Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقويم دور الأخصائي الإجتماعي في العمل مع الحالات الفرديةبمكاتب تسوية المنازعات الأسرية :
المؤلف
رفاعي، أحمد صلاح الدين سيد.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد صلاح الدين سيد رفاعي
مشرف / سالم صديق أحمد بدر
مشرف / عوني محمود قنصوة
مناقش / جمال شكري محمد
مناقش / فوزي محمد الهادى شحاته
الموضوع
الخدمة الاجتماعية للأسرة. محاكم الأحوال الشخصية.
تاريخ النشر
2013.
عدد الصفحات
518 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم الاجتماعية
الناشر
تاريخ الإجازة
10/6/2013
مكان الإجازة
جامعة الفيوم - كلية الخدمة الاجتماعية - قسم طرق الخدمة الاجتماعية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 486

from 486

المستخلص

فى ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المجتمعات وخاصة المجتمع المصري أدى ذلك إلى حدوث العديد من المشكلات الأسرية والتي من أهمها مشكلات النزاعات الأسرية بين الزوجين والتي تنشأ من وجود حالة عدم اتفاق بينهما فيترك أحدهما أو كلاً منهما منزل الزوجية حتى يصل الأمر لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة .
وقد نص القانون رقم (10) لسنة 2004 مادة (5) أن كل محكمة أسرة يوجد بداخلها مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية تتمثل مهامه بإستقبال المشكلة والعمل على حلها بين الزوجين وإن لم يكن يقوم بتحويلها إلى محكمة الأسرة للفض فيها .
ويعمل بهذه المكاتب عدداً من الأخصائيين الاجتماعيين الذين يمارسون أساليب وتكتيكات طريقة خدمة الفرد للعمل على تسوية المنازعات الأسرية.
ومن ثم يأتى هدف هذه الدراسة إلى تقويم دور الأخصائي الاجتماعي في العمل مع الحالات الفرديه بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بهدف التوصل إلى إطار عام للممارسة المهنية لخدمة الفرد فى ضوء اتجاهاتها الحديثة بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
أولاً : مشكلة الدراسة
تعتبر النزاعات الأسرية مجالاً خصباً لعمل أخصائي خدمة الفرد في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لأنه يستخدم فيها معارف ومهارات وتكنيكات وإستراتيجيات مهنية كثيرة نظراً لتنوع هذه النزاعات. ونظراً لتعدد المشكلات الأسرية والتي لم تستطع المحاكم العادية استيعابها نظراً لكثرتها وتعقدها وطول فترة الحكم والبت في أمرها، فقد أنشأت محاكم الأسرة لكي تقوم بالسرعة في الحكم في القضايا والمشكلات الأسرية مع إتاحة الفرصة لوجود مساحة من التصالح والتراضي بين الأطراف المتنازعة حتى يمكن تجنب تبعات هذه المشكلات وآثارها على الأسرة وعلى المجتمع وذلك من خلال إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ونظراً لعدم وجود دراسات تم إجرائها على مدى فاعلية الممارسة المهنية لطريقة خدمة الفرد المستخدمة فى مكاتب تسوية النزاعات الأسرية فإن الدراسة الحالية تسعى إلى تقويم دور الخصائى الاجتماعى فى العمل مع الحالات الفردية بمكاتب تسوية النزاعات الأسرية . وذلك للوقوف على طبيعة الدور الممارس ( الفعلي ) للممارسة المهنية لخدمة الفرد بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.والتعرف على أوجه القصور في أداء الدور الممارس من حيث مدى إلتزامه بالاجراءات الادارية والفنية والمعوقات التى تواجه ووضع تصور مقترح لتلك المعوقات مع التوصل لتصور مقترح لدوره فى ضوء الاتجاهات والنماذج والمداخل الحديثة للممارسة المهنية للاخصائي الاجتماعي في العمل مع الحالات الفرديه بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
ثالثاً: أهمية الدراسة :
1- تعتبر الأسرة هي الوحدة الأساسية التي تشكل المجتمع .ونظراً لتعرض الأسرة للعديد من المشكلات الأسرية نتيجة للتغيرات العالمية والمحلية وأدت إلى بعض الخلل فى وظائف الأسرة ، فقد تساهم هذه الدراسة فى وضع بعض الحلول لبعض المشكلات الأسرية .
2- تتناول هذه الدراسة تقويم دور الاخصائي الاجتماعي في العمل مع الحالات الفرديه بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية وذلك للوقوف على جوانب القوة والضعف للممارسة المهنية لخدمة الفرد والمساهمة في تحسين شكل الممارسة المهنية وزيادة فاعليتها بتلك المكاتب.
3- ترصدهذه الدراسة الواقع الراهن لدور الاخصائي الاجتماعي في واحد من اهم مجالات الخدمه الاجتماعيه ، قياسا بما انجزته واحده من الوزارات الهامه في مصر وهي وزارة الشئون الاجتماعية في هذا المجال عامة وفي مجال المشكلات الاسريه والخدمه الاجتماعيه الاسريه بصفه خاصه ، وعدد الاخصائيين الذين يعملون مباشرة في هذا المجال ، قياسا الى عدد المتخصصين منهم في موضوعاته .
4- المساهمة في تطوير عمل الاخصائي الاجتماعي في العمل مع الحالات الفرديه في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
5- توجية الانظار الى ضرورة التقويم لتجربة وزارة العدل ، مع وزارة الشئون الاجتماعيه ، فيما يختص بالاستعانه بالأخصائين الاجتماعيين بالوزاره في مجال حماية الاسره من التفكك والانهيار وتحديد اسباب عدم قيامهم بادوارهم المرتبطه بمعاونة هيئة مستشاري المحكمه بالصوره الواجبه ، مه تحديد العوامل المسببه لذلك سواء فيما يتعلق بافجوة القائمه بين الدراسه النظريه والواقع التطبيقي او بسبب عدم وجود الاستعداد الشخصي لديهم اوعدم كفاية البحوث للاستفاده منها او عدم حصولهم على المهارات المطلوبه للعمل في هذا المجال الهام .
6- وضع إطار عام للممارسة المهنية لخدمة الفرد في ضوء اتجاهاتها الحديثة بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
رابعاً: مفاهيم الدراسة :
تتضمن الدراسة الحالية مجموعة من المفاهيم الأساسية :
(1) مفهوم التقويم
(2) مفهوم العمل مع الحالات الفردية
3) مفهوم الدور
4) مفهوم المنازعات الأسرية
5) مفهوم مكاتب المنازعات الأسرية
خامساً : أهداف الدراسة
تتمثل أهداف الدراسة في هدف رئيسي هو :-
” تقويم دور الأخصائى الاجتماعى فى العمل مع الحالات الفردية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ”
ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية وهي:-
1- التعرف على مدى إلتزام الأخصائى الاجتماعى بتطبيق الاجراءات الإدارية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
2- التعرف على مدى إلتزام الأخصائى الاجتماعى بتطبيق الاجراءات الفنية بجلسات أطراف النزاع بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
3- التعرف على معوقات دور الأخصائى الاجتماعى فى العمل مع الحالات الفردية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
4- كيفية مواجهة معوقات دور الأخصائى الاجتماعى فى العمل مع الحالات الفردية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
5- محاولة التوصل إلى تصور مقترح لدور الأخصائى الإجتماعى فى العمل مع الحالات الفردية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى ضوء الاتجاهات الحديثة فى خدمة الفرد.
سادساً : تساؤلات الدراسة:
تتمثل تساؤلات الدراسة فيما يلي :-
1- ما مدى إلتزام الأخصائى الاجتماعى بتطبيق الاجراءات الإدارية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية؟
2- ما مدى إلتزام الأخصائى الاجتماعى بتطبيق الاجراءات الفنية بجلسات أطراف النزاع بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؟
3- ما معوقات دور الأخصائى الاجتماعى فى العمل مع الحالات الفردية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية؟
4- كيف يمكن مواجهة معوقات دور الأخصائى الاجتماعى فى العمل مع الحالات الفردية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية؟
ثامناً : الإجراءات المنهجية للدراسة
- نوع الدراسة:-
تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات التقويمية.
- المنهج المستخدم:-
قد إستخدم الباحث منهج المسح الإجتماعى الشامل لكل من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة بمحافظة الفيوم . وجميع الخبراء الإجتماعيين بتلك المكاتب . والمسح الاجتماعى بالعينة على عينة من المترددين على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
أدوات الدراسة:-
* الأداه الأولى:-
أ- إستمارة إستبار ” للمترددين على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية عن تقويم دور الأخصائى الإجتماعى فى العمل مع الحالات الفردية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ”
* الأداه الثانية:
ب- مقياس للأخصائيين الإجتماعيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة بالفيوم
* الأداه الثالثة:
ج- دليل مقابلة شبه مقننة للخبراء الإجتماعيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة حول تقويم دور الأخصائى الإجتماعى فى العمل مع الحالات الفردية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
مجالات الدراسة:-
(أ) المجال البشرى :
يحدد المجال البشرى تبعاً لأهداف الدراسة وتساؤلاتها والمنهج المستخدم. ولقد تحدد المجال البشرى لهذه الدراسة كما يلى :
1- جميع الأخصائيين الإجتماعيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحافظة الفيوم.
وبلغ عددهم (28) أخصائياً إجتماعياً موزعين على بندر الفيوم ومركز الفيوم ومركز إبشواى ومركز طامية ومركز سنورس ومركز إطسا .
2- كل من أستطاع الباحث مقابلته من المترددين على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحافظة الفيوم ولمدة أسبوعين متتاليين وبلغ عددهم (110) موزعين على بندر الفيوم ومركز الفيوم ومركز إبشواى ومركز طامية ومركز سنورس ومركز إطسا .
3- جميع الخبراء الاجتماعيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحافظة الفيوم.
وبلغ عددهم (12) خبيراً إجتماعياً موزعين على بندر الفيوم ومركز الفيوم ومركز إبشواى ومركز طامية ومركز سنورس ومركز إطسا .
(ب) المجال المكاني للدراسة:
نظرا لطبيعة الدراسة وتطبيقها على جميع الأخصائيين الإجتماعيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحافظة الفيوم. تمثل المجال المكانى للدراسة فى (6) مكاتب تسوية المنازعات الأسرية على مستوى محافظة الفيوم:
1. مكتب تسوية المنازعات الأسرية ببندر الفيوم .
2. مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمركز الفيوم .
3. مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمركز إبشواى .
4. مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمركز طامية .
5. مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمركز سنورس .
6. مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمركز إطسا .
وقد تم إستبعاد مركز يوسف الصديق نظراً لعدم وجود محكمة أسرة بمركز يوسف الصديق والحالات المترددة من هذا المركز يتعاملون بشكل مباشر مع مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمركز إبشواى.
(ج) المجال الزمني للدراسة:
فترة اجراء الدراسة.
تاسعاً : نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج المرتبطة بتقويم دور الأخصائى الاجتماعى فى العمل مع الحالات الفردية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية تتمثل فى الأتى :
- نتائج الدراسة المرتبطة بمدى إلتزام الأخصائى الاجتماعى بتطبيق الاجراءات الإدارية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
- نتاائج الدراسة المرتبطة بمدى إلتزام الأخصائى الاجتماعى بتطبيق الاجراءات الفنية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
- نتائج الدراسة المرتبطة بمعوقات دور الأخصائى الاجتماعى فى العمل مع الحالات الفردية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
- نتائج الدراسة المرتبطة بكيفية مواجهة معوقات دور الأخصائى الاجتماعى فى العمل مع الحالات الفردية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
- الإطار التصوري المقترح لدور الأخصائى الاجتماعى فى العمل مع الحالات الفردية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى ضوء الاتجاهات الحديثة فى خدمة الفرد.