الفهرس 
العنوان باللغة الانجليزيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 441 |  |  |
| | | from | 441 | | |
المستخلص
مدخل تمهيدي لمشكلة الدراسة :-
اكتسب التوجه نحو الخصخصة اهتمام معظم بلدان العالم ، والمتوقع أن يزيد هذا التوجه في السنوات القادمة خاصة بهد الإصلاحات الكبيرة التي طالت بلدان أوروبا الشرقية والإتحاد السوفيتي السابق والبلدان النامية ذات التوجه الاشتراكي سابقاً ، كذلك شملت عملية الخصخصة البلدان النامية بشكل عام بما في ذلك الدول العربية ومنها مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ، وهذا يعني أن عملية الخصخصة لازالت تسير في بداية طريقها نحو تحقيق الكثير من الأهداف المرجوة من هذا التوجه المعلن ضمن السياسات الاقتصادية المتوقع تنفيذها في السنوات القادمة ، فالعديد من حكومات دول العالم وكذلك الدول العربية تبنت استراتيجيات الخصخصة كدعائم رئيسية جديدة للخطط الاقتصادية الشاملة وكتحولات ضرورية لتطوير الاقتصادية وتعديل برامج التنمية للقطاع العام .
حيث أيقنت العديد من الدول العربية – في ضوء هذه التغيرات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عن ظاهرة العولمة – أن خير سبيل لتحسين أحوالها الاجتماعية والاقتصادية هو السير في طريق التقدم والنمو ، والذي يتمثل في تحرير القوي الاقتصادية في المجتمع والاعتماد علي آليات السوق بأقل قدر من التدخل الحكومي وإطلاق حرية القطاع الخاص وتقوية التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية والأهلية .
وبما أن نظام التعليم من شأنه إعداد الفرد المنتمي إلي بلده ، القادر علي العمل والعطاء بفكر واسع ، المنتج والمشارك في جهود التنمية ، المتقبل للآخر ، المبتكر والمبدع . كان لابد من مراعاة هذه المتغيرات العالمية في تطوير قطاع التعليم حتي تستطيع مخرجات التعليم التعامل داخلياً وخارجياً ، فكراً وعملاً ـ أخذاً في الاعتبارات أن الأصل في التنمية هو البشر ، غاية التنمية ووسيلتها .
ومن أجل هذا ومع صدور الإعلان العالمي بشأن التعليم العالمي للقرن الحادي والعشرين ”الرؤية والعمل” بدأ العالم بمراجعة أنظمته التعليمية ، في محاولة منه للنهوض به للدخول والتكيف مع كافة المستجدات التي حملها القرن الحادي والعشرين في ظل المتغيرات والتطورات التكنولوجية والعلمية الهائلة .
وهذا يعني أنه مع التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وخاصة مع الاستخدام المتزايد للإنترنت ، أصبح التعليم أكثر انفتاحاً وتأثراً بالعالم الخارجي ، مما أدي إلي الإهتمام المستمر من قبل الحكومة بتطوير التعليم بغرض تعليم الطلاب وتدريب الخريجين علي مناهج وأساليب متطورة تتواكب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل سواء داخل أو خارج مصر .
وانطلاقاً من هذه الرؤية فقد حددت الباحثة مجموعة من الإجراءات للتعرف علي أهم ملامح الاتجاه نحو خصخصة التعليم العالي بشكل خاص كأحد انعكاسات العولمة الاقتصادية وعلاقتها بمتطلبات واحتياجات سوق العمل .
تساؤلات الدراسة :-
تحاول تلك الدراسة الإجابة علي التساؤل الرئيسي التالي :-
ما هي نوعية العلاقة بين مخرجات الجامعات الخاصة وسوق العمل في مصر بالمقارنة بمخرجات الجامعات الحكومية ؟
وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية :
1- هل المخصص من الموازنة العامة للإنفاق علي التعليم الجامعي يتناسب وعدد الطلاب ؟ وما هي نسبته مقارنة بالدول الأخرى ؟
2- هل عدد طلاب الجامعات من الفئة العمرية 19- 24 يتناسب وهذه الفئة في دول العالم المختلفة ؟
3- هل نسبة الاساتذة للطلاب مناسبة أم لا ؟ وما هي النسب المتعارف عليها عالمياً ؟
4- هل نظام القبول بالجامعات المعتمد علي مكتب التنسيق هو الأفضل أم يمكن تطويره بأنظمة أخري مختبرة عالمياً بحيث يلتحق بالجامعات من لديه استعداد لذلك ؟
5- كيف يكون لدينا مجانية حقيقة في التعليم الجامعي وكيف يتم تمويلها ؟
6- كيف يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في تمويل بعض الأنشطة الجامعية دون أن يخل ذلك بحيادية الجامعة واستقلاليتها ؟
7- كيف تكون الرقابة علي الجامعات الخاصة بحيث يتم ضمان الجودة والكفاءة وعدم المغالاة في المصروفات ؟ وما هي آلية الرقابة المناسبة ؟
8- هل المباني الجامعية في وضعها الحالي تتناسب وجامعات الألفية الثالثة من حيث القاعات الدراسية والفصول والمرافق والخدمات ؟
9- هل المعامل العلمية تتناسب ومستوي التطور العلمي وتحفز البحث العلمي أم أنها تحتاج إلي تطوير شامل ؟
10- هل المكتبات الجامعية تناسب تطور أنظمة الفهرسة والحفظ واستخدام المكتبات في الجامعات الحديثة في ظل سيادة المكتبات الإلكترونية ؟ وكيف تحقيق ذلك ؟ وكيف يمكن الحفاظ علي الثروة الوطنية من المخطوطات والكتب النادرة ؟
وبالإجابة علي كل هذه التساؤلات يمكننا في النهاية الإجابة علي هذه التساؤلات :-
- إلي أي مدي تلبي مخرجات الجامعات الخاصة الإحتياجات الكيفية لسوق العمل المصري ؟
- هل تمثل زيادة التكلفة في الجامعات الخاصة تكويناً أكاديمياً ومهنياً يماثل زيادة التكلفة بالمقارنة بالجامعات الحكومية ؟
- في المقارنة بين مخرجات الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية ، كيف يتم التكوين التعليمي والمهاري للخريجين ؟
- أي من الشرائح الاجتماعية تستقطب الجامعات الخاصة طلابها بالمقارنة بالجامعات الحكومية ؟
- هل يستوعب سوق العمل المصري مخرجات الجامعات الخاصة عالية التكاليف مقارنة بخريجي الجامعات الحكومية من ذات التخصص ؟
أهداف الدراسة :-
تهدف إجراءات الدراسة الحالية إلي التعرف علي نوعية العلاقة بين مخرجات الخاصة وسوق العمل في مصر وذلك بالمقارنة بمخرجات الجامعات الحكومية .
حجم العينة :-
تكونت عينة الدراسة من عينة ممثلة من الجامعات كمؤسسات تعليمية ، وقد تم اختيار جامعة شمس لتكون ممثلة للجامعات الحكومية ، وجامعة 6أكتوبر لتكون ممثلة للجامعات الخاصة أو الأهلية .
كما شملت الدراسة أيضاً عينة من طلاب المرحلة النهائية في مختلف كليات جامعة عين شمس (380) ، وطلاب المرحلة النهائية في مختلف كليات جامعة 6أكتوبر (335) . وقد روعي في اختيار هذه العينة أن تكون ممثلة لمختلف التخصصات حتي يمكن تعميم النتائج بقدر أكبر من الثقة .
أدوات جميع البيانات :-
تم الاستعانة في هذه الدراسة بمجموعة متكاملة من أدوات البحث بما يتفق مع أهداف الدراسة والإجابة علي النحو التالي بمبدأ المرونة والتكيف المنهجي ، وقد تمثلت هذه الأدوات في :-
(1) المقابلة .
(2) صحيفة الاستبيان .
(3) التحليل الإحصائي .
نتائج الدراسة :-
1- يُعد الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات المجتمع بقطاعاته الخاصة والعامة هماً عالمياً يواجه جميع الدول في العالم بما فيها المجتمع المصري بعد أن كانت المؤسسات في المجتمع المصري تتلهف علي مخرجات التعليم العالي ، باتت تلوم مؤسسات التعليم العالي – سواء الحكومية أو الخاصة – علي أن مخرجاتها لا تتوائم مع إحتياجات سوق العمل .
2- علي الرغم من أن الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات المجتمع أصبح احدي المواضيع الرئيسية التي يتطرق لها كثير من الباحثين والمهتمين في حقل التعليم العالي إلا أن المشكلة متواجدة في كثير من الدول لأسباب كثيرة منها علي سبيل الذكر :-
• عدم وجود معلومات دقيقة عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل .
• معالجة مشكلة الزيادة الكبيرة في أعداد خريجي الثانوية بقبولهم في تخصصات قد لا يحتاجها سوق العمل .
• نسبة الزيادة السنوية في ميزانية التعليم العالي غير متكافئة مع الزيادة في أعداد الطلاب .
• يلاحظ من الإحصاءات أن زيادة نسب الطلاب إلي أعضاء هيئة التدريس تتركز بوضوح في الكليات النظرية ، إلا أن كل من الكليات النظرية والتطبيقية تظل النسب بها دون المستوي مقارنة بالجامعات المرموقة في الدول المتقدمة حيث تتراوح هذه النسبة بين (6:1) ، و(12:1). كما أن بعض هذه النسب تمثل نوعاً من أنواع الهدر أو الفاقد في التعليم الجامعي وذلك لأنها تكون أقل من النسب العالمية سالفة الذكر ، وبالتالي فإن ذلك يمثل تكلفة مهدرة إذا ما قيست بكلفة الأعضاء والإمكانات الجامعية الضخمة علي هذا العدد القليل من الطلاب .
• سرعة تغير إحتياجات سوق العمل وبطء استجابة مؤسسات التعليم العالي لهذا التغير .
• العمالة الأجنبية الرخيصة نسبياً .
• النمو السنوي للخريجين أكثر من نمو الوظائف الجديدة .
• حاجة خريجي الجامعة – سواء الحكومية أو الخاصة – إلي تنمية بعض المهارات الأخرى غير التخصصية الملائمة لاحتياجات سوق العمل ، ويمكن ترتيب المهارات المطلوبة في سوق العمل حسب أهميتها علي النحو التالي (بناء علي بعض الدراسات التي أجريت من قبل مؤسسات التعليم العالي في الدول المتقدمة) :-
1- المحادثة (الاتصال). 10- الحيوية.
2- العمل كفريق. 11- الابتكار.
3- الدافعية. 12- الطموح.
4- الحماس. 13- الإدارة.
5- روح المبادرة. 14- التأثير.
6- القيادة. 15- الإصرار.
7- الالتزام. 16- النشاط والفاعلية.
8- التنظيم. 17- إيجاده اللغات الأجنبية.
9- القدرات الذاتية.
3- مؤسسات القطاع الخاص تتطلع إلي الحصول علي خريجين جاهزين وقادرين علي العمل فوراً دون تكلفة إضافية لإعادة تأهيلهم .
4- مؤسسات التعليم العالي علي حد سواء – الحكومية والخاصة – تقع عليها مسئولية إكساب خريجها المعرفة في تخصصاتهم بالإضافة إلي المهارات الأساسية التي يحتاج إليها سوق العمل مثل مهارات الاتصال ، والعمل كفريق ، وإيجاده الكلام والمخاطبة باللغة الإنجليزية ، والتفكير الإبداعي ، وغيرها مما يسمي بالمهارات اللينة (Soft Skills) .
5- هناك حاجة ملحة لربط البحث العلمي بقضية متطلبات سوق العمل .
6- متطلبات واحتياجات التنمية وسوق العمل تتسارع وتتغير في أنماطها وأحجامها بشكل سريع ولابد من مؤسسات التعليم العالي التنبؤ بذلك ومواكبته بالقدر المطلوب حتي تتضمن موائمة خريجها لاحتياجات سوق العمل .
7- هنالك حاجة كبيرة إلي النمو الاقتصادي واستحداث وظائف جديدة تواكب الزيادة المطردة لأعداد الخريجين الجامعيين .
8- لا يتطلب موضوع الربط بين مخرجات التعليم العالي والإيفاء باحتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة حلول عاجلة آنية وإنما يتطلب إستراتيجية بعيدة المدى تستوعب أبعاد المشكلة وتساعد في إيجاد حلول شاملة لها .
9- تنفق مصر (3.9%) من الناتج المحلي علي التعليم بينما تنفق الجزائر (5.3%) ، والسعودية (5.8%) ، والأردن (8.1%) ، ومع خصخصة التعليم الجامعي من خلال أنظمة التعليم الإنجليزية والفرنسية والمميزة داخل الجامعات الحكومية والجامعات والمعاهد الخاصة أصبحت لدينا فوضي تعليمية ، ولم يتحسن مستوي التعليم الجامعي وأصبح سوق العمل يشكو من رداءة مخرجات النظام التعليمي .
10- وأخيراً يمكننا القول أن الجميع يتفق حول وجود أزمة عميقة في التعليم الجامعي المصري وأن الجامعة المصرية توقفت منذ سنوات عن تقديم خريج بمستوي لائق ولكن لا ندري بشكل كامل ما هي أسباب ذلك .