الفهرس 
الفصل الاول: المقدمة والاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
تزايد في العقدين الأخيرين الاهتمام بالقضايا البيئية، وقد تمثل هذا الاهتمام من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وحكومات الدول المختلفة، ووسائل الإعلام والاتحادات والجمعيات والمنظمات المهتمة بالبيئة، كأصدقاء الأرض والسلام الأخضر، وقد أدي ذلك إلى وجود اتفاق عالمي على محاولة منع أو تقليل الدمار البيئي مستقبلا. كما صدرت عدة قوانين وتشريعات تجبر منشآت الأعمال على الالتزام بمستويات محددة من معايير الجودة البيئية، ومنها قانون حماية البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994، ولائحته التنفيذية لسنة 1995.
وقد ترتب علي ذلك، تزايد إدراك المنظمات بضرورة التضمين البيئي لعملياتها التشغيلية ومنتجاتها وخدماتها. فقد أصبحت أنشطة الإدارة البيئية الآن جزء من عمل مستمر للمنظمات الناجحة، كتصميم المنتج والتسويق. إذ تدرك غالبية المنظمات أن عدم الوفاء بالالتزامات البيئية أو محاولة التهرب منها قد يكون له أثر سلبي بيئي ضار علي أعمالها.ومن ثم أصبح الاهتمام بالإشكالية البيئية بمختلف أبعادها ليس ترفاً بل مسألة ملحة إذا تفاقمت المشكلة البيئية عالمياً إلى الحد الذي أصبحت فيه الأنشطة الإنمائية تمثل خطراً محدقاً على حياة الإنسان وبيئته الطبيعية، وذلك في ظل غياب فلسفة بيئية واضحة تحفظ التوازن بين اعتبارات استغلال الموارد الطبيعية وضرورات الحفاظ على توافق إستمراريتها لصالح الأجيال القادمة. ومع تزايد اهتمام كافة بلدان العالم المتقدم والنامي على حد سواء بتعاظم معدلات التنمية الصناعية و تجاهل الاهتمام بتجنب آثارها المدمرة على البيئة المادية وتلوث المصادر الطبيعية وتدهور الأوضاع البيئية وصحة الإنسان، حظت إشكالية البيئة باهتمام ملحوظ ومتصاعد على المستوى العالمي مع تحول الاهتمام بالبيئة من كونها قضية ثانوية أو هامشية إلى قضية محورية. ففي ظل تزايد حدة المنافسة التي يشهدها عالم الأعمال الآن أصبحت الإعتبارات البيئية تسهم بشكل فعال في إعادة تشكيل إطار التنافسية في مجال الأعمال. من منطلق تحقيق التوازن بين رغبة المجتمع للحفاظ على البيئة والدور الاقتصادي الذي يتعين على منظمات الأعمال الاضطلاع به. أي على ضوء المفاضلة بين المنافع المجتمعية والتكاليف الخاصة. كما صارت بعض المنظمات تنظر إلى البيئة المادية والطبيعية باعتبارها أصلاً متراكباً وعاملاً رئيسياً مؤثراً على إدارتها وإستراتيجيتها. وينادي الكثير من الكتاب المهتمين بالبيئة بضرورة تغيير الطريقة التي تدار بها منشآت الأعمال بحيث يمكن تسميتها بالطرق الصديقة للبيئة ويتطلب ذلك تغييرا جذريا في الكثير من البرامج والاستراتيجيات التصنيعية التي كانت السبب فيما وصلت إلية البيئة من حالة سيئة.