الفهرس 
تطور قواعد مسئولية الناقل الجوىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 343 |  |  |
| | | from | 343 | | |
المستخلص
تهدف الدراسه الى السعي من خلال الدراسة إلى توضيح أحكام مسئولية الناقل الجوي في إطار الاتفاقيات الدولية وخصوصاً اتفاقية مونتريال لعام 1999م؛ لأنها هي السارية فيما يخص عقد النقل الجوي للأشخاص والبضائع، ولفت نظر المشرع اليمني إليها من أجل الأخذ بها بعد أن أغفلها، وكذا طرح بعض المقترحات على المشرع المصري الخروج من الدراسة بعدد من الآراء والمقترحات، ووضعها أمام المشرع اليمني، وهي عبارة عن معالجات لبعض النقص التشريعي، وقِدَم بعض النصوص وعدم مواكبتها للتطور الحاصل في مجال النقل الجوي في القانون اليمني أو خلوه منها، وندعوه إلى أن يحذو حذو المشرع المصري بشأن النقل الجوي.توضيح الأحكام التي نرى أن على المشرع اليمني إدراجها في القانون التجاري اليمني، ومنها تحديد ماهية الأحكام التي يخضع لها النقل الجوي الدولي، أو وضع أحكام عامة ليخضع لها كل أنواع النقل الجوي من باب التوحيد.وقد سعت الدراسه الى معالجة أحكام مسئولية الناقل الجوي التي تنظمها الاتفاقيات الدولية والقانونين المصري واليمني متبعاً أسلوب الدراسة المقارنة بين الاتفاقيات الدولية والقانونين المصري واليمني، وتحليل الأحكام القانونية ومقارنتها ببعضـها البعض مما يتيح عرض المزايا والعيوب في أحكام الاتفاقيات الدولية والقانونين المصري واليمني تحديدا،ً وعرض آخر التعديلات الواردة على كل من اتفاقيتي وارسو ومونتريال بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي، وبعد مقارنة جميع الأحكام المتعلقة بمسئولية الناقل الجوي فيها سيضع الباحث رأيه الخاص.