الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 285 |  |  |
| | | from | 285 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة:1- مشكلـــة الدراســـة: شهد العالم أخيرا اهتماماً متزايدا بالبيئة وقضاياها مع تنامى الشعور بأهمية الحفاظ على البيئة وعلى مواردها الطبيعية لحماية الإنسان نفسه والحفاظ عليه وضمان مستوى مقبول لمعيشته ورفاهيته, وقد جاء هذا الاهتمام متأخراً بعض الشىء بعد أن تعرضت الموارد الطبيعية للإستنزاف نتيجة الفهم الخاطىء للبشر. وتعتبر الموارد التى وهبها الله لنا (ماء, هواء, تربة....) موارد مجانية يمكن للإنسان أن يأخذ منها ما يشاء دون أن يعطيها, لذلك استباحها وأسرف إسرافا شديداً فى استخدامها, مما أدى إلى استنزافها والإضرار بها. وحدث ذلك من خلال قيام الإنسان بتشييد المنشآت الصناعية الملوثة للهواء , ومن خلال إلقاء مخلفاته ونفايات تلك المصانع فى الموارد المائية وتلويثها . ومن خلال هذا التلوث تم الإضرار بالإنسان والنبات والحيوان والأسماك وغيرها من الكائنات الحية التى يعتمد عليها الإنسان فى حياته. ولم يقتصر الإسراف فى استخدام الموارد على الموارد غير المتجددة كالبترول والفحم والغاز الطبيعى وغيرها, وإنما تعداه إلى الموارد المتجددة.
لقد انصرف اهتمام الاقتصاديين إلى الحصول على المنتجات الصناعية وغيرها من السلع ذات القيمة فى مجال التبادل وحده والاهتمام بدراسة الإنتاج والاستهلاك, دون أخذ ظاهرة المخلفات الناتجة عن العمليات الإنتاجية في الحسبان . ومن الخطأ الاعتقاد بإمكانية تحويل كل المدخلات فى العملية الإنتاجية إلى مخرجات دون الحصول على مخلفات غير مرغوب فيها . ومن هنا يتعين التخلص من هذه المخلفات بطريقة آمنة لاتضر بالبيئة وتؤدي إلى تدهور الموارد الطبيعية , وجميع صور المخلفات تسبب مشكلات كبيرة للاقتصاديات المعاصرة. فمع استمرار زيادة حركة التصنيع والإنتاج , ستحدث زيادة فى معدلات المخلفات الناتجة من تلك العمليات والتىلا تجد سبيلاً لها إلا البيئة المحيطة التىقد تعجز عناستعيابها نظرا لقدراتها الامتصاصية المحدودة. ومن هنا يتعين علىالمجتمعات الصناعية أن تتحمل نفقات إضافية لمعالجة هذا التلوث لمنع الإضرار بالبيئة والكائنات الحية الموجودة بها.
ومن خلال هذة الرؤية فإن الواقع الاقتصادى المعاصر لا يقتصر على عمليات الإنتاج والاستهلاك فقط وإنما يتجاوز ذلك إلى التخلص من المخلفات الناتجة عن هذه العمليات الإنتاجية.وكثير من الكوارث البيئية ترجع إلى سوء تصرف الإنسان نفسه , فسلوكه فى الدول النامية يتسم بقلة الوعى البيئى وينصرف كل همه فى عمليات التنمية الاقتصادية لتلبية حاجاته الاستهلاكية المتزايدة بينما سلوك الفرد فى الدول الصناعية المتقدمة يتصف بالأنانية مما أدى إلى تدهور شديد فى الموارد البيئية.وهكذا فرضت قضية البيئة نفسها على السياسيين والاقتصاديين وأصبحت من الموضوعات الرئيسية فى العلاقات الدولية بين معظم دول العالم.كما أن النفايات الضارة لايقتصر أثرها على بلد الإصدار فقط, بل يتخطاه إلى البلدان المجاورة. ومن هنا كان لابد من تدخل المجتمع متمثلاًفى هيئاته التشريعية بسن القوانيين ووضع اللوائح والتشريعات لحماية البيئة من التلوث والتدهور واستنزاف الموارد الطبيعية.
وعلى الرغم من أن المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها تعد من أكثر القضايا الشائكة فى مسألة تلوث البيئة فى مصر, خاصة مدينة القاهرة التي تفرز معظم هذه المخلفات إلى أنها تعتبر مصدراً جيداً للاقتصاد الوطنى اذا ماتم استغلالها استغلالًا صحيحاً.
ومن هنا فإن تلك المخلفات ثروة تنتظر المستثمرين بالإضافة إلى إنها لاتنضب أو تتوقف فالإنسان دائما يستخدم العديد من المواد التىينتهى مصيرها الى أن تصبح مخلفات, وبالتالي فإن الحاجة ماسة فى الوقت الحاضر لتبنى مشروعات الاستفادة من المخلفات واداراتها إدارة علمية صحيحة ولا سيما أن هناك العديد من الدول التي تستطيع أن تساهم بشكل فعال فى تمويل العديد من المشروعات فى هذا المجال وتشجعها.
وتعتبر مشكلة التخلص من المخلفاتفى حد ذاتها مشكلة اقتصادية, ويؤدى عدم الاستخدام الاقتصادى الكفء لها إلى انخفاض العائد الاقتصادى منها, بالإضافة إلى التلوث الناجم عن سوء التعامل معهابالاضافة إلى ما يمكن ان تسببه من مشاكل أخرى صحية واجتماعية وبيئية (التدهور البيئى), لذلك يتزايد الاتجاه الان نحو الاستفادة الكاملة بقدر الإمكان من المخلفات, إما عن طريق مباشر , أو عن طريق غير مباشر مثل استخدامها كمواد خام لعديد من الصناعات الهامة , وهذا يزيد من قيمتها الاقتصادية. وتعتبر المخلفات بمثابة ثروة قومية، ولكننا لا نحسن التعامل معها.
2-أهميــــة الدراســــة:
تعتبر المشكلة موضوع البحث من اهم المشاكل التي يواجهها الاقتصاد المصري عامة ومسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر بصورة خاصة ولهذا السبب حظيت هذه المشكلة ولا تزال باهتمام كبير من الناحية العلمية وعلى المستويين الاقتصادي, والقومي.
فمن الناحية العلمية نجد أن الفكر الاقتصادى الحديث أصبح لايقتصر على التقسيم التقليدى ( الانتاج-الاستهلاك) إضافة الى التوزيع , ولكنه يندرج فى منظومة جديدة اكثر تعقيدا تربط مابين الانتاج والاستهلاك والتوزيع والمخلفات , ووفقا لقوانينالمادة فإن هذا القانون المادة يعنى انالمادة لاتفنىولاتخلق من عدم , وجدير بعلم كالاقتصاد , وهو علم تجريدىوواقعى ومادى , أن يعى هذا وأن تدخل المخلفات ضمن ادارته , حيث يمكن التعامل معها كمورد اقتصادىينبغى ,إما التعامل معها لتقليل الخطورة على البيئة , وإما الاستفادة منها كمورد جديد حيث لايعد الاستهلاك إفناء للسلع.
وعلى المستوى الاقتصادىفأنها تمثل فرصة فى الوقت الحاضر ذات مردود وعائد اقتصادى جيد اذا امكن الاستفادة منها , وتشير الدراسات الى ان هناك فاقد يقارب من 12 إلى13 مليار جنيه سنويا من مصادر الثروة الطبيعية تتمثل فى المخلفات , وقدقدّربرنامجالمساعدةالفنيةللبيئة METAP))فيالمتوسطتكلفةالتدهورالبيئيبسببسوءإدارةالمخلفات الصلبةبنسبة0.2% إلى 0.5 % للفردمنالناتجالإجمالي، وهينسبةتؤثرعلىالاقتصادالقوميوالموارد الطبيعية ( ).
وعلى المستوى القومىأشارت دراسة قام بها البنك الدولي في عام 2002World Bank (2002) ، أن مصر تخسر سنوياً حوالي 5% من دخلها القومي نتيجة التلوث الذي تعاني منه في مختلف مواردها الطبيعية (تلوث المياه، الهواء، التربة، المخلفات الصلبة، المخلفات الخطرة وتدهور السواحل). ويضاف إلى ذلك ما يفقده الاقتصاد القومي نتيجة الفاقد في السياحة وتدهور التراث الوطني الثقافي والطبيعي. لذلك فهى تمثل فرصة مطلوب الاستفادة منها( ).
3- أهــــداف الدراســــة:
تهدف الدراسة إلى التعرف علي المعوقات التى تحول دون الاستفادة من المخلفات الصلبة وما يترتب علي ذلك من خسائر اقتصادية واجتماعية, وكيفية الإستفادةالإقتصادية من هذه المخلفات بالتغلب على المعوقات وإعادة التدوير.
4- فــــروض الدراســــة:
(1)كلما زاد تقدم الدولة كلما قلت المعوقات التي تحول دون إعادة تدوير المخلفات.
(2)في الدول المتقدمة نسبة مخلفات الإنتاج أكبر من مخلفات الاستهلاك على عكس الدول المتخلفة فإن نسبة مخلفات الاستهلاك أكبر من مخلفات الإنتاج.
5- حــــدود الدراســــة:
يقوم هذا البحث بدراسة ظاهرة المخلفات الصلبة في الاقتصاد المصري من حيث تجميع المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها وكيفية الاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال, وأساليب التعامل معها, وتحليل الاثار الضارة علي الاقتصاد والبيئة في حالة عدم الاستخدام الامثل لهذه المخلفات وايضاً اقتصاديات إعادة تدويرها ومعوقات إعادة التدوير وسبُل مواجهه تلك المعوقات وذلك خلال الفترة 1974 – 2010 .
6-
منهــــج الدراســــة:
تعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي من خلال عرض الدراسات والأبحاث فى مجال المخلفات الصلبة , وكذلك على المراجع العربية والأجنبية المتعلقة بها .
كما تعتمد الدراسة على استخدام المنهج التحليلي (التحليلات الإحصائية) للبيانات من خلال ( وزارة الدولة لشئون البيئية, الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة العامة , معهد الدراسات والبحوث البيئية ,......).
7 - إطــــار البحــــث:
تقع هذه الدراسة في اربعه فصول رئيسية هى:
الفصل الأول:يتناول تحديد مفهوم البيئة وعناصرها ومفهوم التلوث وانواعه المختلفةوتكلفته والمدخل الاقتصادي لمعالجة التلوث , وهذا هو موضوع المبحث الاول، وفي المبحث الثاني يتم التعرف على ظاهرة المخلفات الصلبة في الفكر الاقتصادي وتصنيفاتها المختلفة .
الفصل الثاني:ويتضمن أربع مباحث:المبحث الأول فيه يتم التعرف على الآثار الصحية المتمثلة في الإضرار العضوية والاضرار الاجتماعية,وفي المبحث الثاني نتعرض لأهم الآثار الاقتصاديةالتي تسببها المخلفات الصلبة نتيجة سوء التعامل مع تلك المخلفات وتتمثل الآثار الناتجة عن سوء التعامل مع المخلفات الصلبة والمتمثلة في التأثير علي الإنتاج وكذلك التأثير على السياحة باعتبارها موردا من موارد دخل الدولة.أما موضوع المبحث الثالث من هذا الفصل فيتناول هذا الآثار البيئية الناتجة من سوء التعامل مع المخلفات الصلبة والمتمثلة في تلوث الهواء الجوي تلوث المياه بالمخلفات الصلبة, تلوث التربة بالمخلفات وكذلك التأثير علي طبقة الأوزون وفي المبحث الرابع والأخير من هذا الفصل يتم التعارف على تجارب الدول الناجحة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة.
الفصــل الثالــث: وفيه يتم استعراض ظاهرة المخلفات فى مصر وأساليب التعامل مع المخلفات ويبدأ هذا الفصل بتناول ظاهرة المخلفات في مصر من خلال رصد الوضع البيئي في مصر ونشأة وتطور المخلفات وحجمها في مصر وهذا هو موضوع المبحث الاول. أما موضوع المبحث الثاني يتم التعرف على أساليب التعامل مع المخلفات بالجمع وإعادة التدوير, اما المبحث الثالث والاخير من هذا الفصل فيتناول التعرف على الآثار الناتجة عن سوء التعامل مع المخلفات الصلبة وتنقسم هذه الآثار الى آثار يمكن قياسها اقتصاديا , وآثار يصعب قياسها كميا .
الفصـــل الرابـــع: ويتناول فيه جمع إعادة تدوير المخلفات في مصر وكذلك أنواع المخلفات من حيث إمكانية إعادة تدويرها فتنقسم إلى مخلفات قابلة للتدوير, ومخلفات لا يعاد تدويرها أو استخدامها, وهذا هو موضوع المبحث الاول. وفي المبحث الثاني يتم التعرف على تقييم أساليب التعامل مع المخلفات الصلبة السابق ذكرها فى الفصل السابق وكذلك التعرف على معوقات إعادة تدوير المخلفات في مصر ومنها معوقات اقتصادية وفنية وكذلك معوقات اجتماعية وغيرها من المعوقات التي تعوق عملية إعادة تدوير المخلفات في مصر, أما المبحث الثالث والأخير من هذا الفصل يتناول تحديد سبُل مواجهة المعوقات السابق ذكرها في المبحث السابق مباشرة , وذلك من خلال توفير الامكانيات المادية وتوفير الوعي للأفراد وكذلك التحول عن الاهداف التقليدية في علم الاقتصاد.وأخيراً نختتم الدراسة بنتائج ومقترحات.
(3)التخلص من المخلفات جزء لا يتجزأ من العملية الإنتاجية ذاتها.
(4)تتمثل العقبة الرئيسية في الاستفادة من المخلفات في انخفاض إنفاق الدول النامية على عملية إعادة التدوير.
(5)هناك عائد اقتصادي عالى من تدوير المخلفات الموجودة فى مصر.
(6)تتطلب المواجهة اختيار الوسيلة المناسبة لعملية إعادة التدوير.