الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 557 |  |  |
| | | from | 557 | | |
المستخلص
يوجز موضوع هذه الرسالة فى دراسة ضمانات المحاكمة الجنائية المنصفة فى القانون المصرى مقارناً مع القوانين الأنجلوسكسونية واللاتينية. وتبدو أهمية هذه الدراسة بجلاء فى الوقت الحاضر مع مواجهة العالم لجرائم الإرهاب فى ذات الوقت الذى تلتزم فيه دول العالم بالحفاظ على حقوق وحريات الأفراد التى كفلها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى والمتعلقة بحقوق الإنسان، وتأكيد حق كل شخص يخضع للمحاكمة الجنائية فى التمسك بهذه الحقوق دون تمييز، لذلك كان هذا الموضوع محور اهتمام الرأى العام.
لذلك فإن هذه الرسالة توضح ضمانات المحاكمة الجنائية المنصفة مثل الحق فى المساواة أمام القانون وأن يتمتع الأفراد كافة بالحماية القانونية دون تمييز، وألا يتعرض الأفراد للتوقيف أو القبض التعسفى، وأن يتمتع كل فرد بالحق فى محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة إذا ما اتهم بتهمة جنائية، بالإضافة لحق كل فرد يخضع للمحاكمة الجنائية فى أن يعد بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون فى محاكمة عامة تتاح له فيها كافة الضمانات الضرورية لتقديم دفاعه، وألا يتهم بواقعة لم تكن مؤثمة بموجب القانون فى وقت ارتكابه لها، ولا أن يحكم عليه بعقوبة أشد من تلك المقررة لهذه الجريمة بموجب قانون سار فى وقت ارتكابها. كما لا يجوز بأن يتعرض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهينة أو غير الإنسانية أو العقوبات المبالغ فيها، كما لا يجوز حرمان المتهم من حياته أو حريته إالا بحكم قضائى صادر وفقاً للقانون وعلى أن يكون له الحق فى الطعن على الحكم أمام محكمة أخرى بخلاف المحكمة التى أصدرته، وأن تكون المحاكمة فى مدة معقولة، وأن يتم إعلام المتهم بالتهم المسندة إليه على وجه الدقة وأن تتاح له كافة وسائل الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محام مع تسهيل الاتصال بينه وبين محاميه، وأن يناقش الشهود، وأخيراً أن يكون له الحق فى التعويض فى حالة إخفاق العدالة.
كما تتناول هذه الرسالة الحالات التى يتعطل فيها تطبيق ضمانات المحاكمة المنصفة وبعض المقترحات للتغلب على عقبات تطبيق هذه الضمانات فى القانون المصرى وأهمها دعم استقلال القضاء وتخصص القاضى الجنائى والعمل على تدريب القضاة بصفة مستمرة وتسهيل اطلاعهم على أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والمبادئ التى أقرتها كل منهما فضلا عن تقرير حق الطعن فى أحكام محكمة الجنايات وحق الاستعانة بمحام وجوباً فى الجنح التى يحكم فيها بالحبس، وأخيراً إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تختص بمراقبة التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الإنسان المكفولة فى المواثيق والمعاهدات الدولية.