الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 149 |  |  |
| | | from | 149 | | |
المستخلص
أن القاعدة السياسية لإيجاد إدارة حافظة قروض جيدة لابد من أن تقوم على أساس تبنى البنك لسياسات اقتراضية مكتوبة تتصف بالوضوح والشمولية. ومثل هذه السياسات يتوجب أن تقترن فى الوقت ذاته بأسلوب منتظم من جانب البنك لمراجعة عملياته الاقتراضية .
من العناصر الهامة التى يتوجب مراعتها عند وضع السياسة الاقتراضية هو أن تكون هذه السياسة على درجة من المرونة التى تعطى البنك سهولة التحرك استجابة لمستجدات المتغيرات فى الأوضاع الاقتصادية .
وضع نظام فعال للمراجعة الداخلية للقروض ورفع التقارير اللازمة لمجلس الإدارة مع تزويده بالبيانات المختلفة حول انجازات جهاز الإقراض ووضع حافظة القروض .
السياسة الاقتراضية السليمة لأى بنك أن تبين نوعية السجلات التى يحتفظ بها البنك، والبيانات والمستندات التى ينبغى أن يحتوى عليها ملف العميل، وطريقة حفظ المستندات، فترات مراجعة التسهيلات، وذلك لتوفير أسس رقابة داخلية جيدة على عمليات الاقراض .
ما تجدر الإشارة إليه فى هذا المجال هو أن السياسة الاقتراضية بما تشملة من معايير مختلفة يتعين أن تكون واضحة ومكتوبة قبل البدء فى عملية منح التسهيلات الائتمانية .
أن فشل إدارة البنك فى وضع سياسة اقتراضية شاملة يعتبر من الأسباب الرئيسية للكثير من المشاكل المالية التى يواجهها البنك كنتيجة لارتفاع عدد ومبالغ القروض المتعثرة .