية لإعادة تأهيلها بحيث تصبح قادرة على مواجهة مشكلات تلوث البيئة والحد من آثارها السلبية.
حيث لم يحاول أحد من الباحثين والدارسيـن السابقيـن دراسة وتحليل العلاقة بين كل من التطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية بقطاع البترول المصري، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن المشكلات البيئية التي يتسبب في وجودها هذا القطاع .
أهـداف الدراسـة:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية:
1. تحديد ما إذا كان يوجد اتفاق معنوي في الرأي بين أعضاء الإدارة العليا بشركات البترول موضع التطبيق حول درجة موافقتهم على ترتيب الأهمية النسبية لأهم الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة والناتجة عن ممارسات هذه الشركات لمهامها وأنشطتها الصناعية في البيئة المصرية ”.
2. تحديد ما إذا كان يوجد اتفاق معنوي في الرأي بين أعضاء الإدارة العليا بشركات البترول موضع التطبيق حول درجة موافقتهم على ترتيب الأهمية النسبية لأهم الآليات التي يمكن لهذه الشركات استخدامها للتطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية لديها لإعادة تأهيلها بحيث تصبح قادرة على الحد من الآثار السلبية لمشكلة تلوث البيئة والناتجة عن ممارسات هذه الشركات لمهامها وأنشطتها الصناعية في البيئة المصرية”.
3. تحديد ما إذا كانت توجد علاقة معنوية دالة إحصائيا بين كل آلية من الآليات التي يمكن لشركات البترول موضع التطبيق استخدامها للتطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية لديها، والحد من الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة والناتجة عن ممارسات هذه الشركات لمهامها وأنشطتها الصناعية في البيئة المصرية ”.
فـروض الدراسة:
وتحقيقا لأهداف الدراسة، فإن هذا البحث يقوم باختبار مدي صحة ثلاثة فرض أساسية تم صياغتها في صورة العدم كما يلي:
1- لا يوجد اتفاق معنوي في الرأي بين أعضاء الإدارة العليا بشركات البترول موضع التطبيق حول درجة موافقتهم على ترتيب الأهمية النسبية لأهم الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة والناتجة عن ممارسات هذه الشركات لمهامها وأنشطتها الصناعية في البيئة المصرية ”.
ويفيد اختبار مدى صحة هذا الفرض في تحقيق الهدف الأول من أهداف الدراسة.
2- لا يوجد اتفاق معنوي في الرأي بين أعضاء الإدارة العليا بشركات البترول موضع التطبيق حول درجة موافقتهم على ترتيب الأهمية النسبية لأهم الآليات التي يمكن لهذه الشركات استخدامها للتطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية لديها لإعادة تأهيلها بحيث تصبح قادرة على الحد من الآثار السلبية لمشكلة تلوث البيئة والناتجة عن ممارسات هذه الشركات لمهامها وأنشطتها الصناعية في البيئة المصرية ”.
ويفيد اختبار مدى صحة هذا الفرض في تحقيق الهدف الثاني من أهداف الدراسة.
3- لا توجد علاقة معنوية دالة إحصائيا بين كل آلية من الآليات التي يمكن لشركات البترول موضع التطبيق استخدامها للتطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية لديها، والحد من الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة والناتجة عن ممارسات هذه الشركات لمهامها وأنشطتها الصناعية في البيئة المصرية ”.
ويفيد اختبار مدى صحة هذا الفرض في تحقيق الهدف الثالث من أهداف الدراسة.
أهمية الدراسـة:
تنبع أهمية هذا البحث من الناحية العلمية باعتباره يحاول التوصل إلى إطار فكرى متكامل يوضح من الناحية العلمية كيفية استخدام مدخل التطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية في الحد من الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة والناتجة عن ممارسات شركات البترول لمهامها وأنشطتها الصناعية في البيئة المصرية، ويعتبر ذلك من وجهة نظر الباحثة بمثابة إضافة جديدة إلى علم الإدارة البيئية.
هذا ومن الناحية التطبيقية فإن هذا البحث يوفر للقائمين على إدارة شركات البترول في مصر المعلومات الكافية الخاصة بأهم الآليات التي يمكن لهذه الشركات استخدامها للتطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية لديها، وذلك بما يمكنها من الحد من الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة والناتجة عن ممارسات هذه الشركات لمهامها وأنشطتها الصناعية في البيئة المصرية.
خطـة الدراسـة:
تم تقسيم الدراسة لتشمل الموضوعات التالية:
المـقـدمة: وتشمل (تمهيد، والدراسات السابقة، والدراسة الاستكشافيـة، ومشـكلة الدراسة، وأهـداف الـدراسة، وفـروض الدراسة، وأهميـة الدراسـة، وأسلوب الدراسة، وخطـة الدراسة).
الفصل الأول: التطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية نحو إطار فكرى متكامل، ويشمل (تمهيد، مفهوم التطوير التنظيمي وخصائصه، التطوير التنظيمي وعلاقته بتنمية الموارد البشرية، آليات التطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية بقطاع البترول).
الفصل الثانى: الآثار السـلبية للمشكلات البيئية بقطاع البـترول، ويشمل (تمهيد، مفهوم البيئة ومشكلاتها، الآثار السلبية للمشكلات البيئية: المفهوم والأبعاد الأساسية.،الآثار السلبية الناتجة عن صناعة البترول في مصر, دور صناعة البترول في الاقتصاد المصري).
الفصل الثالث: الدراسة التحليلية لعلاقة التطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية بالحد من الآثار السلبية للمشكلات البيئية في قطاع البترول المصرى ويشمل (تمهيـد، اختبار مدى صحة الفرض الأول،اختبار مدى صحة الفرض الثاني، اختبار مدى صحة الفرض الثالث ).
نتائج الدراسـة:
1- أثبت التحليل الإحصائى عدم صحة الفرض الأول من فروض الدراسة حيث إتضح أنه ” يوجد اتفاق معنوي في الرأي بين أعضاء الإدارة العليا بشركات البترول موضع التطبيق حول درجة موافقتهم على ترتيب الأهمية النسبية لأهم الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة والناتجة عن ممارسات هذه الشركات لمهامها وأنشطتها الصناعية في البيئة المصرية”.
2- أثبت التحليل الإحصائى عدم صحة الفرض الثانى من فروض الدراسة حيث إتضح أنه ” يوجد اتفاق معنوي في الرأي بين أعضاء الإدارة العليا بشركات البترول موضع التطبيق حول درجة موافقتهم على ترتيب الأهمية النسبية لأهم الآليات التي يمكن لهذه الشركات استخدامها للتطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية لديها لإعادة تأهيلها بحيث تصبح قادرة على الحد من الآثار السلبية لمشكلة تلوث البيئة والناتجة عن ممارسات هذه الشركات لمهامها وأنشطتها الصناعية في البيئة المصرية ”.
هذا وقد أمكن للباحثة تصنيف هذه الآليات إلى خمس مجموعات أساسية كما يلي:
المجموعة الأولى: تطوير آليات التعليم لإعادة تأهيل الموارد البشرية بشركات البترول موضع التطبيق لتصبح قادرة على الحد من الآثار السلبية لمشكلات التلوث البيئي .
المجموعة الثانية: تطوير آليات إعادة تخطيط الموارد البشرية بشركات البترول موضع التطبيق لتصبح قادرة على الحد من الآثار السلبية لمشكلات التلوث البيئي .
المجموعة الثالثة:تطوير آليات التدريب لاكتساب الموارد البشرية بشركات البترول موضع التطبيق لمهارات وسلوكيات الحد من الآثار السلبية لمشكلات التلوث البيئي.
المجموعة الرابعة: تطوير آليات اختيار وتعيين الموارد البشرية بشركات البترول موضع التطبيق للتأكد من توفير المهارات اللازمة من هذه الموارد للحد من الآثار السلبية لمشكلات التلوث .
المجموعة الخامسة: تطوير آليات نظام الأجور والتحفيز للموارد البشرية بشركات البترول موضع التطبيق وذلك لدفعها نحو بذل المزيد من الجهود اللازمة للحد من الآثار السلبية لمشكلات التلوث البيئي.
3- أثبت التحليل الإحصائى عدم صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة حيث إتضح أنه ” توجد علاقة معنوية دالة إحصائيا بين كل آلية من الآليات التي يمكن لشركات البترول موضع التطبيق استخدامها للتطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية لديها، والحد من الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة والناتجة عن ممارسات هذه الشركات لمهامها وأنشطتها الصناعية في البيئة المصرية ”.حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصائى مايلى:
أ- جميع معاملات الارتباط المحسوبة معنوية عند مستوى الدلالة الإحصائية (0.05 )،ويؤكد ذلك ولاشك على وجود علاقة بين آليات التطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية (تطوير آليات التعليم، تطوير آليات إعادة تخطيط الموارد البشرية، تطوير آليات التدريب، تطوير آليات اختيار وتعيين الموارد البشرية، تطوير آليات نظام الأجور والتحفيز)، والحد من الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة (تلوث المياه، تلوث الهواء، تلوث الأرض، التلوث الضوضائى)، من وجهة نظر مفردات عينة البحث بالشركة العامة للبترول، الأمر الذي يمكن القول معه أنه كلما اتجهت الشركة العامة للبترول نحو تنمية مواردها البشرية سعيا وراء مواجهة المشكلات البيئية، فإن ذلك ولاشك سوف يؤدى إلى الحد من الآثار السلبية الناتجة عن مشكلات تلوث هذه البيئة.
ب- أن جميع معاملات الارتباط المحسوبة معنوية عند مستوى الدلالة الإحصائية(0.05)، ويؤكد ذلك ولاشك على وجود علاقة بين آليات التطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية (تطوير آليات التعليم، تطوير آليات إعادة تخطيط الموارد البشرية، تطوير آليات التدريب، تطوير آليات اختيار وتعيين الموارد البشرية، تطوير آليات نظام الأجور والتحفيز)، والحد من الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة (تلوث المياه، تلوث الهواء، تلوث الأرض، التلوث الضوضائى)، من وجهة نظر مفردات عينة البحث بشركة مصر للبترول، الأمر الذي يمكن القول معه أنه كلما اتجهت شركة مصر للبترول نحو تنمية مواردها البشرية سعيا وراء مواجهة المشكلات البيئية، فإن ذلك ولاشك سوف يؤدى إلى الحد من الآثار السلبية الناتجة عن مشكلات تلوث هذه البيئة.
ت- جميع معاملات الارتباط المحسوبة معنوية عند مستوى الدلالة الإحصائية (0.05)، ويؤكد ذلك ولاشك على وجود علاقة بين آليات التطوير التنظيمي لتنمية الموارد البشرية(تطوير آليات التعليم، تطوير آليات إعادة تخطيط الموارد البشرية، تطوير آليات التدريب، تطوير آليات اختيار وتعيين الموارد البشرية، تطوير آليات نظام الأجور والتحفيز)، والحد من الآثار السلبية لمشكلات تلوث البيئة (تلوث المياه، تلوث الهواء، تلوث الأرض، التلوث الضوضائى)، من وجهة نظر مفردات عينة البحث بشركة القاهرة لتكرير البترول، وبذلك يمكن القول أنه كلما اتجهت شركة القاهرة لتكرير البترول نحو تنمية مواردها البشرية سعيا وراء مواجهة المشكلات البيئية، فإن ذلك ولاشك سوف يؤدى إلى الحد من الآثار السلبية الناتجة عن مشكلات تلوث هذه البيئة.
توصيـات الدراسة:
فى ضوء النتائج التى توصلت إليها الدراسة يقوم الباحث بعرض مجموعة من التوصيات على النحو التالى:
المجموعة الأولى: تطوير آليات التعليم لإعادة تأهيل الموارد البشرية بشركات البترول موضع التطبيق لتصبح قادرة على الحد من الآثار السلبية لمشكلات التلوث البيئي وذلك من خلال:
1- تنمية مهارات العاملين على استخدام وتطبيق التكنولوجيا المعاصرة في علاج مشكلات التلوث البيئي.
2- توفير برامج تعليم خاصة بالتعرف على مشكلات التلوث البيئي للعاملين بشركات البترول.
3- ربط برامج التعليم بمتطلبات الحد من الآثار السلبية للتلوث البيئي.
المجموعة الثانية: تطوير آليات إعادة تخطيط الموارد البشرية بشركات البترول موضع التطبيق لتصبح قادرة على الحد من الآثار السلبية لمشكلات التلوث البيئي، وذلك كما يلى:
1- اختيار وتعيين موارد بشرية مؤهلة قادرة على الحد من الآثار السلبية لمشكلة التلوث البيئي.
2- ربط عمليات تخطيط القوى العاملة بالشركة بأهداف القضاء على مشكلة التلوث البيئي .
3- توفير أعداد كافية من الموارد البشرية قادرة على المساهمة في الحد من الآثار السلبية لمشكلة التلوث البيئي.
4- إعادة توزيع الموارد البشرية المؤهلة لمواجهة الآثار السلبية لمشكلة التلوث البيئي وتركيزها في المناطق التي تعانى أكثر من غيرها من التلوث .
المجموعة الثالثة: تطوير آليات التدريب لاكتساب الموارد البشرية بشركات البترول موضع التطبيق لمهارات وسلوكيات الحد من الآثار السلبية لمشكلات التلوث البيئي، كما يلى:
1- زيادة مهارات الاتصال الإيجابي مع مؤسسات المجتمع المحلى والعالمي المهتمة بحل ومواجهة مشكلة التلوث البيئي للحد من الآثار السلبية للتلوث البيئي.
2- تفعيل مهارات العمل الجماعي للحد من الآثار السلبية لمشكلة التلوث البيئي.
3- تنمية مهارات ابتكار أساليب متطورة لمواجهة مشكلة التلوث البيئي والحد من الآثار السلبية الناتجة عنها.
المجموعة الرابعة: تطوير آليات اختيار وتعيين الموارد البشرية بشركات البترول موضع التطبيق للتأكد من توفير المهارات اللازمة من هذه الموارد للحد من الآثار السلبية لمشكلات التلوث البيئي، كما يلى:
1- التأكد من توافر المؤهلات العلمية في الموارد البشرية المراد تعيينها للمساهمة في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن مشكلة تلوث البيئة.
2- التأكد من توافر الجدارة والكفاءة في الموارد البشرية المراد تعيينها للمساهمة في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن مشكلة تلوث البيئة.
3- التأكد من توافر الاستعداد والصلاحية في الموارد البشرية المراد تعيينها للمساهمة في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن مشكلة تلوث البيئة.
المجموعة الخامسة: تطوير آليات نظام الأجور والتحفيز للموارد البشرية بشركات البترول موضع التطبيق وذلك لدفعها نحو بذل المزيد من الجهود اللازمة للحد من الآثار السلبية لمشكلات التلوث البيئي، كما يلى:
1- مراعاة العدالة والمساواة عند تطبيق نظام الأجور والحوافز المرتبط بأهداف علاج مشكلة تلوث البيئة والحد من آثارها السلبية .
2- ضرورة مراعاة التوازن بين قيمة الجزء من الأجر أو الحافز البيئي الممنوح للعامل مع ما يبذله من جهد حقيقي في مواجهة التلوث البيئي .
3- تخصيص جزء من الأجور يحصل عليه العامل مقابل مشاركته في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن مشكلة تلوث البيئة .
4- إضافة نوع جديد من الحوافز المادية والمعنوية يمنح للعاملين يعرف بحوافز مواجهة المشكلات البيئية والحد من آثارها السلبية.