الفهرس 
تعريف السكن وانظمة الاسكان فى العالم الثالثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 689 |  |  |
| | | from | 689 | | |
المستخلص
تحتل قضية الاسكان فى مصر موقعاً فى قائمة الاولويات الاجتماعية والاقتصادية باعتبار أن المسكن الملائم يأتى فى مقدمة احتياجات الاسر الجديدة كما أنه يعتبر من مقومات تحسين معيشة كثير من الاسر القائمة ولقد بذلت مصر جهوداً ضخمة بهدف توفير الوحدات السكنية باسعار ملائمة حيث اتجهت السياسة الاسكانية للدولة لتحقيق الاستقرارالاجتماعى للمواطن المصرى من خلال انشاء مئات الالاف من المساكن الاقتصادية فى مختلف المناطق محاطة بشبكة متكاملة من المرافق على الرغم من ذلك الا اننا نجد أن هناك اختلالات بين الطب على الوحدات الاسكانية والمعروض وايضاً اختلالات على مستوى نوعيات الاسكان من خلال توفير المرافق والخدمات المناسبة مثل وسائل الصرف الصحى والكهرباء ومياه الشرب والطرق والمواصلات وغيرها من الخدمات التى يجب عدم تجاهلها لتوفير المسكن المناسب وتحتاج مصر في الوقت الحاضر الي حوالي 750 الف وحدة سكنيه موزعة كالاتي [ 500 الف وحدة سنويا لحديثي الزواج - 200 الف وحدة لاعادة التوطين للعشوائيات - 50 الف وحدة لتعويض السكان اصحاب المنازل الآيلة للسقوط ] بالاضافة الى ان هناك نحو أكثر من 1.2مليون وحدة سكنيه مهددة بالانهيار وان ما يتم بنائه سنويا سواء من جانب القطاع العام اوالخاص اوالافراد حوالي100الف وحدة بخلاف وجود اكثر من مليون وحدة سكنيه مغلقه. يميل بعض علماء السكان إلى الفصل بين أبعاد المشكلة السكانية الثلاثة : حجم السكان وتوزيعهم، وخصائصهم فيركزون على تزايد الحجم أو ما يسمونه بالانفجار السكاني ويعتبرونه من أهم عوائق التنمية مغفلين البعدين الآخرين :التوزيع والخصائص وخاصة من حيث تأثيرهما على حجم السكان وتأثر الأبعاد الثلاثة بالظروف الاقتصادية الاجتماعية التي يحيا في ظلها هؤلاء السكان وهكذا نجد البعض يحذر بشدة من خطورة زيادة السكان الذي يطلق عليه الغربيون”الانفجار السكاني” بدعوى أن تزايد أعداد المصريين يعوق التنمية ويستنزف الموارد ويغرق مصر في الديون ويجعلها أكثر فقرا ولكن في مقابل هذا الرأي، يوجد رأي آخر يقرر أصحابه أن مشكلة مصر الحقيقية ليست في التزايد السكاني أساسا ولكنها في سؤ توزيع السكان والافتقار إلى التخطيط العلمي السليم وأن التزايد السكاني ليس سببا للتخلف والفقر ولكن نتيجة لهما. وتنبع المشكلة السكانية في مصر أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى مايو 2008حوالى ٧٨.٧ مليون نسمة وفقاً لآخر تعداد سكاني وبين الموارد والخدمات وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية رغم تضاعف الموازنة العامّة للدولة ونموّ الاقتصاد المصري بمعدّل سبعة في المئة وقد وصل عدد السكان إلى نحو 76.7مليون نسمة في تعداد عام 2006 مقابل نحو 61.5 مليون نسمة في تعداد عام 1996 بارتفاع بلغت نسبته 24.7 في المئة في عشرة أعوام. وتوقع مسح ديموغرافي أخير أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 94.6مليون نسمة بحلول عام 2017 ونحو 6118.6 مليون نسمة بحلول عام 2030 في حال ثبوت معدل الانجاب الكلي الحالي ولفت إلى أنه إذا انخفض معدل الانجاب الكلي إلى مستوى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2017 فقد يصل عدد السكان إلى نحو 89.8 مليون نسمة وإلى 103.6 مليون نسمة بحلول عام 2030.