الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
مقدمة البحث: أدت الانهيارات والأزمات المالية التي شهدتها العديد من منشآت الأعمال في
الفترة الأخيرة إلي ضعف ثقة مستخدمي القوائم المالية فيما تتضمنه من معلومات ،
وعدم ثقتهم أيضا في أمانة واستقامة مراجعي الحسابات، وازدياد فجوة التوقعات بين
مستخدمي تلك القوائم والمراجعين.
وقد قامت العديد من المنظمات والهيئات المهنية الدولية بدراسة وتحليل
أسباب انهيار الشركات، والمؤسسات المالية وقد توصلت إلى أن من أهم أسباب
:( الانهيار ما يلي( ١
١- عدم توافر شفافية المعلومات التي تتعلق بمختلف الجوانب والإجراءات
الإدارية، والمالية المتصلة بالشركة، وعدم إتاحة الفرصة للمساهمين
والمجتمع لمساءلة الإدارة، مما أدى إلى فتح الباب أمام الغش والفساد المالي
وانخفاض الملاءمة والاعتمادية على القوائم المالية.
٢- قيام الإدارة بتطبيق ممارسات محاسبية معينة للتلاعب في الأرقام المحاسبية
وخاصة رقم صافي الربح، ومن أهم هذه الممارسات أسلوب تمهيد الدخل،
وأسلوب المحاسبة الخلاقة، مما أدى إلى إفصاح غير عادل عن دخل الشركة
وخداع المساهمين الحاليين والمحتملين وكل من له علاقة أو مصلحة
بالشركة، حيث تهدف هذه الممارسات إلى تحقيق المصالح الشخصية للإدارة
لزيادة الأمان الوظيفي لها وزيادة ما تحصل عليه من رواتب ومكافآت.
وفي ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البيئة السعودية من خلال زيادة عدد
شركات المساهمة، وتزايد أعداد البنوك التجارية، وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية
للبنوكفضلاً عن تزايد المنافسة بسبب انتشار البنوك الأجنبية أثير التساؤل عن ماهي الآليات
التىيمكن من خلالها تحسين الملاءمة والاعتمادية في القوائم المالية بالبنوك التجارية السعودية
للحد من ممارسات المحاسبة الابتكارية؟
وقد حاول الباحث في هذه الدراسة الإجابة عن التساؤل السابق من خلال تحليل
العلاقة بين العناصر التالية:
١) طبيعة البنوك التجارية السعودية وما يواجهها من تحديات، ومشاكل محاسبية. )
٢) ممارسات المحاسبة الابتكارية بالبنوك التجارية السعودية. )
٣) الملاءمة والاعتمادية في القوائم المالية، وآليات تعزيزها من خلال المدخل المقترح. )
شهدت البيئة المصرفية السعودية في الآونة الأخيرة العديد من التحديات لعل من
:( أهمها ما يلي( ١
١) إعسار بعض البنوك بسبب عدم كفاية الرقابة على البنوك من جانب السلطات الرقابية، )
مماأدى إلى انخفاض كفاية رءوس أموال البنوك، وبالتالي انخفاض قدرتها على مواجهة
الطوارئ والأزمات المالية.
٢) زيادة المنافسة سواء فيما بين البنوك بعضها البعض أو بين البنوك وغيرها من )
المؤسسات المالية.
٣) التوسع في تقديم الخدمات وقد ترتب على تنوع احتياجات العملاء واتساع المنافسة ، )
فيما بين البنوك التوسع في تقديم خدمات جديدة ومتنوعة للعملاء، مما ترتب عليه
ازدياد حجم المخاطر التي تتعرض لها البنوك.
٤) زيادة التكلفة، وذلك نتيجة لاضطرار البنوك لتخفيض نسبة العمولة التي تحصل عليها )
وزيادة تكلفة الترويج لنشاطها في ظل ما قد تواجه من منافسة.
٥) الزيادة الكبيرة في المخاطر التي تتعرض لها البنوك بحيث لم تعد تقتصر على المخاطر )
الائتمانية فقط، بل امتدت لتشمل المخاطر السوقية،والمخاطر التشغيلية.
٦) تعدد المشكلات المحاسبية والمالية التي تواجه البنوك مثل عدم كفاية مستوي الشفافية )
في القوائم المالية ، والمعالجة المحاسبية لبعض العناصر بطريقة لا تتلاءم مع
مقتضيات معايير المحاسبة الدولية والسعودية ، عدم وجود إدارة فعالة للمخاطر
المصرفية مما يؤثر علي معدلات النمو ودرجة جودة الأصول .
بدأت الإدارة تسعى في ظل التحديات السابقة إلي تبني الإستراتيجيات والأساليب التي
من شأنها التحكم في نتائج الأعمال والمركز المالي بالصورة التي تراها مناسبة ، وتعظم
منفعتها الذاتية، مما يؤدي إلى الوصول لتقارير وقوائم مالية مضللة ، ويقلل الملاءمة
والاعتمادية عليها.
وتعرف تلك الممارسات التي تقوم بها الإدارة للتأثير على جودة التقارير المالية ،
وبالتالي تضليل المستثمرين وأصحاب المصالح بالمحاسبة الابتكارية، وقد ظهر مصطلح
المحاسبة الابتكارية خلال الفترة الأخيرة تحت مسميات مختلفة إلا أن الهدف الأساسي منها
:( يتمثل في تحسين الانطباع عن أداء المنشأة، ومن أهم هذه المسميات ما يلي( ١
تعني اختيار متحيز وعمدي :(Aggressive Accounting) ١) المحاسبة التعسفية
لأساليب المحاسبة، وتطبيق المبادئ المحاسبية لتحقيق نتائج مرغوب فيها سواء أكانت هذه
الممارسات المحاسبية متبعة في ضوء المبادئ، والمعايير المحاسبية أم لا.
هو أسلوب الهدف منه إزالة التباين الشديد الذي :(Income Smoothing) ٢) تمهيد الدخل
يظهر في الأرباح على مدار الفترات المالية المختلفة.
هو أسلوب يمكن من خلاله :(Earnings Management) ٣) إدارة المكاسب أو الأرباح
التأثير على الأرباح في اتجاه محدد مسبقًا تصنعه الإدارة أو تنبؤات يقدمها المحللون
الماليون بطريقة مستقرة وبشكل ميسر.
هو أسلوب يعمل :(Fraudulent Financial Reports) ٤) التقارير المالية الاحتيالية
على التلاعب المتعمد أو إغفال أو تجاهل الإفصاح عن معلومات ذات قيمة في القوائم
المالية.
وهي ”منهجية تستمد أفكارها :(Creative Accounting) ٥) المحاسبة الابتكارية
وأساليبها من السياسات المحاسبية” وتشمل:الاختيارات العمدية، والتطبيق الخاطئ لهذه
السياسات من أجل إكساب القوائم المالية صورة قد تغاير الحقيقة والواقع، مماقد يؤدي
.( لتغير المحتوى المعلوماتي لهذه القوائم.
وفي إطار الاتجاه لتحسين الملاءمة والاعتمادية في القوائم المالية والحد من
ممارسات المحاسبة الابتكارية والحفاظ على حقوق المساهمين أصدرت لجنة (بازل )
:( المصرفية نسخة معدلة عن دعم وتعزيز حوكمة الشركات في البنوك أكدت على( ١
١) تطبيق نظام للإفصاح والشفافية، وإنشاء نظام لمحاسبة المسؤولين والمساءلة للحد من )
التصرفات الانتهازية للإدارة .
٢) استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يكون غالبية أعضاء المجلس من الخارج )
وذلك لمنع أي تعارض في المصالح .
٣) وجود دليل مكتوب بواجبات وحقوق أعضاء مجلس الإدارة ومسئولياتهم ، وكذلك )
الإدارة العليا والاحتفاظ بدليل للأخلاق للعمل به داخل البنك.
٤) إعداد تقرير عن كفاءة وفعالية نظام الرقابة ومدى قدرتها على تخفيض الخطر الذي )
يتعرض له البنك وتوجيهه إلي لجنة المراجعة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد
من هذه المخاطر .
وفي محاولة من مؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير الجهاز المصرفي، وتحسين
ثقة المستثمرين في القوائم المالية المنشورة، أنشأت نظاماً لمراقبة البنوك، وأشارت في المادة
الثامنة عشر من نظام مراقبة البنوك أنه: ”يتعين على البنوك الالتزام بالتعاون الكامل مع فريق
التفتيش الموفد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للتفتيش على أعمال البنك، ولتحقيق ذلك
:( يحظر على أي من موظفي البنك ممارسة التصرفات والأعمال التالية( ٢
١) عدم تقديم المعلومات والإيضاحات المتوفرة التي يطلبها الفريق المذكور أو تعمد
إخفائها عنه.
٢) عدم تمكين الفريق المذكور من الإطلاع على سجلات وحسابات البنك، وغير ذلك من
الوثائق التي يرى الفريق الإطلاع عليها لأداء مهمته.
٣) عدم الإدلاء بأية مخالفات في أعمال البنك للفريق المذكور فور البدء في مهمته أو
تعمد إخفائها عنه.
ولاشك أن ذلك سينعكس على تحسين أداء البنوك، وزيادة ثقة المستثمرين في القوائم
المالية للبنوك التجارية السعودية.
اهداف البحث:
استهدف البحث بصفة أساسية تحسين الملاءمة والاعتمادية في القوائم المالية بالبنوك
التجارية السعودية من خلال وضع مدخل مقترح للحد من ممارسات المحاسبة الابتكارية ،
واختبار قبول بيئة الممارسة العملية للمدخل المقترح من خلال استطلاع آرائهم بشأن مدى
قبولهم للخطوات والإجراءات الواردة بالمدخل ويتحقق ذلك من خلال الأهداف الفرعية
التالية:
١- تحديد دورمعايير المحاسبة الدولية والسعودية تجاه تحسين الملاءمة والاعتمادية في
القوائم المالية بالبنوك التجارية السعودية،وإمكانية تطويرها للحد من ممارسات
المحاسبة الابتكارية.
٢- دراسة تحليلية لطبيعة ممارسات المحاسبة الابتكارية بالبنوك التجارية السعودية ،
وتأثيرها على المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية.
٣- تحديد أنواع طبيعة المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية، وتأثيرها على درجة
الملاءمة والاعتمادية في القوائم المالية.
اهمية البحث:
تتضح أهمية البحث من خلال الآتي:
اولا: الاهمية العلمية:
يستمد البحث أهميته العلمية من خلال العناصر التالية:
١) تزايد أهمية الإفصاح والشفافية بالقوائم المالية، وضرورة تحسين الملاءمة والاعتمادية
، والتي أصبحت مطلبا هاما من مطالب الحوكمة المؤسسية للبنوك ، خاصة بعد
الانهيارات التي تعرضت لها العديد من الشركات العالمية والمؤسسات المالية في
العديد من دول العالم، لذلك بدأ الاتجاه للبحث عن آليات لتحسين الملاءمة والاعتمادية
في القوائم المالية( منها تفعيل آليات الحوكمة ، تطوير بعض المعايير المحاسبية للحد
من المرونة المتاحة بها والتي تتيح بدائل متعددة في التطبيق) مما يوفر للمستثمرين
الثقة والطمأنينة في تلك القوائم، ويشجع على الاستثمار في أسواق المال.
تزايد ممارسات المحاسبة الابتكارية التي تلجأ إليها الإدارة، بهدف تغيير المحتوى
المعلوماتي للقوائم المالية لضبط النتائج والمراكز المالية، بما يخدم أهدافها وهو ما
ينعكس علي انخفاض درجة الملاءمة والاعتمادية على القوام المالية .
ثانيا: الاهمية العملية:
يستمد البحث أهميته العملية من خلال العناصر التالية:
١) بالنسبة للمستثمرين الحاليين والمرتقبين:
قد يساهم تقديم معلومات تتسم بالملاءمة والاعتمادية لمستخدمي القوائم المالية بالبنوك
التجارية السعودية في ترشيد قراراتهم الاستثمارية ، حيث تمكنهم هذه المعلومات من اختيار
أفضل البدائل المتاحة للاستثمار، وحماية مصالحهم وتخفض من درجة عدم التأكد وهو ما
تؤكد عليه مبادئ الحوكمة المؤسسية للبنوك.
٢) بالنسبة للبنوك التجارية:
تُعد البنوك التجارية السعودية كأحد الدعائم الأساسية والحيوية للنهوض بعملية التنمية
الاقتصادية، فهي التي تقوم بتوجيه مدخرات المجتمع إلى الأنشطة الاستثمارية بالشكل الذي
يحقق كفاءة استغلال الموارد المتاحة في المجتمع، فقد ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي
الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام ٢٠١١ م
يتضح في ضوء ذلك أهمية تحسين الملاءمة والاعتمادية في القوائم المالية بالبنوك
التجارية لاستعادة ثقة مستخدمي القوائم المالية بعد الأزمات المالية التي شهدتها المؤسسات
المالية في الفترة الأخيرة .
٣) المستوى القومي:
يوفر تحسين الملاءمة والاعتمادية في القوائم المالية الأمانة والثق ة للمتعاملين
في سوق المال، ويتحقق الأمان بحماية المستثمرين عن طريق المعلومات الدقيقة
الموثوق بها لحماية حقوق المدخرين، مما يؤدي إلى زيادة ا عتمادية المتعاملين علي
القوائم المالية .
٤) بالنسبة لاتجاهات الفكر المحاسبي المعاصر:
يتجه الفكر المحاسبي المعاصر في الفترة الأخيرة لمحاولة علاج مشاكل الفساد المالي
والإداري، من خلال الحد من ممارسات المحاسبة الابتكارية، التي تلجأ لها الإدارة في ظل
المرونة المتاحة في المعايير المحاسبية، لذلك بدأ يحظى تحسين الملاءمة والاعتمادية باهتمام
أدبيات المحاسبة لاستعادة ثقة مستخدمي القوائم المالية .
حدود البحث:
١- تقتصر الدراسة على نشاط البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية
والخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا تتعداها إلى البنوك
المتخصصة مثل البنوك العقارية، والزراعية، والصناعية.
٢- تقتصر الدراسة على تناول خاصيتي (الملاءمة، والاعتمادية) دون التطرق لغيرها
من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي حددتها الهيئات ذات الصلة.
خطة البحث:
لتحقيق هدف البحث ومعالجة مشكلته بصورة علمية ومنطقية، اشتمل البحث بشقيه
النظري والاختباري على الفصول التالية:
الفصل الاول: تطوير المحتوي المعلوماتي للقوائم المالية بالبنوك التجارية السعودية كمدخل لتحسين الملاءمة والاعتمادية:
تناول فيه الباحث عرضا وتحليلاً للدراسات السابقة التي تناولت كيفية تحسين
الملاءمة والاعتمادية في القوائم المالية، وكذلك جهود المنظمات المهنية الدولية والسعودية
تجاه تطوير المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية من خلال مقارنة بين أهم المعايير الدو لية
والسعودية ذات العلاقة. كما تناول الباحث آليات تطوير المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية
لتحسين الملاءمة والاعتمادية من خلال تناول دور الحوكمة المؤسسية للبنوك، وكذلك محددات
جودة المعلومات المحاسبية.
الفصل الثاني: ممارسات المحاسبة الابتكارية وتاثيرها علي الملاءمة والاعتمادية في القوائم المالية التجارية السعودية:
تناول فيه الباحث ماهية المحاسبة الابتكارية وأساليبها وآليات الحد منها، كما تناول
الباحث عرض مدخل مقترح يستند على عدة خطوات لتحسين الملاءمة والاعتمادية في
القوائم المالية للحد من ممارسات المحاسبة الابتكارية.
الفصل الثالث: الدراسة الاختبارية:
تناول الباحث في هذا الفصل اختبار المدخل المقترح في بيئة الممارسة المهنية من
خلال إعداد قائمة استقصاء، تُوجه لعينة من إدارة الائتمان والادارة المالية بالبنوك التجارية
السعودية، والمستثمرين ، وأساتذة الجامعات المتخصصين بالجامعات السعودية وتحليل الآراء
المختلفة تجاه تحسين الملاءمة والاعتمادية في القوائم المالية بالبنوك التجارية لتحديد مدى
قبول أو رفض فروض البحث.
الفصل الرابع: الخلاصة والنتائج والتوصيات ومجالات البحث المقترحة:
تناول الباحث في هذا الفصل خلاصة ما تم التوصل اليه في الاطار النظري
والتطبيقي ، وعرض لأهم النتائج والتوصيات ومجالات البحث المقترحة .
المراجع.
الملاحق.